توقع البنك الدولي، أن يحقق الاقتصاد المصري نموا يبلغ 3% خلال عام 2020، وهو الأعلى نموا بين بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يبلغ حجم النمو الاقتصادي بها في 2021 نحو 2.1%. وأكد البنك الدولي، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر، ساعد على تحقيق التوازن وامتصاص صدمة كورونا، وتعزيز النمو في الأجل المتوسط، موضحا أن احتواء البنك المركزي المصري لمعدلات التضخم، مكنه من خفض أسعار الفائدة لمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا. وقال البنك الدولي، إنه أمكن بوجه عام احتواء التضخم في المنطقة وأتاح ذلك مجالات للاقتصادات الكبيرة مثل مصر لخفض أسعار الفائدة في إطار تدابير التصدي لجائحة كورونا، غير أن القطاع المالي في المنطقة تأثر بشكل سلبي في الآونة الأخيرة بسبب تآكل على نطاق واسع لثقة المستثمرين في اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، وظهر ذلك في تراجعات حادة لمؤشرات أسواق الأوراق المالية. وأضاف البنك الدولي، أن دخل الفرد في الغالبية العظمى من الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، من المتوقع أن يتراجع هذا العام؛ مما سيؤدي إلي عودة الملايين إلي الفقر. وأوضح البنك الدولي، في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية- عدد يونيو، أن دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ستشهد تراجعا حادا في معدلات النمو الاقتصادية نتيجة التداعيات السلبية لانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19. وأشار البنك الدولي، إلي أن النشاط الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيشهد انكماشا بنسبة 4.2% في العام الجاري 2020 بسبب جائحة كورونا ومستجدات سوق النفط، موضحا أن هذا التوقع يقل بدرجة ملحوظة عن معدل النمو البالغ +2.4% الذي أشارت إليه التنبؤات المنشورة في إصدار يناير 2020 من تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية. وأضاف البنك الدولي، أن جائحة فيروس كورونا وجهود احتوائها، أضعفت النشاط الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الأجل القصير، بينما أدى ارتفاع مستوى إحجام المستثمرين عن تحمل المخاطر إلى اشتداد تقلب الأسواق المالية. ولفت البنك الدولي، إلي أنه في البلدان المستوردة للنفط، تنحسر أيضاً وتيرة النشاط الاقتصادي مع تدهور آفاق السياحة بسبب التعطيلات والقيود المرتبطة بالجائحة ومع الهبوط الحاد للصادرات في خضم تراجع شديد للطلب الخارجي، لافتا إلي أن جائحة فيروس كورونا كوفيد 19 أدت إلى إحداث صدمة اقتصادية عالمية هائلة، مما أدى إلى ركود حاد في العديد من البلدان. وقال البنك الدولي، إن توقعات خط الأساس أظهرت حدوث انكماش بنسبة 5.2 % في الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2020، هو أعمق ركود عالمي منذ ثمانية عقود على الرغم من دعم السياسات غير المسبوق.
