محللون يرسمون مستقبل البورصة في ظل أزمة كورونا وفرص الطروحات الجديدة

قال محللون لسوق المال إن أداء البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة سيكون متوقفًا على مدى انتشار فيروس كورونا والسيطرة عليه.
وستوضح نتائج أعمال الشركات خلال الفترة المقبلة، والمتوقع أن تكون سيئة، مدى استيعاب السوق لها من عدمه، بحسب ما ذكره المحللون لمصراوي.
وقال محمد رضوان، رئيس شركة أراب فينانس لتداول الأوراق المالية، إنه من الصعب التوقع بأداء البورصة خلال الفترة المقبلة، لأن الأمر متوقف على أمل أن ينتهي كابوس فيروس كورونا وبالتالي يتأثر السوق إيجابيًا.
وتصف منى مصطفى، مدير التداول في شركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، أداء الفترة المقبلة للبورصة بأن "السوق سيكون في فترة نقاهة، يحتاج فيها إلى محفزات ودعم".
وأضافت لمصراوي: "خلال هذه الفترة لا ننتظر فيها حدوث أي شيء ضخم، وأقل تحسن يكون في صالح الوضع الحالي، والأهم ألا يحدث موجة جديدة لفيروس كورونا".
ويتوقع إبراهيم النمر، مدير قسم التحليل الفني في شركة نعيم للسمسرة في الأوراق المالية، أن ترتفع البورصة على المدى القصير خلال الأسبوعين المقبلين لتكسر حاجز 10600 نقطة.
وتتداول البورصة اليوم عند نحو مستوى 10430 نقطة.
ويقول النمر لمصراوي إن العودة لمستويات ما قبل كورونا سيكون صعبًا للغاية ويحتاج إلى وقت طويل لن يسمح ما تبقى من العام في الوصل له.
ومنذ بداية العام الجاري وحتى الآن خسر المؤشر الرئيسي نحو 25.9% من قيمته، وكان المؤشر قد خسر 31.28% فقط خلال الربع الأول من العام الجاري.
وخلال الربع الأول من العام تراجعت القيمة السوقية للبورصة بنحو 24.76% لتبلغ 532.9 مليون جنيه، وفقًا لمؤشرات الربع الأول للبورصة.
ويعتقد النمر أن ما تبقى من العام سيكون فيه تذبذبات محدودة في التداولات.
"نحن نعلم جميعًا أن نتائج أعمال الشركات في الربع الثاني من العام ستكون سيئة جدًا، ومعظم الشركات وسوق المال لا بد أن يهيء نفسه على ذلك"، بحسب ما يقوله محمد رضوان، رئيس شركة أراب فينانس لتداول الأوراق المالية.
ويضيف "من الممكن أن يحدث هذا تأثيرًا سلبيًا على السوق ومن الممكن أن يستوعب السوق هذا الأمر".
وهو ما تؤكده منى مصطفى وتقول: "سندخل الفترة المقبلة في ظهور نتائج الأعمال التي ستكون مفصلية للشركات، وقد نرى أرباحًا أو خسائر، وهذا أمر سيعطي إشارة حقيقية للوضع الاقتصادي والمالي للشركات".
هل نشهد طروحات جديدة خلال الفترة المقبلة؟
يبدو الأمر صعبًا وإن كان غير مستحيلًا، بحسب ما يقوله المحللون لمصراوي.
وتستبعد منى مصطفى أن يشهد السوق طرحًا حكوميًا خلال الفترة المقبلة وتقول "من الصعب حاليًا، أعتقد أن سياسة الحكومة حاليًا ترتكز على إعادة فتح الاقتصاد بأقصى سهولة ومساعدة القطاعات الأكثر ضررًا من انتشار الفيروس".
وتضيف: "لا نتتظر خلال الشهور المقبلة طروحات سواء حكومية أو خاصة، ومن الممكن أن يكون هناك طرحًا في بورصة النيل، لكن هذا الأمر يكون للشركات ذات الرأس مال الصغير حوالي 5 ملايين جنيه".
وبحسب إبراهيم النمر فإنه "من الصعب وجود طروحات خلال الفترة المقبلة، لكننا نحتاج إلى أن يكون هناك ثقة أكبر وأحجام تداول أكبر من الموجودة حاليا وكذلك أسعار أسهم أكبر من الحالية".
لكن محمد رضوان يقول إن "الطروحات غير مستبعدة في الربع الأخير من العام الجاري، في حال اختفت أزمة فيروس كورونا، أما إذا تفاقم الأمر فمن المؤكد أننا لن نرى شيئًا".
ويضيف: "الطروحات قد تكون خاصة وليست حكومية، فإذا حال تحسنت الأوضاع قد يكون لدى الشركات الخاصة الجرأة في اتخاذ قرار الطرح".
وكان من المقرر أن تطرح الحكومة حصة من بنك القاهرة في أبريل الماضي ضمن برنامج الطروحات التي تعهدت بتنفيذه لصندوق النقد الدولي، لكن طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، قال إن البنك قرر تأجيل طرحه في البورصة، نظرا للأحداث التي طرأت على الأسواق والاقتصادات العالمية بسبب فيروس كورونا.
كيف تفاعل السوق مع حزمة البنك المركزي؟
وفي 22 مارس الماضي أعلن البنك المركزي تخصيص 20 مليار جنيه لدعم البورصة، بعدما شهدت تراجعًا حادًا على مدى أكثر من أسبوع في أعقاب انتشار فيروس كورونا.
كما أعلن بنكا الأهلي ومصر، ضخ 3 مليارات جنيه في البورصة.
ووفقًا لمنى مصطفى فإن الإعلان عن حزمة المساعدات لسوق المال "أتى بثماره جدًا جدًا"، بعدما شهد السوق حالة هلع واضطراب حتى أنه تم وقف التداولات 5 مرات في شهر وهذا لم يحدث في تاريخ السوق كله.
ومنذ منتصف مارس الماضي، اضطرت إدارة البورصة إلى وقف التداول أكثر من مرة بعدما تراجعت أسعار الأسهم لمستويات قياسية لتجتاز الحد المسموح به.
وقالت منى إن خبر ضخ أموال في البورصة جاء ليضع أرضية للسوق ويمتص كل موجات البيع وأعطى بعض التفاؤل للمتعاملين.
وهو ما يؤكدi محمد رضوان ويقول إن القرار إيجابيًا، لأنه امتص موجة البيع التي كانت تسيطر على السوق، حتى أن المؤشر الرئيسي ارتفع 25% من 19 مارس الماضي والذي كان أقل أيام تداولات العام حتى الآن، كما صعدت بعض الأسهم بنسبة 50 و60%.
وبحسب إبراهيم النمر فإن القرار أعطى طاقة إيجابية للسوق وجعله متماسكا، لكن الارتداد على مستوى المؤشر الرئيسي يعتبر محدودًا.
وينتظر النمر وبقية المحللين أن تدخل حزمة البنك المركزي السوق لتكون محل التنفيذ.
وتقول منى مصطفى إن كل هذا حدث من خلال 3 مليارات ضخها بنكي الأهلي ومصر، لكن ال 20 مليار جنيه لم تدخل بعد.
وأضافت أن: "في منتصف رمضان تقريبًا صدق الرئيس السيسي على الحزمة، ومن المنتظر أن تكون في حيز التنفيذ خلال الفترة المقبلة، ليكون هناك رواجًا أكثر وضخ للسيولة أكثر".
من الخاسر والفائز خلال الفترة المقبلة؟
وفقًا لما يقوله الثلاثة محللين فإنه لا يوجد قطاع في البورصة استفاد دون غيره، فالجميع تضرر لكن الضرر كان بنسب متفاوته وعلى حسب علاقة القطاع بالأزمة.
وبحسب منى مصطفى فإنه لا يمكننا القول بأن هناك قطاعات مستفيدة وأخرى خاسرة، ولكن هناك قطاعات تضررت وأخرى أقل ضررًا لأن كورونا كانت كارثة على الجميع.
وتقول منى إن قطاعات مثل السياحة كانت أبرز الخاسرين لأنها توقفت تمامًا، فيما تضرر قطاع العقارات لأن المستثمر الخاص بها لم يعد موجود في ظل هذه الأزمة.
وتتوقع أن تكون نتائج أعمال قطاع الخدمات الطبية مثل شركات الأدوية والمستشفيات بها شيء من التفاؤل نظرًا للإقبال الكبير عليها، فضلًا عن قطاع الخدمات المالية مثل شركة فوري.
ويقول إبراهيم النمر إن أسهم الشركات التي تقدم حلول الدفع الإلكتروني استفادت بشدة خلال الفترة الماضية ووصلت أسعارها إلى مستويات أعلى من ما قبل مرحلة كورونا.
كما أن شركات عديدة ذات رأس مال صغير تعرضت لمضاربات كبيرة ساهمت في رفع سعر أسهمها لمستويات عالي، بحسب ما ذكره النمر.
وخلال الفترة الماضية استفاد مؤشر EGX70 بنسبة كبيرة كما أن أداءه جيد، وفقًا لمحمد رضوان.
ويقول إن صعود مؤشر EGX70 كان نتيجة عوامل أخرى غير أزمة كورونا منها عدم وجود سيولة كما أن أسهم الشركات الموجودة في المؤشر أسعارها أصبحت في متناول اليد.
ومن بداية العام وحتى الآن سجل مؤشر EGX70 EWI تراجعًا بلغ 5.37%، وفقًا لبيانات البورصة.
ويقول رضوان إن قطاعي السياحة والعقارات كانا من أبرز القطاعات التي تأثرت سلبًا خلال الفترة المقبلة.