بينهم شقيق وزير المالية الأسبق.. متهمو "تهريب الآثار" يطعنون على سجنهم المشدد

تقدم دفاع 3 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا ب"تهريب الآثار" المصرية للخارج، بطعن أمام محكمة النقض على الأحكام الصادر بحقهم حضوريًا بالسجن من 15 إلى 30 سنة.
المتهمون الثلاثة هم؛ بطرس رؤوف غالي، شقيق وزير المالية الأسبق يوسف غالي، ومدحت ميشيل، مندوب شركة شحن -توفي بعد تقديم الطعن- وأحمد حسن النجدي، عامل.
تجدر الإشارة إلى أن المتهم الرابع وأتكر سكاكر، القنصل الفخري السابق لإيطاليا صدر حكم غيابي بحقه بالسجن المشدد 15 سنة ولا يحق له نظر طعنه أمام محكمة النقض إلا إذا كان محبوسًا وفق ما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد مصطفى الفقي، قضت في 15 فبراير الماضي بمعاقبة المتهم بطرس رؤوف غالي، شقيق وزير المالية الأسبق، يوسف غالي، بالسجن المشدد 30 سنة، وتغريمه 6 ملايين جنيه في قضيتي "تهريب الآثار" المصرية للخارج.
وجاء في القضية الأولى، عاقبت المحكمة بطرس غالي بالسجن المشدد 15 سنة، وغرامة 5 ملايين جنيه.
وفي القضية الثانية، عاقبت المحكمة بطرس غالي ومدحت ميشيل، مندوب شركة شحن وأحمد حسن النجدي، عامل وأتكر سكاكر، بالسجن المشدد 15 سنة وتغرم كل منهم مليون جنيه ومصادرة المضبوطات.
وكان النائب العام أحال بطرس رؤوف بطرس غالي، شقيق يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، والقنصل الفخري السابق لإيطاليا أوتكر سكاكر (هارب) واثنين آخرين لمحكمة الجنايات بتهمة تهريب نحو 21 ألف قطعة أثرية للخارج.
جاءت الإحالة في ختام تحقيقات النيابة العامة المصرية بشأن ضبط السلطات الإيطالية في ميناء ساليرنو حاوية دبلوماسية إيطالية قادمة من ميناء الإسكندرية، تحتوي على 21855 قطعة أثرية تنتمي جميعها للحضارة المصرية بعصورها التاريخية المتعاقبة.
وكشفت النيابة أن تحقيقاتها كشفت عن أن الإيطالي الجنسية لاديسلاف أوتكر سكاكال، القنصل الفخري السابق لإيطاليا بالأقصر، هو من هرب القطع الأثرية المضبوطة داخل حاوية دبلوماسية، بالاتفاق مع مسئول شركة الشحن والتغليف، وذلك بغرض الاتجار بها، وكان ذلك بمساعدة آخرين مصريين الجنسية.
وضبطت الأجهزة الأمنية داخل مسكن المتهم الإيطالي بالقاهرة العديد من القطع والمقتنيات الأثرية المنتمية للحضارة المصرية، كما تم ضبط قطع أثرية أخرى كان يحوزها داخل خزينة استأجرها بأحد البنوك الخاصة.
يذكر أن مصر استردت القطع الأثرية جميعًا أوائل يوليو 2018، عقب اتصالات مباشرة بين النائب العام المصري والسلطات القضائية الإيطالية المختصة، وبناءً على طلب المساعدة القانونية المرسل من النيابة العامة المصرية للنيابة العامة بساليرنو الإيطالية.