محضر فوري للمخالف.. الأكمنة سلاح الداخلية لتطبيق قرار ارتداء الكمامة -(مستند)

انتشار أمني موسع شهدته مختلف الشوارع والميادين داخل المدن وبين المحافظات، اليوم السبت، لتطبيق قرار مجلس الوزراء حيال مخالفة عدم ارتداء الكمامة الطبية في المواصلات والمنشآت والعامة والمصالح الحكومية.
وأعدت إدارة البحث الجنائي تنسيقا مع المرور كمائن ثابتة ومتحركة في مختلف القطاعات للتأكد من التزام المواطنين بالقرار.
يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.
وأعلنت الوزارة أنه اعتباراً من اليوم الموافق 30 مايو سوف تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه سائقي كافة أنواع مركبات الأجرة (داخل المدن وبين المحافظات) في حالة وجود أي راكب غير مرتدى الكمامة الطبية داخل مركبات الأجرة قيادتهم باعتبار أن كل سائق مسئول عن سلامته وسلامة الركاب.
وألزم قرار رئيس الوزراء، في مادته ال11، العاملين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة، أو البنوك، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية؛ سواء العامة أو الخاصة، بارتداء الكمامات الواقية، لحين صدور إشعار آخر.
ونص القرار، في مادته ال14، على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يُعاقب كل من يخالف حكم المادة ال11 من هذا القرار بغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه، ويُعاقب كل من يخالف باقي أحكام هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.