شهدت شوارع القاهرة، منذ صباح السبت، التزام عدد من المواطنين والمراكز التجارية والمنشآت بارتداء الكمامة، تطبيقا لقرار مجلس الوزراء، وتنفيذا للإجراءات الاحترازية، لتفادى انتشار فيروس كورونا، وفتحت المحال التجارية أبوابها، بعد غلق لمدة أسبوع كامل خلال عطلة عيد الفطر المبارك، والتزم العاملون بها، بمنع دخول المواطنين إلى المراكز التجارية دون كمامة وقفازات، وحرصت إدارات المراكز التجارية على قياس حرارة المترددين قبل الدخول إليها. ولم تسمح المنشآت الحكومية للمترددين عليها والعاملين بها بالدخول إلا بعد ارتداء الأقنعة الواقية، واشترط أمن المنشآت ارتداء الكمامة للدخول، وهو ما رصدته «المصرى اليوم»، فى عدد من المنشآت الحكومية، صباح السبت؛ ومنها مكاتب الشهر العقارى والنقابات وأجهزة بعض المدن الجديدة. والتزم العديد من قائدى السيارات الملاكى والأجرة والنقل الخفيف والثقيل، فى منطقة سوق العبور والطريق الدائرى، بارتداء الكمامة، وانتشرت الدوريات المرورية، على مواقف سيارات الميكروباص والأتوبيسات لمتابعة مدى التزام السائقين بارتداء الكمامة، بالإضافة إلى التزام الركاب بارتدائها، بالإضافة إلى التزام سائقى هيئة النقل العام بارتداء الأقنعة الواقية، إلا أن عددا من الركاب لم يلتزم بارتدائها رغم حث السائقين والكمسارية إياهم على ضرورة ارتدائها. وحرص المواطنون فى الشوارع على ارتداء الكمامة، فى إطار الالتزام بالإجراءات الاحترازية، فى بعض المنشآت الخاصة، وقياس الحرارة. ونص قرار رئيس الوزراء على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد تنص عليها القوانين: «يُعاقب كل من يخالف هذا القرار بغرامة لا تتجاوز 4 آلاف جنيه، ولن يتم السماح بركوب القطارات عقب استئناف حركة القطارات، التى توقفت خلال إجازة عيد الفطر المبارك، بقرار رئيس الوزراء، إلا بعد ارتداء الكمامة، مع توقيع عقوبات مغلظة على المخالفين». أعلنت وزارة الداخلية، أمس، اتخاذ الإجراءات القانونية، تجاه سائقى مركبات الأجرة، داخل المدن وبين المحافظات، فى حالة وجود أى راكب غير مرتد الكمامة داخل مركبات الأجرة قيادتهم، اعتبارًا من أمس 30 مايو الجارى. وقالت الوزارة، فى بيان، إن ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية، التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس. وأضافت أن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه سائقى مركبات الأجرة، باعتبار أن كل سائق مسؤول عن سلامته وسلامة الركاب.
