للحد من الزحام.. وزير العدل: تطوير العمل بمكاتب الشهر العقاري على مستوى الجمهورية

أكد وزير العدل أن مصلحة الشهر العقاري من أهم الجهات المعاونة بالوزارة كونها تمس عشرات الآلاف من المتعاملين معها يوميا، وكان لابد من تطوير منظومة العمل لرفع كفاءتها تسهيلا للمواطنين المتعاملين معها .
وشدد وزير العدل في حوار ل "وكالة أنباء الشرق الأوسط "، على أن توجهيات الرئيس السيسي كانت واضحة في هذا الشأن وعليه وضعنا خطة لتطوير منظومة الشهر العقاري وذلك من خلال عدة محاور رئيسية، الأول: يتضمن التشريعات المرتبطة بالشهر العقاري حيث تم تقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب بإضافة المادة 35 مكرر إلى القانون 114 لسنة 1946 والتي تتيح تيسير إجراءات تسجيل الملكية في ظل القانون الحالي عن طريق دعوى صحة ونفاذ العقد وغيرها من الدعاوى العقارية الأصلية بأن تم اختصار اجراءات شهر الملكية ليسجل الحكم مباشرة دون إعادة بحث الملكية مرة أخرى من قبل الشهر العقاري إذ سبق للقاضي بحثها، مع وضع بعض الضوابط كنشر الحكم وجواز الاعتراض على التسجيل، كما تم تقديم مشروع قانون السجل العيني ومعروض حاليا على مجلس النواب بغرض علاج جميع أوجه القصور التي أفرزها تطبيق قانون الشهر العقاري الحالي.
وأضاف المستشار عمر مروان، أن المحور الثاني يتعلق بمقرات مكاتب الشهر العقاري، مشيرا إلى أن هناك خطة للتوسع في تلك المقرات التي تقدم الخدمة للتسهيل على المواطنين وتمت إضافة مقرات جديدة منذ بداية العام الجاري، كما يتم العمل على زيادة هذا العدد تباعا من خلال مكاتب البريد والمراكز التكنولوجية وإسهامات المواطنين والأندية والشركات بتوفير المقرات.
ولفت وزير العدل، إلى أن المحور الثالث يتضمن ميكنة مكاتب الشهر العقاري والتوثيق حيث تم التوسع في تقديم خدمات التوثيق والشهر المميكنة ورفع كفاءة خطوط الربط بزيادة قدراتها وانجز بالفعل في فترة التوقف زيادة سرعة 67 مقر توثيق، وتوصيل خطوط ربط خمسة مقرات أخرى، وأدى ذلك إلى عدم سقوط الشبكة كثيرا كما كان يحدث من قبل، وبالنسبة للمكاتب غير المميكنة فقد أجرينا تجربة بإدخال أجهزة الحاسب الآلي في العمل لتوفير الوقت والجهد مما يساعد على زيادة معدلات الإنجاز وجار التوسع في التجربة، موضحا أن هذه الفكرة جاءت من شباب الموثقين ونفذوها بالتعاون مع الوزارة، وهذه فرصة لتوجيه التحية إليهم وإلى كل مجتهد يهدف إلى تجويد العمل والإرتقاء به.
وأضاف أن المحور الرابع مرتبط بعلاج عجز العمالة بمصلحة الشهر العقاري لا سيما في عدد الموثقين حيث تمكنا من تعيين عدد ما يقرب من ألف موثق جديد نقلا من جهات حكومية أخرى، فضلا عن وضع نظام حوافز إضافي للعمل بدون سقف لزيادة معدلات الإنجاز، منوها بدور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في الإسراع بتنفيذ قرارات نقل هؤلاء الموظفين من جهات عملهم إلى مصلحة الشهر العقاري، حيث كان يتابع يوميا إجراءات التنفيذ حتى بلغت أكثر من 90% من العدد المطلوب نقله .