طالت تداعيات أزمة كورونا الاقتصادية، قطاع الزراعة في مصر، على المستويين المحلي والتصدير، وعلى الرغم من تأثر القطاع الزراعي سلبا في أوقات الأزمات لكنه لم يتوقف مثل قطاعات أخرى كالسياحة. ويمثل القطاع الزراعي نحو 11.2% من الناتج المحلي الإجمالي ويعمل به حوالي 23.8% من إجمالي المشتغلين في مصر، ومع ذلك تراجعت الأهمية النسبية للقطاع بشكل جوهري خلال العقود الماضية، في مقابل ارتفاع الأهمية النسبية لكل من قطاعي الصناعة والخدمات. وتتأثر القطاعات الزراعية، بالأزمات حيث أدت أزمة الغذاء العالمية في 2007، إلى ارتفاع أسعار جميع المواد الغذائية خاصة المحاصيل الاستراتيجية كالحبوب وأهمها القنح والذرة والتي تضاعفت أسعارها أكثر من بين 2007 و 2008، واشتعلت الأزمة بسبب اجتماع كل من العرض والطلب في الوقت نفسه بشكل يعزز ارتفاع الأسعار. لكن بسبب التباطؤ الاقتصادي الذي أصاب العالم في أواخر عام 2008، تراجعت أسعار المواد الغذائية والبترولية، لكن ما إن بدأ التعافي الاقتصادي بالتدريج، حتى شهد العالم موجة جديدة لارتفاع أسعار الغذاء في يونيو 2010. تأثير أزمة كورونا ويقول تقرير صادر عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن أشد المحاصيل تأثرا سلبيا بأزمة كورونا هي التي تزامن ميعاد حصادها مع تفاقم الأزمة داخليا وخارجيا، وهو ما ظهر جليا في حالة البطاطس. وبحسب التقرير، انحفض سعر البطاطس محليا إلى 1200 جنيه للطن في حين تصل تكلفته إلى 4 آلاف جنيهات للطن، كما تراجعت أسعار التصدير من 120 دولار إلى أقل من 10 دولارات للطن. كما تأثرت الفاكهة التي تعتبر سلعة ترفيهية في أوقات الأزمات، فيما عدا البرتقال نظرا لارتفاع الطلب الخارجي عليه كفاكهة معززة للمناعة ضد الفيروسات. وقال التقرير، إن القمح تأثر بصورتين متضادتين منذ بداية الأزمة، حيث تراجعت أسعاره بوضوح خلال الربع الأول من 2020 (فبراير – مارس) بالتزامن مع تراجع أسعار الذرة وقصب السكر وغيرها من المحاصيل الاستراتيجية بسبب انخفاض الطلب عليها لأغراض إنتاج الوقود الحيوي. لكن أسعار القمح عاودت الارتفاع في أبريل الماضي، بسبب اتجاه العديد من الدول المنتجة إلى فرض حظر على صادراتها من القمح. ويمتد تأثر القطاع الزراعي وجميع القطاعات الاقتصادية الأخرى، تأثرا بقرارات نقدية وقطاعية لم تكن موجهة بالأساس للزراعة، كتأثره سلبا بوضع حد أقصى على السحب والإيداع، ووقف الأنشطة السياحية بشكل كانل والمطاعم بشكل شبه كامل، مما أدى إلى انخفاض الطلب على الخضار والفاكهة بنسبة تتجاوز 20%. وأشار التقرير إلى أن تأثر القطاع الزراعي سلبيا يرتبط أيضا بغياب المعلومات الكافية حول الاختلافات في الإجراءات الاحترازية بين الدول العربية وهو ما فاجأ المصدرين المصريين بهذه الإجراءات بعد قطع مسافات طويلة بالمحصول بالفعل، ويضطرهم إلى اتخاذ طرق أبعد وما يتضمنه ذلك من تكاليف إضافية وارتفاع الفاقد. وقال التقرير، إن الأزمة دفعت العديد من المزارعين إلى اتخاذ إجراءات استثنائية، كتخزين محصول البطاطس لاستخدام جزء منه وبيع جزء آخر كتقاوي في الموسم القادم، وفي ظل فردية هذه الإجراءات ومحدودية المعلومات حول حجم ما تم تخزينه بالفعل على المستوى القومي، فمن المحتمل أن يأتي ذلك بنتائج عكسية. وقال التقرير إن الأزمة أثرت بشكل سلبي على دخل العاملين بالقطاع الرزراعي وإن لم تؤثر على معدلات تشغيلهم بسبب ارتفاع الطلب على العمالة الزراعية في موسم الحصاد. وأشار التقرير، إلى تراجع دخل العاملين بالقطاع الزراعي وتدهور مستويات معيشتهم بشكل متسارع إذا أنهم يقتسمون قيمة مضافة أقل مع مرور الوقت. ويساعد في تخفيف أعباء الأزمة وجود تضامن اجتماعي قوي بين أهالي الريف في أوقات الأزمات، وهو ما يساعد على تكيفهم مع الأزمات، ولا يعني ذلك عدم تأثرهم سلبا، ولكنه يعني القدرة على التعايش مع تداعياتها السلبية. إمكانية التعافي أشار التقرير إلى أهمية أن تكون الحوافز الاقتصادية للمزارعين مكون أصيل في السياسات الزراعية، سواء كانت قصيرة أو طويلة المدى، خاصة وأن المزارع يتخذ قراراته الإنتاجية والتسويقية بناء على تحليل التكلفة والعائد المرتبط بكل منها. وحدد التقرير عددا من الإجراءات التي أصبحت ضرورية لتخفيف حدة الأزمة على القطاع الزراعي، وأهمية التميز بين المزارع الكبيرة وصغار المزراعين، لتأثرهم سلبيا بشكل أكبر من غيرهم في ظل ضعف الدعم المقدم من الدولة وعدم تفعيل قانوني الزراعة التعاقدية والتكافل الزراعي. وأشار التقرير إلى ضرورة إعادة النظر في السياسة الزراعية والتركيب المحصولي في مصر، مطالبا بتأمين احتياجات مصر من المحاصيل الاستراتيجية وأهمها القمح، من خلال وزراعته في المناطق الساحلية بحيث يمكن زيادة الرقعة الزراعية دون أن يكون على حساب الزراعات الأخرى، تحسبا لأي ارتفاعات مستقبلية في الأسعار أو أي قيود تصديرية منتجو المحاصيل الاستراتيجية. وتضمنت توصيات التقرير، النظر في إحلال البطاطس محل الأرز في بطاقات التموين لمدة شهرين فقط للحد من استيراد الأرز، والاستفادة من وفرة الإنتاج المحلي من البطاطس هذا العام. وأشار التقرير إلى ضرورة إسقاط الديون عن جميع المتعثرين في القطاع الزراعي خاصة صغار المزارعين وتمكسن العاملين في القطاع من الاستفادة من مبادرات البنك المركزي. وقال التقرير إنه يجب بناء قاعدة معلومات تفصيلية حول الإجراءات الاحترازية ذات التاثير المباشر على المصدرين المصريين بشكل عام، والوزراعيين بشكل خاص وتحديثها باستمرار، وإتاحتها إلكترونيا. وطالب التقرير بضم العمالة الزراعية إلى مبادرة القوى العاملة لصرف 500 جنيه تعويضات لمدة 3 أشهر للعمالة غير المنتظمة لمواجهة تداعيات الأزمة. وتضمنت التوصيات دعم مدخلات الإنتاج الزراعية بشكل استثنائي وتعويض المتضررين بشدة من انخفاض الأسعار، وتخفيض أسعار الطاقة للمنتجن الوزراعيين خصوصا المزارع الصحروية خاصة في ضوء انخفاض أسعار الطاقة العالمية.
