توقع محللون أن ترتفع معدلات البطالة في مصر خلال عام 2020 إلى بين 10 و12%، بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد المحلي وأيضا الإقليمي والعالمي. وفي أول رد فعل على البطالة تم إعلانه بشأن أزمة كورونا وتداعياتها في مصر، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع معدل البطالة في مصر إلى 9.2% من إجمالي قوة العمل خلال الفترة من نهاية مارس وحتى نهاية شهر أبريل 2020. وقال الجهاز في بيان له يوم الخميس الماضي، إن هذه الزيادة تزامنت مع بداية اتخاذ الحكومة الإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا، من تعليق المدارس، وتعليق حركة الطيران، وغلق المحلات. وأضاف أن ذلك يأتي بعد تراجع معدل البطالة إلى 7.7% خلال الربع الأول من عام 2020 مقابل 8% في الربع الرابع من عام 2019. وتوقع محمد أبو باشا كبير محللي الاقتصاد ببنك استثمار هيرميس، أن يتراوح معدل البطالة في مصر بين 10 و12% حتى نهاية عام 2020. وقال أبو باشا لمصراوي: "من المتوقع أن نرى أرقاما أعلى (من معدل البطالة في أبريل) لأن الأزمة لا تزال مستمرة، وبالتالي سنرى مدى آثارها أكثر خلال الشهور القادمة". وتوقعت منى بدير محللة الاقتصاد الكلي في بنك استثمار برايم، أن يصل متوسط معدل البطالة في مصر خلال عام 2020 إلى 11% على أن تكون الذروة خلال الربع الحالي. وقالت منى لمصراوي، "نتوقع ارتفاع معدل البطالة إلى 10% خلال السنة المالية الحالية، وإلى 12% خلال السنة المقبلة". وأضافت أن ارتفاع البطالة يأخذ في الحسبان محدودية قدرة الاقتصاد على خلق فرصة عمل للمنضمين حديثا لسوق العمل والذين يتراوح عددهم بين 500 و700 ألف شخص كل سنة. وذكرت منى بدير أنه بالإضافة إلى ذلك فرضت الأزمة الحالية على كثير من القطاعات الاقتصادية التخلي عن العمالة لخفض النفقات. وأشارت إلى أن هناك عاملا آخر قد يؤثر في معدل البطالة وهو عودة بعض العاملين المصريين بالخارج، وتراجع فرص العمل في بعض الدول التي تعتمد على العمالة المصرية مثل دول الخليج وبالتالي تراجع تأثيرها على امتصاص جزء من البطالة. وطالت تداعيات أزمة فيروس الاقتصاد المصري مثل غيره من الاقتصادات التي طالتها سواء كانت متقدمة أم ناشئة، حيث بدأت بعض المؤشرات في الظهور بالفعل، كما بدأت الحكومة في مراجعة توقعاتها وخططها للاقتصاد خلال العامين الحالي والمقبل. وطبقت الحكومة إجراءات احترازية بدءا من النصف الثاني من مارس الماضي تضمنت تعليق الدراسة، وغلق المحلات في مواعيد مبكرة، وحظر تجول جزئيا ليليا، وهو ما أسهم في التأثير على النشاط الاقتصادي. وظهرت بعض المؤشرات الاقتصادية التي تشير بالفعل إلى تأثير أزمة كورونا على الوضع الاقتصادي، ومنها أن مؤشر مدراء المشتريات (PMI)، أظهر انخفاض النشاط والأعمال الجديدة والصادرات بمعدلات قياسية في القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال أبريل الماضي وسط تدابير تخفيف أزمة فيروس كورونا. وفي سيناريو أكثر تشاؤما بشأن البطالة في مصر، توقع المركز المصري للدراسات الاقتصادية، في تقرير له نهاية الأسبوع الماضي، أن يحدث تفاقم رهيب في البطالة ومعدلاتها في مصر قد يصل بها إلى 20% من إجمالي قوة العمل نتيجة الأزمة الحالية، وعودة العاملين بالخارج، خاصة دول الخليج بأعداد ضخمة. وأشار تقرير المركز، إلى أن تأثير الأزمة يظهر بوضوح في زيادة نسبة بطالة الشباب خاصة في قطاعات الخدمات الغذائية (المطاعم)، والأنشطة الترفيهية (دور السينما والمسارح)، وما يرتبط بها من خدمات النقل (سيارات الأجرة وأوبر). وذكر المركز في تقريره أن النساء تعد أيضا من أبرز الفئات المتضررة، لتمتثيلهن المرتفع في قطاعات الخدمات (التعليم والصحة) وأنشطة القطاع غير الرسمي، بالإضافة إلى التأثير السلبي عليهن نتيجة الإجراءات الاحترازية مثل وقف الدراسة. وأوضح التقرير أن قطاع السياحة، أحد القطاعات التي واجهت هبوطا حادا في التشغيل، وما يزيد من وطأة الأمر أن العاملين به لا يتجهون إلى البحث عن وظائف أخرى إنما ينتظرون عودة رواج السياحة.
