علي عبدالعال: لا تصفية أو بيع لشركات القطاع العام

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن الدولة تستهدف تطوير وإصلاح القطاع العام والقضاء على الخسائر، ولا تستهدف تصفية الشركات أو بيعها كما يردد البعض، مشيرًا إلى أن القانون الجديد الذي يعدل قانون شركات قطاع الأعمال العام يستهدف الإصلاح وليس التصفية، وشدد على أن مجلس النواب لا يقبل أي مساس بحقوق العمال.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الاثنين، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991.
ورفض عبدالعال وصف بعض النواب لهشام توفيق وزير قطاع الأعمال بأنه جاء لتصفية شركات القطاع العام، قائلًا: "كلمة الوزير جاي لتصفية الشركات لا مكان لها في المضبطة، تحذف"، وتابع: "لا تصفية للشركات، على فكرة أسهل حاجة التصفية، العبء الأكبر على اللي جاي يتحمل إصلاح هذا القطاع".
واستطرد: "كلمات لا داعي لها هنا، مثل تصفية القطاع العام ذبح العمال، لا نصفي القطاع العام، ومجلس النواب يدافع دائمًا عن العمال، فهم الظهير الحالي للدولة الوطنية المصرية، بنتكلم عن حقوق العمال، ويجب أن نعمل كلنا للحفاظ عليها"، مضيفًا: "وزير قطاع الأعمال كان في وظيفة تدر له دخل ما شاء الله قبل توليه هذا المنصب، لكنه جاء لإصلاح القطاع العام، ولا تصفية ولا بيع للشركات".
وأشار عبدالعال، إلى أن رئيس الجمهورية يولي ملف إصلاح القطاع العام اهتمامًا كبيرًا، وتحدث عن شركات الحديد والصلب، وتطوير قطاع الغزل والنسيج، وشركات السكر، واستكمل: "يجب معرفة مفهوم العمال، فكلنا عمال، ونحن موجودين هنا لحماية العمال والفقراء، واعتقد إحنا في كل جلسة، بنتكلم عن الفلاح والعامل، وكلنا جايين من قرى ونجوع مصر، إحنا أكثر الناس دفاعًا عنهم".
وقال رئيس البرلمان: "الجميع يتكلم عن إصلاح القطاع العام، ولما تيجي الحكومة تتقدم بمشروع القانون يقولوا مش عايزين، محدش جه ناحية العمال وتمثيلهم إطلاقًا، لما أصلح في الشركة وتجيب أرباح لازم أدي هؤلاء العمال، لتحسين وضعهم وترفيهم وعلاجهم، أسيب قانون بحاله واتكلم فقط عن تمثيل العمال، للأسف الشديد القطاع العام مكنش الغرض منه هذا، ولابد من إصلاحه".