قانون قطاع الأعمال يشعل الجدل تحت قبة البرلمان

شهدت الجلسة العامة للبرلمان جدلا بسبب المشكلات التي تواجه شركات قطاع الأعمال بوجه عام وقطاع الغزل والنسيج بشكل خاص.
وقال النائب عماد محروس " قطاع الأعمال في حالة يرثى لها و خاصة قطاع الغزل والنسيج ولابد من حلول سريعة".
وعقب رئيس البرلمان قائلا "الدولة لديها إرادة حقيقية لإصلاح هذا القطاع ولا تصفية للشركات ونتكلم بكل صراحة الرئيس عقد اجتماعات مكثفة مع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال ورئيس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي لإصلاح قطاع الغزل والنسيج والقطاعات الأخرى".
وطالب نواب خلال الجلسة العامة بالأخذ بالتعديلات التي تقدم بها قطاع الأعمال ، موضحين أنهم شاركوا في الحوار المجتمعي وقدموا تعديلات وعقب رئيس البرلمان ، قائلا: "قانون قطاع الأعمال يستهدف دعم القطاع".
وقال النائب مصطفى بكري "هناك تعمد لإفشال القطاع العام ولن يسمح أحد بذلك"، مضيفا "العمال شركاء ولا يجب أن نقلل تمثيلهم في بعض المواقع التنظيمية".
وأضاف "هذا ينقل الشركات من فكرة شركات القطاع العام للشركات المساهمة".
وقال النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية "قانون قطاع الأعمال لا يخلق أي أزمة بالنسبة للعمال"، مضيفا خلال الجلسة العامة "القانون يراعي حقوق العمال ونحن نتحدث عن قانون يتحدث عن 210 آلاف عامل ب قطاع الأعمال والبلد 35 بها مليون عامل".
و حذر النائب أسامة شرشر، مما أسماه تصفية عمال مصر، وتحفظ رئيس البرلمان على كلمته قائلا "القانون يستهدف دعم العمال ولا داعي لترديد مصطلحات غير واقعية".
وقال رئيس البرلمان د. علي عبدالعال، "ننحاز دائما للعمال والفلاحين لأنهم الظهير الحامي والداعم للدولة المصرية ومحدش جه ناحية العمال، والهدف من التعديل أن يزيد راتبه، وبالتالي يحسن العامل وضعه وسكنه لما الشركات تربح العامل سيحصل على حقه"، أضاف "هناك تناقض فمن يتحدثون عن إصلاح قطاع الأعمال ينتقدون الآن التعديلات التي تتقدم بها الحكومة لإصلاح القطاع".