قانون قطاع الاعمال يشعل الجدل تحت قبة البرلمان

رئيس البرلمان : من طالبوا باصلاح وضع قطاع الاعمال يناقضوا انفسهم و ارباح الشركات ستنعكس على العمال
.........................................
شهدت الجلسة العامة للبرلمان جدل بسبب المشكلات التي تواجه شركات قطاع الاعمال بوجه عام و قطاع الغزل و النسيج بشكل خاص
و قال النائب عماد محروس " قطاع الاعمال في حالة يرثى لها و خاصة قطاع الغزل و النسيج ولابد من حلول سريعة.
وعقب رئيس البرلمان قائلا " الدولة لديها ارادة حقيقية لاصلاح هذا القطاع و لا تصفية للشركات و اضاف " نتكلم بكل صراحة الرئيس عقد اجتماعات مكثفة مع هشام توفيق وزير قطاع الاعمال ورئيس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي لاصلاح قطاع الغزل و النسيج و القطاعات الاخرى " .
و طالب نواب خلال الجلسة العامة بالاخذ بالتعديلات التي تقدم بها قطاع الاعمال موضحين انهم شاركوا في الحوار المجتمعي و قدموا تعديلات و عقب رئيس البرلمان قائلا ":قانون قطاع الاعمال يستهدف دعم القطاع " .
وقال النائب مصطفى بكري " هناك تعمد لافشال القطاع العام و لن يسمح أحد بذلك و اضاف " العمال شركاء و لا يجب ان نقلل تمثيلهم في بعض المواقع التنظيمية و اضاف " هذا ينقل الشركات من فكرة شركات القطاع العام للشركات المساهمة
وقال النائب احمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية " قانون قطاع الاعمال لا يخلق أي أزمة بالنسبة للعمال و اضاف خلال الجلسة العامة " القانون يراعي حقوق العمال و نحن نتحدث عن قانون يتحدث عن 210 الف عامل بقطاع الاعمال و البلد 35 بها مليون عامل
و حذر النائب اسامة شرشر مما اسماه تصفية عمال مصر و تحفظ رئيس البرلمان على كلمته قائلا " القانون يستهدف دعم العمال و لا داعي لترديد مصطلحات غير واقعية
وقال رئيس البرلمان د. علي عبد العال ننحاز دائما للعمال و الفلاحين لانهم الظهير الحامي و الداعم للدولة المصرية و محدش جه ناحية العمال و الهدف من التعديل ان يزيد راتبه وبالتالي يحسن العامل وضعه و سكنه لما الشركات تربح العامل سيحصل على حقه و اضاف " هناك تناقض فمن يتحدثون عن اصلاح قطاع الاعمال ينتقدون الان التعديلات التي تتقدم بها الحكومة لاصلاح القطاع