بعد الإضراب عن العمل.. من المسئول عن أزمة عمال غزل المحلة؟

تشهد مصر أزمة في الآونة الأخيرة، وذلك بعد إعلان عمال شركة غزل المحلة إضرابهم عن العمل بسبب عدم صرف العلاوة السنوية وعلاوة الغلاء، الأمر الذي أكد عليه نواب البرلمان أن الدولة لم تتجاهل ولن تغفل عن تلبية مطالب العمال بشكل عام.
العلاقة بين العامل وجهة العمل
من جانبه، قال المهندس أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، في تصريح خاص ل"الفجر"، إن العلاقة ما بين العامل وجهة العمل في أي مؤسسة بالعالم تتطلب تواجد عنصر رئيسي ألا وهو توفير الواجب من قبل العمال ويتبعه أخذ الحق المُطالب بتقديمه المسئولين عن هؤلاء العمال والعكس ليس صحيح.
الدولة لم تتجاهل
وأضاف سمير، أن الدولة لم تتجاهل ولن تغفل عن تلبية مطالب العمال بشكل عام، مُؤكدًا أن عمال شركة غزل المحلة وطنيين وشرفاء وعليهم أن لا ينصاعوا وراء التصريحات التي يتم تداولها عبر وسائل الإعلام الغير مسئولة من مسئولين يستهدفون الوقيعة بفئة العمال في مصر.
خطوة تؤخذ عليهم
كما أكد رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، أن إعلان عمال شركة غزل المحلة إضرابهم عن العمل بسبب عدم صرف العلاوة السنوية وعلاوة الغلاء خطوة تأخذ عليهم لأنهم تسببوا في إيقاف خطوط الإنتاج وعرضوا الدولة للخسائر وبالرغم من هذا نقدر معاناتهم، مشيرًا إلى أن القطاع يشهد إعادة هيكلة كاملة لتطويره في تلك الآونة.
هذا المسئول عن الأزمة
وفي نفس السياق، قال النائب خالد عبد العزيز شعبان عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان إن المسؤول الرئيسي عن تلك الأزمة هو وزير قطاع الأعمال أشرف الشرقاوي؛ لأنه من طالب بإلغاء العلاوة لقطاع العمال التي تُصرف منذ 1987، مشيرًا إلى أنه عندما تحدث مع الوزير رفض أن يجعل العلاوة تشمل قطاع العمال.
ظلم للعمال
وأشار "شعبان" في تصريحات خاصة ل "الفجر" إلى أنه رفض منذ البداية هذا القرار، موضحًا أنه ظلم للعمال، مشددًا على أنه ليس عدلًا أن يتحمل العمال الخسائر التي تترتب على سوء الإدارة.
عقد لجنة سريعة
كما أوضح عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه تم مناقشة أزمة الغزل والنسيج خلال ورشة عمل لجنة القوى العاملة في الإسكندرية، وتقرر عقد لجنة سريعة لمناقشة الأمر والتواصل مع المسؤولين لصرف العلاوة.
استهانة بدولة القانون
وصرح النائب محمد زكريا محى الدين، وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، بأن تصاعد أزمة إضراب عمال شركة غزل المحلة، وتجاوز احتجاجاتهم أسوار الشركة وامتدادها إلى الشارع يعد استهانة بدولة القانون، ومساس بالأمن القومي المرتبط بصناعة الغزل والنسيج.
إهدار جهود الإصلاح
وأوضح أن الاحتجاجات التي تضر بمصلحة الدولة العليا، وتخسر البلاد أكثر من 40 مليون جنيه في أسبوع واحد تستهدف ضرب الاقتصاد المصري، وإهدار جهود الإصلاح الاقتصادي للرئيس.
كيف يتم صرف العلاوات؟
وتساءل محي الدين، :"إذا كانت صناعة غزل النسيج تحقق خسائر بالملايين تهدد رأس مالها، فكيف يتم صرف العلاوات وسط احتجاجات من العمال؟"، مؤكدًا أن العامل المصري دائمًا ما يقف بجانب بلده، ومعلوم عنه الوطنية والشرف العمالي".
لسنا ضد
وأضاف محي الدين: "لسنا ضد صرف العلاوات كاستحقاق قانوني، وإنما ضد طريقة التعبير، ألا وهي الاحتجاجات التى تخسر مصر ملايين الجنيهات.. وإما أن نرفع رأس المال أو يتم تأجيل صرف العلاوات إلى أن نبحث في خسائر الشركة التى تأكل رأسمالها، بسبب خسائرها على مدار سنوات".
خسائر فادحة
وتابع: أن شركة الغزل والنسيج تحقق خسائر فادحة، وعلى الحكومة أن تقضي على أسباب ذلك، مشددًا على أن سلاح الإضراب ليس هو الحل، وأنه يجب تطبيق قانون التظاهر على أي مواطن يخرج عليه، ويطالب بإضرابات تمس وتهدد الأمن القومي، لأنه لا أحد فوق القانون، فلم تم السماح بإضراب عمال الغزل والنسيج، ستعود البلاج لحياة فوضى الإضرابات مرة أخرى.