برلماني: أزمة عمال "غزل المحلة" تضرب الاقتصاد.. والإضراب ليس حلاً

قال النائب محمد زكريا محيي الدين، عضو مجلس النواب، إن تصاعد أزمة عمال شركة المحلة للغزل والنسيج وإضرابهم عن العمل وتجاوز احتجاجاتهم أسوار الشركة استهانة بدولة القانون، ومساس بالأمن القومي.
وأضاف محيي الدين، في تصريحات صحفية، أن "الغزل والنسيج في مصر مسألة أمن قومي، واحتجاجات عماله تضر بمصلحة الدولة العليا وتسبب في خسارة 40 مليون جنيه في أسبوع واحد"، مستطردًا: "ما هو إلا ضرب الاقتصاد المصري وإهدار جهود الإصلاح الاقتصادي للرئيس عبدالفتاح السيسي".
ولفت محيي الدين: "إذا كانت غزل النسيج تحقق خسائر بالملايين وخسائرها تهدد رأس مالها، فكيف يتم صرف العلاوات وسط احتجاجات من العمال.. لاسيما وأن العامل المصري دائما يقف بجانب بلده ومعلوم عنه الوطنية والشرف العمالي".
وتابع: "نحن لسنا ضد صرف العلاوات كاستحقاق قانوني وإنما ضد طريقة التعبير ألا وهي الاحتجاجات التى تكلف خسارة الملايين، إما أن نرفع رأس مال الشركات أو يتم تأجيل صرف العلاوات إلى أن يتم حل أزمة خسائر الشركة".
وأضاف محيي الدين: "شركة الغزل والنسيج تعاني من خسائر فادحة على مدار سنوات وعلى الحكومة بحث أسباب الخسارة والقضاء عليها، لكن في ذات الوقت سلاح الإضراب ليس هو الحل".
وطالب محيي الدين، بتطبيق قانون التظاهر على أي مواطن يخرج على القانون ويدعو للإضراب الذي يمس ويهدد الأمن القومي.
يأتي ذلك فيما واصل 16 ألف عامل بشركة غزل المحلة، إضرابهم عن العمل، احتجاجًا على تجاهل الحكومة لمطالبهم بصرف حقوقهم المالية، ونسبة الأرباح السنوية.
وطالب عمال الشركة، مجلس الوزراء، وأعضاء اللجنة الوزارية بضرورة تنفيذ مطالبهم المشروعة، ومنها صرف علاوة بدل الغلاء 10%، تزامنا مع الالتزام بصرف العلاوة السنوية 10%، والبدء في وضع آليات عاجلة لصرف حوافز 6 أشهر ونصف، وزيادة بدل الغذاء اشتراطا لبدء العمل من جديد.