أبو العينين: الاهتمام بالزراعة أمن قومي.. ولابد من وضع سياسات تحقق الأمن الغذائي

أشاد محمد أبو العينين، نائب رئيس حزب مستقبل وطن وعضو مجلس النواب، بمشروع القانون المقدم من الحكومة بمد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنتين أخريين، مشيرًا إلى أنه يسهم في تخفيض الأعباء عن المزارعين، ومطالبًا بضرورة أن يكون هذا القانون بداية حقيقية لنهضة زراعية مرتقبة ومراجعة الأعباء التي يتحملها هذا القطاع، منوهًا بأن الاهتمام بقطاع الزراعة والغذاء هو قضية أمن قومي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الإثنين، أثناء نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم (113) لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.
وقال أبو العينين: علينا أن نعي خطورة الموقف الحالي، لا سيما في ظل استيراد نسبة كبيرة تصل إلى 45% من احتياجاتنا من الغذاء من الخارج، فضلًا عن اتجاه بعض الدول لتسييس قضية الغذاء، وهو أمر في منتهى الخطورة، محذرًا من خطورة الموقف أكثر مع تطورات تداعيات جائحة فيروس كورونا، موجهًا التحية إلى الدور الوطني الذي يقوم به المزارعون والذين لم يتوقفوا يومًا عن عملهم وتوفير الغذاء ل100 مليون مصري رغم أزمة كورونا.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الحكومة نشيطة في عملية الإصلاح الاقتصادي، إلا أنه لابد من التركيز أيضًا على قضايا الفلاح والزراعة، مؤكدًا أهمية إعطاء أولوية متقدمة لقطاعات الزراعة والغذاء والمياه في مجالات الاستثمار والخدمات كالتمويل والإرشاد والدعم، ووجود جهاز إرشاد زراعي فعال وأسواق زراعية منضبطة ومؤسسة بحثية متقدمة في مجالات الإنتاج الزراعي والتسويق والابتكارات التكنولوجية.
وطالب أبو العينين بإعادة النظر في أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية؛ لتشجيع المزارعين على زراعتها وتوريدها.
ودعا البرلماني إلى رفع سعر توريد القمح بما يزيد معدل التوريد إلى 6 ملايين طن سنويًّا بدلًا من 3.5 مليون طن (وهو معدل السنوات السابقة)، وبما يزيد الرقعة المنزرعة إلى ما يتراوح بين 4 و4.5 مليون فدان (حاليًّا 3.3 مليون فدان)؛ لما يمثله من أهمية كبيرة باعتباره محصولًا استراتيجيًّا.
وأشار أبو العينين إلى ضرورة وضع سعر مجزٍ لشراء القطن؛ لأن سعر العام السابق كان منخفضًا؛ ما أدى إلى تراجع مساحات زراعة القطن لعام 2020، داعيًا إلى التوسع في الزراعة التعاقدية من خلال التعاونيات؛ لتشجيع زراعة محاصيل مثل الذرة والبقوليات الجافة ومحاصيل البذور الزيتية لتحسين نسبة الاكتفاء الذاتي فيها.
وأشار أبو العينين إلى أهمية تخفيض أسعار الطاقة للإنتاج الزراعي، في ضوء انخفاض سعر النفط العالمي بنسبة 70%.
وشدد نائب رئيس حزب مستقبل وطن على أهمية وجود مؤسسات قوية وفاعلة تعبر عن صوت المزارعين من تعاونيات وروابط واتحادات ونقابات.. إذ إن 85% من المزارعين صغار، منوهًا بأن المزارع هو أضعف حلقات المنتج الزراعي ونصيبه لا يتجاوز 30-40% من سعر المستهلك؛ بسبب ضعف قدرات المزارعين التفاوضية.
وتابع البرلماني بأن الفلاح هو عصب الإنتاج الزراعي، ويحتاج إلى رعاية خاصة، مطالبًا بتفعيل قانون التأمين الصحي على المزارعين، واستحداث نظام للمعاشات للفلاحين أسوة بالفئات الأخرى من المجتمع، وتفعيل قانون التكافل الزراعي الذي صدر في 2014؛ لحماية المزارعين في مواجهة الكوارث الطبيعية المؤثرة على الإنتاج الزراعي.
وشدد أبو العينين على ضرورة تصحيح منظومة الإصلاح التشريعي لصالح القطاع الزراعي، لا سيما أن ثلث القوة العاملة في مصر من الفلاحين.
وقال محمد أبو العينين: علينا أن ننظر في ملف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتأمين الغذاء، مؤكدًا أن أكثر قطاع تدعمه الدول هو القطاع الزراعي، وأن حجم الدعم سنويًّا للقطاع الزراعي فى العالم يبلغ 420 مليار دولار؛ منها 300 مليار دولار في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بمفردهما، مشيرًا الى أنه في مصر يحدث العكس، فدعم المزارعين يتناقص، كاشفًا عن أنه وَفق أرقام الحساب الختامي للموازنة العامة عن عام 2018/2019 انخفض دعم المزارعين من 1743 مليون جنيه عام 2015/2016 إلى 41 مليون فقط عام 2016/2017، ثم ارتفع إلى 733 مليونًا في العام التالي، ثم انخفض مرة أخرى في عام 2018/2019 إلى 575 مليون جنيه بنسبة انخفاض 22%، ومن المقدر أن يرتفع في موازنة العام المقبل 2020/2021 إلى 664 مليون جنيه.
وتابع أبو العينين بأن قطاع الزراعة يوفر 55% من احتياجات مصر من الغذاء، ويشتغل به ثلث القوة العاملة، ويسهم ب12% من الناتج المحلي الإجمالي، و20% من الصادرات السلعية.