«نظرة للفلاح».. الرئيس يقرر وقف العمل بضريبة الأطيان 3 سنوات.. «الموازنة»: القرار يكلف الدولة مليار جنيه.. مطالب بمزيد من الدعم وتأجيل رفع أسعار المحروقات..ونواب: يرفع الروح المعنوية للمزارعين

خطة البرلمان»:
قرار وقف ضريبة الأطيان يكلف الدولة مليار جنيه
«عضو زراعة البرلمان» يطالب بعدم زيادة المحروقات بعد قرار وقف ضريبة الأطيان
هيبة:
قرار وقف ضريبة الأطيان بداية جادة لزيادة دعم المزارعين
نائب :
القرار يساهم فى زيادة إنتاجية الفلاحين
وافقت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، على وقف ضريبة الأطيان لمدة 3 سنوات و التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس.
وتفرض ضريبة الأطيان على الأراضى الزراعية وفقا للإيجار السنوي المقدر لهذه الأراضى، وفقا للقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة 3 سنوات، بدءًا من يناير 2018.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الحكومة تقدمت به نظرا لقدم هذه الضريبة وحاجتها إلى الإصلاح من ناحية، ولما يعانيه القطاع الزراعى فى الفترة الحالية من أعباء، ورغبة من الحكومة فى تخفيف الأعباء الضريبية على القطاع الزراعى حتى يتمكن من القيام بدوره فى تحقيق الاكتفاء الذاتى للإنتاج خلال السنوات الثلاث التالية.
وأشارت إلى أنه حتى لا يؤثر الوقف في حقوق الخزانة العامة التى استحقت من من ضريبة الأطيان قبل تاريخ الوقف فقد نص القانون على استمرار تحصيل الضريبة المستحقة قبل الوقف، وأن لا تدخل فترة الوقف ضمن مدة تقادم هذه الضريبة حيث تحدد قيمة الضريبة كل 10 سنوات.
ونص القانون على أن يوقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 المشار إليه لمدة 3 سنوات اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ العمل بهذا القانون وألا تخل أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة إجراءات تحصيل ضريبة الأطيان المستحقة حتى اليوم السابق على الوقف، ولا تدخل فترة الوقف فى حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.
ومن جانبه قال الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن مشروع القانون يعتبر منحة ضريبية للفلاحين، موضحا أنه يكلف خزينة الدولة ما يقرب من مليار جنيه خلال ال3 سنوات.
وحول هذا الشأن قال النائب سيف النصر محمد عضو لجنة الزراعة واستصلاح الأراضي بمجلس النواب، إن قرار الرئيس يأتي من باب خدمة الفلاح، بتخفيف الأعباء الضريبية عليه وهو ما يشجعه علي الزراعة وزيادة الإنتاج.
وأضاف "النصر" في تصريحات ل "صدي البلد" أنه يجب أن توفير المناخ الجيد للفلاح لزيادة الإنتاجية وتخفيف الأعباء عليه من جميع المشاكل، وتوفير ما يحتاجه لزيادة الإنتاجية الزراعية.
فيما قال النائب محمد سعد ، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان ، ورغم أنه يكلف الدولة مليارات على مدار ال3 سنوات ،إلا أنه جاء فى الوقت المناسب فى ظل ارتفاع أسعار لوازم الزراعة وتدني أسعار المحاصيل.
وأضاف النائب فى تصريحات ل "صدى البلد"، إن ال3 سنوات فترة مناسبة حتى تكون أوضاع البلاد الاقتصادية تغيرت.
وطالب النائب باستكمال هذا القرار بعدم زيادة أسعار المحروقات خلال الفترة الراهنة، مضيفا : " زيادة المحروقات سيكون بمثابة سحب كافة الزيادات والعلاوات والإعفاءات بغرض الحماية الاجتماعية للمواطنين ، وسيكون الفلاح أول المتضررين منها وكذلك القرار سيتسبب فى ارتفاع كافة أسعار السلع والمحاصيل".
ووجه النائب الشكر للرئيس السيسي على حزمة قرارات الحماية الاجتماعية الجديدة ، مؤكدا أن الحكومة لا تستحق أن يكون لها نصيب من هذا الشكر.
ومن جانبه رحب النائب محمود هيبة، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن وقف العمل بضريبة الأطيان لمدة 3 سنوات، مؤكدا أن هذا القرار يخفف المعاناة عن الفلاحين الذين يمثلون شريحة كبيرة من المجتمع.
وقال النائب فى تصريحات ل "صدى البلد" إنه فى ظل حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التى صدرت مؤخرا ومن بينها العلاوات للمخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية والجيش والشرطة ، فكان لابد من صدور قرارات تشمل الفلاحين أيضا.
وأضاف: "فئة الفلاحين بالذات تحتاج إلى رعاية ودعم خاصة فى ظل ارتفاع أسعار مدخلات الزراعة، وربما يكون هذا القرار بداية وقفة جادة من الحكومة لزيادة الدعم مع المزارعين".
وقال النائب إنه من الطبيعى أن يبدأ العمل بهذا القرار بداية من العام المالي المقبل.