وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اليوم الاثنين على إقراض مصر نحو 2.8 مليار دولار، لمواجهة أثار انتشار فيروس كورونا. وقال الصندوق في بيان صحفي، إن مجلسه التنفيذي وافق على طلب مصر الحصول على تمويل سريع قيمته 2.772 مليار دولار تمثل نسبتها 100% من حصة مصر، وفقًا لأداة برنامج التمويل السريع ( (RFI. وأضاف البيان أن التمويل سيكون لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة والناجمة عن انتشار وباء فيروس كورونا المستجد. وبحسب الصندوق فإن مصر تحولت تحولًا ملحوظًا قبل انتشار وباء فيروس كورونا، بعدما نفذت برنامجًا ناجحا للإصلاح الاقتصادي، المدعوم بصندوق النقد الدولي لإصلاح الاختلات الكبيرة الداخلية والخارجية. وقال البيان إن فيروس كورونا والصدمة العالمية تشكل اضطرابًا فوريًا وشديدًا من الممكن أن يؤثر بالسلب على استقرار الاقتصاد الكلي في مصر والذي حققته بشق الأنفس إذا لم يتم التصدي له. وبحسب الصندوق فإن السلطات المصرية أعلنت عن حزمة مساعدات لمجابهة تداعيات صدمة فيروس كورونا، وسيساعد التمويل الجديد من الصندوق في تلبية بعض الاحتياجات الأكثر إلحاحًا بما في ذلك الإنفاق على الصحة والحماية الاجتماعية ودعم القطاعات الأكثر تأثرًا والفئات الفقيرة. وأبدى الصندوق استعداده للعمل عن قرب مع الحكومة المصرية والبنك المركزي، كما أنه على استعداد لتقديم المشاورة الدعم اللازم، بحسب البيان. وقال جيفري أوكاموتو، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي في البيان إن وباء فيروس كورونا تسبب في تعطيل حياة الناس وسبل عيشهم وظروفهم الاقتصادية. وأضاف أن الصدمة العالمية تسببت في توقف السياحة وخروج الاستثمارات بشكل ملحوظ وتباطؤ تحويلات العاملين، مما تسبب في تمويل مُلح لميزان المدفوعات. وبحسب أوكاموتو فإن الحكومة المصرية استجابت لهذه الأزمة بإطلاق حزمة شاملة تهدف لمعالجة الأمور التي طرأت على القطاع الصحي ولدعم النشاط الاقتصادي. وقال إن السلطات المصرية منحت بسرعة مخصصات للقطاع الصحي، كما وضعت هدفًا لدعم الأنشطة الأكثر تأثرًا وتوسعت في برامج الحماية الاجتماعية لحماية الفقراء. كما أطلق البنك المركزي مجموعة من الإجراءات تضمنت خفض سعر الإقراض وتأجيل سداد أقساط القروض. وبحسب النائب الأول لمدير عام الصندوق فإن التمويل الذي ستحصل عليه مصر سيساعد في الحد من تراجع الاحتياطي النقدي ويمنح تمويلًا لموازنة الدولة تسمح بالإنفاق على الأمور المستهدفة والعاجلة بهدف احتواء وتخفيف أثر تداعيات فيروس كورونا. وقال إن السلطات المصرية تعهدت بالشفافية الكاملة والوضوح بشأن الإنفاق الذي يتعلق بالأزمة بما فيها نشر معلومات حول خطط المشتريات والعقود الممنوحة، بالإضافة إلى عملية المراجعة اللاحقة لهذا الإنفاق. وبحسب أوكاموتو فإن مصر ستكون بحاجة لتمويل إضافي من دائنين متعددي الأطراف لكي تسد احتياجات ميزان المدفوعات ولتخفف العبء والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الذي حققته مصر. وقال إنه مع تلاشي أزمة فيروس كورونا سيتعين على السلطات المصرية استنئاف الإجراءات لخفض معدل الدين، مع الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة دور القطاع الخاص لتحقيق نمو أكبر وأفضل بقيادة القطاع الخاص.
