توقعت وكالة بلومبرج الأمريكية، تقديم صندوق النقد الدولي قرض لمصر فى إطار تسهيل التمويل السريع من الصندوق الأسبوع المقبل، بنحو 2.7 مليار دولار. وكانت مصر قد طلبت الشهر الماضى قرضا جديدا من صندوق النقد، من خلال اتفاق استعداد ائتمانى وما يسمى أداة التمويل السريع، وقالت إن ذلك ضروريا لحماية اقتصادها، الأسرع نموا فى الشرق الأوسط، من تداعيات وباء كورونا. وقالت أوما راماكريشنان، رئيسة بعثة صندوق النقد فى مصر، لبلومبرج، إن فريق الصندوق يجرى مناقشات مع السلطات ويتوقع تقدم طلب أداة التمويل السريع إلى مجلس الإدارة فى 11 مايو، دون أن تقدم تقديرات للتمويل المتوقع. واتفاق الاستعداد الائتمانى هو خطوة استباقية تستمر لمدة عام وتقترن ببرنامج إصدار سندات سيادية لسد أى ثغرات مستقبلية فى حساب مصر الجارى، وفقا للمسئول. ولفتت بلومبرج إلى أن مصر كانت قد أنهت العام الماضى برنامج إصلاح شامل بدعم من صندوق النقد تضمن قرضا بقيمة 12 مليار دولار، وسعى إلى إحياء اهتمام المستثمرين بعد ثورة يناير. وأشارت إلى أن تفشى وباء كورونا أدى إلى ضغوط على بعض المصادر الرئيسية للعملات الأجنبية فى مصر مثل السياحة والتحويلات وعائدات قناة السويس، وسيغطى تمويل صندوق النقد جزء من فجوة تمويلية لمصر والتى ربما تكون 10 مليار دولار بنهاية 2020، وفقا لتقديرات بنك هيرمس الاستثمارى ومجموعة جولدمان ساكس. وكان صندوق النقد قد قال فى بيان الشهر الماضى، إن أداة التمويل السريع ستسمع لمصر بمعالجة اى احتياجات فورية لميزان المدفوعات ودعم القطاعات الأكثر تضررا والفئات الضعيفة فى مصر. وأعلن الصندوق، الأربعاء، بحسب ما قالت وكالة رويترز، أن مجلس مديريه سيجتمع 11 مايو، الاثنين المقبل، للنظر فى قرض تمويل سريع لمصر. وتقدمت الحكومة المصرية والبنك المركزى بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي، طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع «RFI»، وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني «SBA»، لتعزيز قدراتها على مواجهة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، في خطوة استباقية تستند على نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى؛ للحفاظ على استمرار المكتسبات والنتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري، فى ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها كل دول العالم وتطورات الأوضاع العالمية، وقد وصلت المباحثات بشأن هذا الطلب إلى مرحلة متقدمة. ووفقا لمحللين ومعلومات على الموقع الالكترونى لصندوق النقد الدولي، فإن مصر من المحتمل أن تكون مؤهلة للحصول على ما يصل إلى 2.78 مليار دولار بموجب أداة التمويل السريع وحوالى 4 مليارات دولار بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني. وكان رئيس الحكومة مصطفى مدبولى قد قال الأسبوع الماضى، إن مصر تسعى إلى حزمة المساعدة التمويلية لأن أزمة كورونا تضع ضغوطا على السياحة ومصادر مهمة أخرى للعملة الأجنبية. فالسياحة التى قالت وزيرة التعاون الدولى مؤخرا، إنها تمثل 5% من إجمالى الناتج المحلى قد أغلقت تقريبا منذ إغلاق الحكومة مطاراتها أمام أغلب الطيران المدنى فى مارس الماضى نتيجة لوباء كورونا. كما أن الأزمة تعدد أيضا التحويلات من المصريين من الخارج التى تمثل 10% من إجمالى الناتج القومى، وأيضا صادرات الغاز الطبيعى ودخل قناة السويس.
