شركات أجنبية تلغي تعاقداتها لاستيراد الملابس المصرية بسبب كورونا

تسبب انتشار فيروس كورونا حول العالم في مشكلات جسيمة لقطاع تصدير الملابس الجاهزة في مصر، بحسب مصدرون تحدثوا لمصراوي.
وقال المصدرون إن عددًا كبيرًا من الشركات التي يتعاملون معها خارج مصر ألغت عقود الاستيراد، بينما أجل البعض الأخر استلام البضائع لمدة تصل إلى 5 أشهر.
وقال حمادة القليوبي، رئيس جمعية مستثمري ومصدري المحلة الكبرى، إن الإغلاق الكبير الذي خلفه فيه فيروس كورونا حول العالم، تسبب في إلغاء عقود تصديرية للملابس نظرًا لظروف قهرية.
وأضاف لمصراوي "هناك مشاكل كبيرة، بعض الشركات المستوردة أجلت استلام البضائع لفترة ما بين 3 و5 شهور، فيما ألغى البعض الأخر العقد من الأساس".
وبحسب محمد قاسم، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية وأحد مصدري الملابس، فإن بعض الشركات في الخارج أفلست بسب توقف النشاط في العالم وهو ما تسبب في إلغاء الطلبيات، لينضم قطاع الملابس إلى بقية القطاعات التي تعاني بسبب كورونا.
ومنذ بداية شهر مارس الماضي بدء الاقتصاد العالمي في إغلاق كبير بسبب فيروس كورونا، وهو ما تسبب في توقف المصانع وإغلاق المحلات وتوقف حركة النقل والشحن وفرض حظر كلي في بعض دول العالم.
ويعتبر قطاع الملابس من أبرز القطاعات التصديرية التي تشتهر بها مصر وتورد مصر إنتاجها من الملابس إلى أمريكا ودول أوروبا بشكل أساسي.
وخلال العام الماضي ارتفعت صادرات مصر من الملابس الجاهزة بنحو 5% لتسجل ما قيمته 1.69 مليار دولار مقارنة بنحو1.604 مليار دولار خلال 2018، بحسب بيانات المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة.
خسارة متوقعة
وتشير بيانات المجلس خلال شهري يناير وفبراير إلى تراجع قيمة صادرات مصر من الملابس الجاهزة بنسبة 3% لتبلغ 267 مليون دولار في مقابل 277 مليون دولار خلال نفس الفترة العام الماضي.
وتوقعت دراسة للمركز المصري للدراسات الاقتصادية عن قطاع الملابس الجاهزة أن يتسبب إلغاء تعاقدات تصديرية قيد التشغيل حاليًا في خسارة ما يقرب من 77 مليون دولار على الأقل في الربع الأول من العام الجاري وذلك خلال الفترة من بداية انتشار الفيروس في فبراير وحتى منتصف شهر مارس الماضي.
وستتفاقم الخسارة إلى ما يقرب من 809 ملايين دولار حصيلة الصادرات في الربع الثاني من 2020 وذلك نتيجة إلغاء 85% من التعاقدات التصديرية المستقبلية منها 782 مليون دولار في الفترة من مارس ومايو.
وتسبب إلغاء التعاقدات وتأجيل استلام الملابس الجاهزة في تكدس الإنتاج بالمصانع والشركات.
وقال محمد قاسم: "نحن ننتج للتصدير، ولدينا مشكلة كبيرة حاليًا في الطلبيات التي ألغيت، ولا نعرف مذا سنفعل في البضاعة التي لدينا وحاليًا نستجدي الزبائن ليحصلوا على البضائع".
وبحسب حمادة القليوبي فإن "تأجيل استلام الشحنات لمدة 3 أشهر يعني أننا سندخل في موسم الشتاء، وهو ما يعني أن الشركات التي تستورد لن تحصل على ملابس صيفية في وقت الشتاء".
ولا يتوقع القليوبي أن يلجأ إلى بيع بضاعته في السوق المحلي ويقول إن المبيعات متأثرة بحدة في السوق المحلي نظرًا لأن فترة العرض قليلة مع فرض حظر التجول ليلا، كما أن الملابس سلعة غير أساسية.
وتتوقع دراسة المركز المصري أن يتراجع الطلب على الملابس الصيفية هذا الموسم بنسبة 70% مقارنة بالموسم الماضي.
مستقبل متوقف على كورونا
ووضعت الدراسة أكثر من سيناريو خلال الفترة المقبلة لمستقبل صناعة الملابس في مصر يعتمد على مدى احتواء فيروس كورونا عالميًا.
وقالت الدراسة إذا انحسرت الأزمة من منتصف مايو وحتى أغسطس الجاري ستبلغ صادرات الملابس 585 مليون دولار في الربع الثالث من 2020 وهو ما يمثل 75% من قيمة الصادرات في الربع الثالث من عام 2019، مع عودة المبيعات في السوق المحلي بنسبة 80%.
واعتبرت الدراسة أن هذا هو السيناريو المتفائل.
أما السيناريو المتوسط فستبلغ فيه صادرات الملابس 390 مليون دولار في الربع الثالث وهو 50% من نفس الربع في 2019، بحسب الدراسة.
أما السيناريو المتشائم فستبلغ فيه الصادرات 234 مليون دولار في الربع الثالث من العام وهو ما يمثل 30% من صادرات العام الماضي.
وتشير الدراسة إلى أن التأثير سيمتد للعمالة، فعلى سبيل المثال كل 10 ملايين دولار انخفاضًا في صادرات الملابس يعني حرمان العمالة من 1.3 مليون دولار يمثل نصيبها 13% من قيمة المنتج.
ولا يعرف محمد قاسم، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، متى ستنتهي هذه الأزمة ويقول "لا أحد يعلم، الوضع قد يصعب أكثر خاصة أن الاقتصاد العالمي سيدخل في تباطؤ وانخفاض في مستوى الطلب".
ودعا قاسم الدولة إلى السرعة في دفع المستحقات المصدرين والمساهمة في صندوق طوارئ العاملين.
ومنذ بداية أزمة فيروس كورونا، اتخذت الحكومة عدة إجراءات للتخفيف عن المصنعين والمصدرين.
وقال محمد معيط وزير المالية، منذ أيام إن هناك تكليفات رئاسية واضحة للحكومة بمساندة المصدرين وسرعة رد الأعباء التصديرية المتأخرة.
وأعلنت الوزارة يوم الخميس الماضي توقيع اتفاقية مع ممثلي 41 شركة مصدرة محلية وأجنبية، اتفاقيات تسوية للمستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات.
كما وافق وزير المالية على عدم مطالبة الشركات المصدرة بتقديم شهادة بموقفها الضريبي لصرف مستحقاتها لدى الجهات الحكومية وصندوق تنمية الصادرات حتى نهاية يونيه المقبل.
وأجلت الحكومة سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع لمدة 3 أشهر.
اقرأ أيضا:
85 % تراجعا في التصدير.. كيف أثر كورونا على قطاع الجلود بمصر؟