انتهت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة، لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، برئاسة النائبة سيلفيا نبيل، من التقرير الأول العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة طبقا لنظام موازنة البرامج والأداء، عن السنة المالية 2018/2019. وتضمن التقرير توصيات هيكلية، وتوصيات تنسيقية، وتوصيات فنية، إلى جانب تقارير فنيه من اللجان النوعية للبرلمان. وأشارت النائبة سيلفيا نبيل، إلى أن هذا التقرير يعد الثاني في تاريخ جمهورية مصر العربية، عن الحساب الختامي للموازنة وفقا لموازنة البرامج والأداء، لافتة إلى أنه يضم 22 وزارة بالجهات التابعة لها، بعد أن شمل 6 وزارات فقط العام المالي السابق وذلك حسب الخطة الزمنية الموضوعة لتنفيذ موازنة البرامج والأداء. وأوضحت أن التقرير تضمن تقييما لكل ما تم تقديمه للجنة من تقارير ربع سنوية ومنفذ فعليا. وتضمن التقرير لأول مرة توصيات اللجان النوعية بمجالس النواب، في سابقة هامة للغاية، مشيرة إلى أن اللجان النوعية قدمت وجهة نظرها الفنية، وأن التقرير شمل ملخصا لتلك التوصيات التي أرسلتها اللجان النوعية. وأشارت إلى أن التقرير شمل الكثير من التوصيات الهامة، من حيث إحالة بعض الأمور للنيابة الإدارية، والجهاز المركزي للمحاسبات، إلى جانب وضع العديد من التوصيات التي ستؤثر جذريا على شكل الموازنة في مصر. وتضمن التقرير 11 بندا، وهي: 1- الإطار التشريعي والإداري المنظم لإعداد الحساب الختامي (برامج وأداء). 2- نبذة عن برنامج التحول لموازنة البرامج والأداء 3- أسس ومبادئ عامة لتقييم ختامي برامج وأداء للسنة المالية 2018/2019 4- متابعة توصيات الحساب الختامي للسنة المالية 2017/2018 حسب البرامج والأداء 5- أهم الملاحظات والتوصيات 6- الإجتماعات التي عقدتها اللجنة الفرعية في هذا الشأن 7- أسس تقييم ختامي البرامج والأداء للوزارات بالنقاط 8- ملاحظات وتوصيات اللجنة المفصلة لختامي الوزارات 9- ملخص ما جاء بتقارير اللجان النوعية بمجلس النواب من وجهة نظر فنية 10- الخطوات المستقبلية التي تخطط لها لجنة الخطة والموازنة فيما يخص برنامج التحول لموازنة البرامج والأداء 11- التوصيات العامة ومن أهم التوصيات التي شهدها التقرير أن إجمالي وفورات الحساب الختامي للدولة على الأبواب باجمالي ما يقرب من 93 مليار جنيه بنسبة تقريبية 6%.، موضحا أن النسبة ليست مرتفعة لكن المبلغ كبير جداً ويلزم البحث والتدقيق للجهات المتسببة في وجود هذه الوفورات. وتمثل الوفورات ما يقرب من ال20% من العجز الكلي وهذه النسبة يجب أن تسبب. هذا إلى جانب أن هذه الظاهرة هي نتيجة لسوء التقديرات وهي مشكلة من مشاكل التي ستساعد موازنة البرامج والاداء على حلها والتي تحتاج إلى إهتمام أكبر من الدولة ككل. وأوصت اللجنة بتشيكل لجنة من وزارتي المالية والتخطيط والجهاز المركزي للمحاسبات وبنك الاستثمار للوقوف على أسباب هذه الوفورات بشكل تفصيلي على أن توافي اللجنة المشكلة لجنة الخطة والموازنة بالجهات التي تتسبب في هذه الوروفات بشكل ملحوظ والأسباب الشائعة أو المتكررة بين الجهات التي تتعلل بها وتسبب وفوراتها وموافاة اللجنة بها، واقتراح اللجنة المشكلة للتقليل من هذه الوفورات. كما لاحظت اللجنة أن التعامل مع الاتفاقيات الدولية من قبل الجهات به بعض الغموض المالي غير المبرر فبعض الجهات لا ترى الاتفاقيات كالمنح والقروض، وينتج عن هذا التصرفات المالية المتباينة مع الاتفاقيات. فمثلا ليس بالضرورة ادراج أو رصد مبالغ المكون الأجنبي الخاصة بالاتفاقيات التي يكون فيها تعاون مالي (مكون مصري ومكون أجنبي) في الموازنة العامة أو الحساب الختامي، بل ترصد فقط في تقارير بالجهات المدرجة بالاتفاقيات مما يصعب معه المراقبة المالية والفنية على تنفيذ هذه الاتفاقيات. كما لاحظت اللجنة أن الاتفاقيات قد تقابل عراقيل في التنفيذ نتيجة وضع المسئولية كلية في قبضة الجهات بلا مراقبة على نسب تنفيذ هذه الاتفاقيات من الجهة الفنية. هذا إلى جانب أن هذا النمط المتبع في عدم إدراج بعض الحسابات في الموازنة العامة قد ينتج عنه فتح باباً في مجالات الفساد. وبناءً عليه أوصت اللجنة بتوحيد مفاهيم التعامل المالي والفني مع أموال الاتفاقيات ومكوناتها العيني. كما توصي بضرورة إدراج هذه المبالغ في الموازنة العامة والحساب الختامي للبرامج والأداء لما لها من قوة رقابية فنية ومالية على خطط وموازنات كل جهات الدولة. كما اتضخ وجود اختلاف غير مفهوم بين المبالغ المذكورة بين حساب الختامي البرامج والأداء والأبوا ب، لذا أحالت اللجنة هذه الحالات المذكورة بالتقرير إلى الجهاز المركزي للمحاسبات للتحقق من هذه اللأرقام والوقوف على صحتها وموافاة اللجنة بقيمة المبالغ الصحيحة وأسباب الإختلاف. ولاحظت اللجنة وجود عدم دقة في بعض البيانات المقدمة وتوصي اللجنة لضمان دقة البيانات المقدمة بوجوب تعاون مختلف إدارات الجهة وبالأخص إدارات الموازنة والتخطيط وشئون العاملين والمشروعات معاً. وأشار التقرير إلى أنه وضح للجنة أن وزارة الصناعة والتجارة لم تقم بإدراج المكون الأجنبي من اتفاقية الTVET رغم علمهم بوجود مكون أجنبي وبمخالفة صريحة للتأشيرة رقم 3 من قانون الموازنة للسنة المالية 2018/2019
