جهاز المشروعات الصغيرة يبدأ وضع لائحة قانون "تنمية المشروعات الصغيرة"

قال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، في بيان اليوم الأحد، إنه بدأ في وضع الخطوط العريضة للائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الذي وافق عليه مجلس النواب بالأغلبية مؤخرا.
وأضاف الجهاز أنه يتعاون مع كافة الوزارات والمؤسسات المعنية وعلى رأسها وزارات التجارة والصناعة، والمالية، والتنمية المحلية، والجهات صاحبة الولاية على الأراضي، والهيئة العامة للاستثمار في وضع الإطار الإجرائي والتنفيذي للقانون لإتاحة التيسيرات والحوافز التي يتضمنها القانون للمواطنين وأصحاب المشروعات.
ووفقا للبيان، قال محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن صدور قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر جاء نتيجة التعاون المثمر والتوافق في الرؤى بين أعضاء مجلس النواب والحكومة وجهاز تنمية المشروعات.
وأضاف مرعي أنه كان هناك إجماع بين هذه الأطراف على ضرورة صدور قانون ينظم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الدولة ليعالج السلبيات التي يعاني منها هذا القطاع والتي لم يتمكن قانون رقم 141 لسنة 2014 من التعامل معها فعليا.
وأكد أن كافة الأطراف المعنية مستمرة في العمل تمهيدا لإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر بدلا من ستة أشهر وفقا لما هو متبع حتى يتم تطبيق القانون فعليا في أقرب وقت ممكن.
وذكر مرعي أن تسريع إصدار اللائحة التنفيذية للقانون يستهدف تمهيد الطريق للمواطنين للاستفادة من المزايا التي يتيحها القانون خاصة في ضوء الظروف الراهنة التى تمر بها الدولة نتيجة أزمة فيروس كورونا المستجد، لأن القانون قادر على أن يساهم في مواجهة الآثار الاقتصادية لتلك الأزمة.
وأوضح أنه وفقا لهذا القانون أصبح جهاز تنمية المشروعات هو الجهة المعنية والمسئولة عن تنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبهذا يتم تجنب السلبيات الناتجة عن تعدد الجهات العاملة في هذا القطاع ويصبح الجهاز مسئولا عن التنسيق بينها بشكل كامل.
كما أعطى القانون للجهاز قوة إصدار ترخيص مؤقت للمشروعات مدته خمس سنوات وذلك في خطوة غير مسبوقة تعمل على تشجيع المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي للتحول إلى القطاع الرسمي، وفقا لمرعي.
وأشار مرعي إلى أن القانون أعطى الجهاز أيضا عددا كبيرا من التيسيرات المتعلقة بالتمويل وإجراءات تأسيس المشروعات من خلال وحدات الشباك الواحد بكافة المحافظات.
وقال إن تطوير قطاع المشروعات الصغيرة على رأس قائمة أولويات مجلس النواب، وإن صدور القانون هو البداية حيث أن المجلس بصدد مناقشة عدد من الخطوات الأخرى بالتنسيق مع الحكومة.
وأضاف مرعي أنه تم الاتفاق مع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي للجهاز على وضع خريطة استثمارية ودراسات جدوى للمشروعات القابلة للتنفيذ وذلك بما يتفق مع احتياجات كل محافظة.
كما تم الاتفاق أيضا على أن تقوم وزارة التجارة والصناعة بوضع قائمة بالواردات ليتم إحلالها بمنتجات محلية من خلال المشروعات المتوسطة والصغيرة التي يمولها جهاز تنمية المشروعات، وهو ما يعمل على تقليل الاستيراد وفي نفس الوقت يتيح الفرصة أمام فتح مشروعات جديدة وتوفير فرص عمل، بحسب مرعي.