لأول مرة.. "الصحة العالمية" تصدر دليلًا للدول الراغبة في تخفيف إجراءات كورونا

أصدرت منظمة الصحة العالمية، دليلا إرشاديا في ظل رغبة بعض الدول بتخفيف الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقالت المنظمة، إن دليلها يعد وثيقة فنية للدول التي ترغب في تخفيف إجراءات مكافحة فيروس كورونا، ويخاطب السلطات الدولية وصانعي القرار في الدول التي اتخذت عددا كبيرا من الإجراءات المشددة.
وأوضحت الصحة العالمية، أنها لا تزال تحتاج إلى دراسات لمعرفة الآثار الاقتصادية للإجراءت الاحترازية، إذ قد يكون لها تأثير على المجتمع فيجب التوازن بين الاقتصاد والصحة.
وأكدت أن القرار الخاص بتشديد الإجراءات أو تخفيضها لابد أن يعتمد على دليل علمي وخبرات دولية وأن يأخذ في الاعتبار العوامل الحيوية مثل العوامل الاقتصادية والأمن وحقوق الإنسان والأمن الغذائي وسلامة المجتمع ومدى قبول هذه الإجراءات.
وأشارت المنظمة إلى أن السيناريو الأول يتمثل في مدى السيطرة على انتشار كورونا من عدمه وفي حالة الانتشار يحب التعرف على المخالطين وتتبعهم، مع السيطرة على الانتشار بالاكتشاف والاختبار والعزل وتقديم الرعاية وحجز المخالطين، وهل الحالات المصابة الجديدة يستوعبها النظام الصحي من عدمه، ومراقبة ومتابعة النقاط الأكثر انتشارا للفيروس.
ويتمثل السيناريو الثاني في مدى قدرة النطام الصحي من مقدمي الخدمة وخلافه على مواجهة التغير الكبير مع زيادة الاكتشاف والعلاج خاصة الحالات الحرجة، وعزل كل الحالات بغض النظر عن خطورتها والتأكد من وجود مقدمي رعاية صحية مدربين، مع عزل المصابين في أماكن مخصصة أو المؤسسات الصحية أو في المنزل أو اماكن محددة مع تقديم الرعاية الصحية لكل حالة، وتتبع المخالطين من خلال المتابعة اليومية.
وقالت إن السيناريو الثالث يتمثل في تقليل مخاطر التفشي على مستوى أكبر ويتطلب ذلك معرفة أسباب الانتشار والتحكم فيها، والإجراءات الاحترازية اللازمة مثل التباعد الاجتماعي وتقليل خطورة تفشي جديد للفيروس باتباع إجراءات مكافحة العدوى داخل المستشفيات ومسح لكل الفرق الطبية والمرضى ومتابعة الحالات الحرجة مع منع الانتشار في الأماكن المغلقة التي يصعب فيها تطبيق التباعد الاجتماعي مثل السينما والمسارح والمطاعم وصالات الجيم والملاهي الليلية.
وأضافت المنظمة، أنه يجب العمل على زيادة التباعد الاجتماعي في الأماكن المزدحمة مثل مواصلات النقل العام والمدارس والجامعات والتجمعات الكبيرة والأحداث الرياضية لتقليل فرص انتقال الفيروس.
وأكدت أن السيناريو الرابع يتمثل في اتباع الإجراءات الوقائية في أماكن العمل وتشمل التباعد الجسدي وغسل الأيدي باستمرار، واتباع أداب العطس والسعال مع تشجيع العمل من المنزل في الأعمال التي يمكن فيها ذلك لتخفيف الازدحام.
وأشارت إلى أن السيناريو الخامس يتضمن إدارة المخاطر للحالات التي تخرج من مجتمعات بها انتشار أعلى للفيروس ويمكن تحديد الحالات التي تسببت في إصابة الكثيرين وانتشار الفيروس، ومعرفة مصدر الإصابات والإجراءات المتخذة معهم، والتعامل مع المسافرين والعائدين من الخارج بعزل المسافرين المصابين وحجر العائدين.
وقالت الصحة العالمية، إن السيناريو السادس يتمثل في مشاركة المجتمع في اتخاذ الإجراءات الاحترازية لاكتشاف وعلاج الحالات مع إعلام المواطنين طوال الوقت بأسباب تشديد الإجراءات أو تخفيفها وإشراك المجتمع عند اتخاذ الإجراءات وإمداد المواطنين بالمعلومات الصحيحة ودقتها لتجنب الشائعات من خلال قنوات موثوق بها مثل قادة المجتمع والمشاهير لشرح الموقف وتوضيح البدائل وذلك لضمان تأقلم المجتمع مع الإجراءات المجتمعية.
وأضافت أن هناك 4 مؤشرات لتقييم المخاطر وهي العامل الوبائي متمثلًا في الإصابات ومعدل المصابين بالمستشفيات وعدد المصابين بالرعايات وعدد الوفيات ونسبة الحالات الإيجابية إلى السلبية، وقدرة النظام الصحي على استيعاب المرضى وتقديم الرعاية الصحية وعدد الأسرة والمستشفيات، وقدرته على الاكتشاف والاختبار للحالات الجديدة وعزل الحالات المؤكدة وحجز المخالطين، وتوافر التداخلات الدوائية حيث أن التوافر المستقبلي لدواء آمن وفعال يعد أداة مهمة لاتخاذ قرار الإجراءات الاحترازية.
وتابعت: هناك إرشادات لاتخاذ الإجراءات الاحترازية أو تخفيفها، وهي التدرج في اتخاذ أي قرار احترازي أو تخفيفه على مستوى المحافطة، والبدء في المناطق الأقل في معدل انتشار الفيروس، واتخاذ فترة أسبوعين فترة الحضانة كحد عازل لترى مدى فاعلية الإجراءات المتبعة.
وأكدت أن حماية السكان والمجتمع لابد أن تكون أساس القرار، وحال عودة الأعمال والأنشطة الاقتصادية تكون في المناطق الأقل كثافة أولًا.
وقالت المنظمة، إنه على مستوى العالم وضعت الدول عددًا من الإجراءات المشددة للاستعداد والاستجابة لفيروس كورونا من أجل السيطرة على الوباء من خلال تقليل مدة الانتشار وتقليل الوفيات جراء الإصابة مع البحث والحفاظ على تقليل الانتشار ومنعه.
وأضافت أنه اعتمادًا على الوضع الوبائي في كل دولة بعض الدول تقوم بزيادة عدد الإجراءات الاحترازية للصحة العامة والإجراءات المجتمعية والبعض الآخر يقرر تخفيف هذه الحزمة.
وأوضحت أنه يجب اتباع إجراءات الصحة العامة والمجتمعية ومنها إجراءات الوقاية الشخصية مثل غسل اليدين وحماية الجهاز التنفسي والتباعد الاجتماعي مثل عزل الحالات والحجر الصحي للمخالطين أو قطاعات معينة من المجتمع أو تطبيق الحظر على قطاع معين أو عموما.