مهلة أسبوع.. نقيب المحامين يطالب موظفة انقطعت عن العمل برد 177 ألف جنيه

طالب رجائي عطية، نقيب المحامين، موظفة بالنقابة، برد ما تقاضته منأموال النقابة والمحامين بمبلغ إجمالي قدره مئة وسبعة وسبعون ألفًا وثلاثمئة وثمانية وتسعون جنيهًا، صرفت دون وجه حق، في بحر أسبوع من اليوم.
وقال عطية إنه سيضطر إلى إبلاغ نيابة الأموال العامة العليا لاتخاذ اللازم، إن لم تستجب، وذلك بسبب انقطاعها التام لخمس سنوات عن العمل، وتقاضيها راتبها كاملًا؛ ما يعني أن ذلك استيلاء بغير حق على أموال النقابة والمحامين، وهي أموال عامة بمقتضى القانون.
وفيما يلي نعرض نص الخطاب:
السيدة/ -------
تبين لنا بعد تولي النقابة العامة للمحامين، أنك قد انقطعت انقطاعا تاما عن العمل بل وعن التردد على النقابة التي عينت فيها من عام 2002، بمرتب مجزٍ.
واستمر انقطاعك التام لخمس سنوات كاملة، ولم تحضري إلى النقابة، ولم تمارسي عملا، ومع ذلك تقاضيت راتبا قدره 32644.54 جم عام 2015، ومبالغ بلغت 34862.46 جم عام 2016، ومبالغ بلغت 35934.06 جم عام 2017، وما قدره 35958.06 جم عام 2018، وما قدره 37999.14 جم عام2019، مما إجماليه 177398.26 جم – مائة وسبعة وسبعون ألفا وثلاثمئة وثمانية وتسعون جنيهاً، صرفت لك دون وجه حق، ثم أعطاك النقيب السابق إجازة رعاية طفل منذ1/1/2020 دون أن تتقدمي -كما هو واضح بالملف- بشهادة ميلاد طفل حديث الولادة.
ولما كنت تتعاطين هذه المبالغ الضخمة دون أن تحضري إلى النقابة، والكل شاهد فيها على ذلك، ودون أن تؤدي من ثم أي عمل، والكل بالنقابة يعرف ذلك، الأمر الذي يعني أن المبالغ التي حصلت عليها، استيلاء بغير حق على أموال النقابة والمحامين، وهي أموال عامة بمقتضى القانون.لذلك يصير تقديم ما يفيد سند حصولك على إجازة وضع من 1/1/2020، وكذا رد ما تقاضيتيه من أموال النقابة والمحامين وقدره 177398.26 جم، في بحر أسبوع من تاريخه، وإلا سنضطر إلى إبلاغ نيابة الأموال العامة العليا لاتخاذ اللازم.