"بعد وقف التراخيص".. كيف يتعامل موزعو السيارات مع الحاجزين؟

لا يزال سوق السيارات المصري يشهد حالة من التوقف شبه التام، على خلفية تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الحكومة المصرية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، فضلًا عن الشلل الذي أصاب قطاع الصناعة عالميًا.
وكانت وزارة الداخلية قررت، تعليق استخراج وتجديد رخص قيادة المركبات بجميع وحدات المرور اعتبارًا من 19 مارس الماضي، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من انتشار كورونا المستجد حفاظاً على صحة المواطنين.
قرار الداخلية المتقدم أدى إلى توقف عمليات تسليم العشرات من السيارات التي قام عملاء بدفع مقدمات حجز لشرائها بسبب عدم القدرة على ترخيصها وكذلك عدم استكمال أوراق الاعتماد البنكي في حالة الشراء بالتقسيط.
وقال علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن القطاع تضرر بشكل بالغ الأثر ويكاد يكون شبه متوقف تمامًا، نظرًا لتعليق عمل إدارات المرور وتعطيل استصدار تراخيص تسيير المركبات الجديدة.
وأضاف السبع فى تصريح ل"مصرواي"، أن حجم المبيعات في شركته لا يتجاوز 15%، نظرًا لتعطيل استصدار التراخيص بسبب انتشار "كورونا"، وتضطر المعارض في هذه الحالة إلى عدم تسليم السيارات للعملاء لحين التأمين عليها.
وأوضح أن تعليق عمل إدارات المرور وتعطيل استصدار تراخيص تسيير المركبات الجديدة، دفع بعض العملاء للمطالبة باسترداد مقدمات الحجز التي قامو بدفعها لحجز السيارة لحين عودة العمل بإدارة المرور مرة أخرى.
وتابع أن البعض الآخر قام سداد باقي قيمة السيارة واستلامها وتأجيل ترخيصها لحين عودة عمل إدارة المرور، بينما قامت شريحة ثالثة من العملاء بسداد قيمة السيارة وتركها عند الوكيل على أن يكون استلامها فور انتهاء فترة التوقف الحالية.
واختتم قائلا إن عملاء الذين قامو بدفع جزء من قيمة السيارة المتعاقد عليها، وتركها عند الوكيل أو الموزع لحين سداد باقي القيمة و استلامها وإعادة فتح التراخيص ومعاودة العمل واستلام السيارة.
يشار إلى أن البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" لمبيعات شهري يناير وفبراير الماضيين كانت تنبئ بانتعاشة كبيرة، إذ تخطت معدلات النمو حاجز ال100%، إلا أن التوقف الذي ألحقه الفيروس بالسوق قلص فرص النمو إلى الحد الأدنى بحسب خبراء.