الأمن الوطني المغربي ينفي إغلاق مقرات للشرطة بسبب كورونا

نفت سلطات الأمن المغربي، متمثلة في المديرية العامة للأمن الوطنى، نفيا قاطعا صحة الأخبار المتداولة إعلاميا وفي مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تزعم فرض حالة الحجر وإقفال مقرات ومفوضيات للشرطة تابعة للأمن الوطني بدعوى إصابة موظفيها بوباء كورونا المستجد (كوفيد-19).
وقالت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان صحفى، اليوم الثلاثاء، إنه وتوضيحًا للرأي العام الوطني، ورفعا لكل لبس قد تتسبب فيه الأخبار المنشورة، فإن المرافق العامة الشرطية تندرج ضمن المؤسسات الأمنية الحساسة، التي تخضع لبروتوكول إدارة الأزمات الذي يسمح لها بمواصلة أنشطتها الأمنية، والاستمرار في تقديم خدماتها الشرطية لفائدة عموم المواطنات والمواطنين، بدون تعطيل أو إرجاء لمهامها الحيوية.
وأضاف البيان، أن مصالح الأمن الوطني، تحرص على التأكيد على أنها سجلت 39 إصابة مؤكدة في صفوف موظفي الشرطة، منذ رصد جائحة كورونا المستجد بالمملكة، 8 منهم تعافوا بشكل نهائي بعد تحاليل مخبرية، والباقي وعددهم 31، يخضعون حاليًا للرعاية الطبية ولحالة العزل الصحي، في انتظار تماثلهم للشفاء.
وخرجت العديد من التدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، للتنديد بهذه الشائعة الجديدة، معتبرة أن الحجر على المؤسسات الأمنية "هو كلام غير سليم ولا منطقي ويمس بالإحساس بالأمن ومرتكزات النظام العام".
يذكر أن المديرية العامة للأمن الوطني المغربى، شددت على أنها تتخذ كافة التدابير الوقائية والاحتياطات اللازمة لحماية موظفي الشرطة أثناء مزاولته لمهامه، المتمثلة في حماية الأشخاص والممتلكات وضمان فرض حالة الطوارئ الصحية، فإنها تؤكد في المقابل أن مصلحة الوطن وضمان الأمن الصحي للمواطنات والمواطنين هما الهدف الأسمى والغاية الأساسية التي ينشدها جميع موظفي الأمن الوطني.