مسئول أممي: اقتصاد مصر سيتجاوز أزمة كورونا ويعود للنمو بقوة في 2021

قال خالد حسين مدير مكتب شمال أفريقيا بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، إن آثار أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" على الاقتصاد المصري ستكون أقل من الأزمات الاقتصادية السابقة.
وأضاف حسين، خلال حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الأزمة الراهنة هي أزمة عارضة قصيرة المدى لا تتجاوز مدتها أشهر، وستؤثر على النمو الاقتصادي لعام 2020، وسيعود الاقتصاد المصري للنمو وبقوة في العام المقبل 2021 لاستكمال مسيرة التنمية.
واستشهد خالد حسين بأن مصر ولمدة سنوات متتالية، حققت أعلى معدلات نمو في منطقة شمال أفريقيا، كما استطاعت خلال الأعوام السابقة إرساء بنية تحتية حديثة ستمكنها من استكمال الانطلاقة الاقتصادية ولمدى بعيد.
ودعا إلى عدم القلق من هذه الأزمة وعدم إعطائها أكثر من حجمها الطبيعي، موضحا أن مصر تعتمد على 5 قطاعات رئيسة لتوفير النقد الأجنبي، وهي تحويلات العاملين بالخارج، والصادرات السلعية، والسياحة، والاستثمار الأجنبي المباشر، وعائدات قناة السويس، وهي تشكل 30% من إجمالي الناتج الإجمالي المصري.
وأشار حسين إلى أزمة فيروس كورونا الراهنة تختلف عما سبقها من الأزمات في أنها ستؤثر سلبا على الموارد الخمس الرئيسة للنقد الأجنبي لمصر، في حين أن الأزمات السابقة كانت تؤثر في أغلب الأحيان على مصدر واحد أو اثنين على الأكثر منها، ومع ذلك فإنها ستكون أزمة عارضة يتجاوزها الاقتصاد ليعاود النمو مجددا.
وذكر أن مصر كانت من الدول التي استطاعت الحد من الآثار السلبية للأزمة، حيث وضعت الحكومة منذ اليوم الأول للأزمة الإنسان قبل الاقتصاد، وقدمت تدابير بقيمة 100 مليار جنيه من الاحتياطات العامة للدولة المخصصة للتعامل مع الظروف الاستثنائية.
وأوضح حسين أن الدولة أتاحت 3.8 مليار جنيه لدعم القطاع الصحي، ووفرت من الموازنة الاحتياطية سيولة عاجلة للهيئات السلعية والخدمية في حدود 12.7 مليار جنيه لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، وخصصت 10 مليارات جنيه لتمويل شراء القمح المحلي.
وقال إنه فيما يتعلق بدعم الصناعة والصادرات، خفضت الحكومة المصرية سعر الغاز الطبيعي والكهرباء للأنشطة الصناعية، كما كان للبورصة المصرية نصيب من تلك الحوافز من خلال خفض ضريبة الدمغة على تعاملات المقيمين وغير المقيمين.
كما كان للبنك المركزي المصري دور حاسم بتأجيل الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد لمدة ستة أشهر، مما خفف من وطأة الأزمة على قطاع الأعمال والأسر المصرية، وفقا لحسين.
وقال خالد حسين إن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا أجرت دراسة عن الآثار الاقتصادية لفيروس "كوفيد-19" على قارة أفريقيا بشكل عام، أظهرت أن النمو الاقتصادي للقارة سيتأثر سلبا بشدة.
وأضاف أنه في حالة انحصار الأزمة خلال الشهرين القادمين سينخفض النمو الاقتصادي المتوقع لعام 2020 في أفريقيا من 3.2% إلى 1.8% إذا لم تدم الأزمة أكثر من شهرين قادمين.
ولكن في حالة امتداد الأزمة إلى ما بعد الصيف، ستدخل القارة ولأول مرة منذ عقود في حالة من الانكماش الاقتصادي في حدود 2.6% في الاقتصاد الأفريقي بنهاية عام 2020، وفقا لحسين.
وذكر حسين أن اللجنة تتوقع أيضا أن تكون الصادرات الأفريقية من أكثر القطاعات تأثرا بالأزمة حيث انخفضت حتى الآن أسعار الصادرات الأفريقية بنسبة 67%، فعلى سبيل المثال انخفض سعر البترول الذي يمثل حوالي 40% من صادرات أفريقيا، بحوالي 50%.
كما انخفض سعر القطن والمنسوجات بحوالي 26%، وانخفضت أسعار المعادن الأخرى بحوالي 20%، في حين ارتفعت أسعار الذهب منذ بداية الأزمة بحوالي 5%، وفقا لحسين.
وبالنسبة لقطاع النفط في أفريقيا، أشار حسين إلى أن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية تتوقع أن يحقق هذا القطاع خسائر قدرها 65 مليار دولار بسبب الأزمة الحالية، وفي الإجمالي ستكون خسائر الدول الأفريقية الصافية في قطاع البترول في حدود 45 مليار دولار.
وأوضح أن أفريقيا تعتمد اعتمادا كبيرا على الخارج في تلبية الاحتياجات الدوائية، حيث تستورد حوالى 94% من الأدوية والمستلزمات الطبية بما قيمته 16 مليار دولار سنويا، وتمثل أوروبا والصين والهند المصادر الرئيسية لتصدير الأدوية لأفريقيا بنسبة 75%.
وحذر خالد حسين من أن القيود المؤقتة المفروضة على التجارة الدولية لبعض الدول قد تؤثر سلبا على قطاع الأدوية، داعيا إلى تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية وخاصة في قطاع الدواء.
وأشار إلى أن مصر والمغرب وكينيا وجنوب أفريقيا وهي الدول التي تتمتع بميزة نسبية في إنتاج الدواء، يمكنها أن تزيد من صادراتها من الدواء وخاصة إلى الدول الأفريقية، معتبرا أن الأزمة الراهنة يمكن أن تمثل فرصة لتعزيز التعاون التجاري الأفريقي ولاسيما في قطاع الأدوية.
وقال خالد حسين إن الحد من الآثار الاقتصادية السلبية لفيروس كوفيد-19 يتطلب اتخاذ إجراءات جادة وسريعة منذ بداية انتشار الفيروس، والدول التي بدأت في اتخاذ إجراءات احترازية وتفعيلها بسرعة هي الدول التي حدت من انتشار الفيروس ومن الآثار الاقتصادية السلبية له.
وأضاف حسين أن هناك عاملان مهمان للحد من آثار انتشار الفيروس هما عامل الوقت، والقدرة على اتخاذ وتنفيذ حزمة من الإجراءات والتدابير، لتقليل الآثار الجانبية لهذه الأزمة.
وأشار إلى أن اللجنة الاقتصادية لأفريقيا اتخذت من اليوم الأول للأزمة مبادرة بدراسة آثار الأزمة على اقتصاديات الدول الأفريقية، ودعوة المجتمع الدولي إلى تقديم دعم فوري لأفريقيا في حدود 100 مليار دولار، منها 44 مليار دولار لشطب فوائد ديون عام 2020 عن جميع الدول الأفريقية.
وذكر حسين أنه في حالة امتداد آثار الأزمة إلى العام القادم فلا بد أن يدعم المجتمع الدولي أفريقيا ب50 مليار دولار أخرى لعملية إعادة البناء والإصلاح الاقتصادي، واستمرار شطب فوائد الديون الأفريقية ليس فقط لعام 2020 وإنما لمدة عامين على الأقل.
وأوضح أن اللجنة الاقتصادية لأفريقيا حاليا تتواصل مع شركات الاتصالات الكبرى في أفريقيا للوقوف على كيفية دعم شركات الاتصالات لقطاع الأعمال من خلال التكنولوجيا المتاحة حاليا لاستمرار العمل للحد من آثار الأزمة على الإنتاج.
وقال حسين إن اللجنة الاقتصادية لأفريقيا دعت العالم وليس فقط أفريقيا إلى فتح الحدود ورفع القيود عن التجارة والتنسيق لتسهيل إجراءات التخليص الجمركي خاصة للأجهزة الطبية، وكذلك دعم عمال النقل لأنه قطاع مهم جدا، والأمم المتحدة حريصة على أن تتعاون الدول من أجل تسهيل عملية التجارة والإنتاج.