الإخوان في زمن "كورونا".. أكاذيب وشائعات ومحاولات خلق أزمة

لم يكفِ أعضاء جماعة الإخوان عن استغلال الأمور لصالح أهدافهم الإرهابية، حتى ولو كانت أزمة تواجه الإنسانية كلها وتمس مصائر جميع البشر، إلا أن عيون الآلة الإعلامية الإخوانية الموجهة لم ترَ "كورونا" إلا في مصر، ومن حينها بدأت حرب الشائعات والأكاذيب ومحاولات واهية لخلق أزمة في مصر.
أجهزة الأمن رصدت العديد من الشائعات، وفندتها للرأي العام، وكان أولاها إطلاق شائعات عن عدم قدرة الدولة على مواجهة "كورونا" ، حيث ألقت وزارة الداخلية القبض على عدد من المتهمين، من مروجي الشائعات والأخبار المفبركة حول انتشار فيروس "كورونا" بالبلاد، وحدوث وفيات بأعداد كبيرة على غير الحقيقة.
الأمر لم يتوقف عن حد الشائعات فقط بل امتد إلى التهكم على الإجراءات التي تتخذها الدولة بشأن مجابهة هذا الفيروس؛ بغرض إثارة الرأي العام، وتحريض الأطباء والممرضين على الامتناع عن فحص المصابين بفيروس "كورونا".
وفي محاولة لخلق حالة من الذعر للضغط على أجهزة الدولة -للإفراج عن أعضائهم المحبوسين على ذمة أحكام نهائية- أطلقت منصات الإخوان شائعة إصابة عدد من نزلاء السجون في مصر بفيروس "كوفيد-19"، كما ادعت بعض المنظمات الموالية للتنظيم وجود إضراب داخل السجون وهو ما كذبته المصادر الأمنية، كما أشاعوا من خلال أحد مقدمي البرامج الذي تبثه إحدى القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية إصابة عدد من طلبة الشرطة بفيروس "كورونا المستجد"، وهو ما نفته الأجهزة المعنية جملة وتفصيلاً، واصفة تلك الشائعات بالمزاعم التي تأتى في إطار ما دأبت عليه أذرع الجماعة الإرهابية من ترديده بهدف محاولة التشكيك في قدرة أجهزة الدولة على مكافحة تداعيات فيروس "كورونا.. كوفيد-19" المستجد.
الأمر لم يقف عند حد إطلاق الشائعات والأكاذيب وحسب، حيث يحاول أعضاء الجماعة الإرهابية خلق أزمة في داخل محافظات مصر، بل امتد إلى تجميع السلع والمستلزمات الطبية من الأسواق لإحداث أزمة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد من العناصر الإخوانية لقيامهم بتجميع كميات كبيرة من السلع التموينية من الأسواق وتخزينها لإحداث أزمة خلال شهر رمضان.
كما ضبطت أجهزة الأمن كميات كبيرة من الكمامات والمستلزمات الطبية، جمعها عناصر إخوانية -بمحافظة الدقهلية- من الأسواق بهدف إحداث أزمة.
فيما أكد مصدر أمني أن الأجهزة الأمنية بالوزارة تبذل جهودها على مدار الساعة لرصد ما تنشره الحسابات والقنوات الإخوانية من شائعات وأكاذيب، وضبط مروجيها من العناصر التي تقيم داخل البلاد.
كما أشار إلى أن وزارة الداخلية، تواصل عمليات التعقيم والتطهير الوقائي لجميع أقسام الشرطة والمراكز والمنشآت الشرطية والسجون على مستوى الجمهورية، وفق البرنامج الزمني المعد والذي يهدف إلى إجراء عملية مسح دورية تشمل كافة مرافق وزارة الداخلية، من خلال أطقم الطب الوقائي بقطاع الخدمات الطبية بالوزارة، وفي إطار خطة متكاملة يجرى تنفيذها؛ لتطهير وتعقيم كافة المنشآت الشرطية لحماية المترددين عليها من تداعيات ذلك الفيروس المستجد.
ومن جانبها أكدت النيابة العامة أنها ستتصدى لنشر الشائعات والبيانات والأخبار الكاذبة حول فيروس "كورونا المستجد"؛ التزامًا بأداء دورها وإعمالاً لنصوص القانون.
وذكرت النيابة في بيان لها السبت الماضي، أنه إزاء المتداول في الأيام المنصرمة حول فيروس "كورونا المُستَجَد" وآثاره، وما استتبع ذلك من إجراءات اتخذتها مؤسسات الدولة وقايةً منه ونشرًا للتوعية من أضراره، وبيانًا لكيفية مكافحته واتقائه صونا للأنفس والأموال، وما عرض على النيابة العامة من متهمين بجريمة نشر أخبار كاذبة حول هذا الفيروس.
وأضافت النيابة أنها تتابع عن كثب كل ما يتم نشره من أنباء في هذا الخصوص وخاصة المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُنشَرُ بعضها دون الاستيثاق من صحتها، وما يحمله ذلك من خطورة؛ إذ يكدر الأمن والسلم العام.
وستطبق النيابة نصوص مواد قانون العقوبات 80 (د)، و102 مكرر، و188 من قانون العقوبات والتي تعاقب مُخالِفَها بالحبس وبغرامة تصل إلى عشرين ألف جنيه، إذ لن تتوانى النيابة العامة في تطبيق القانون؛ ردعًا لكل مخالف، وحفاظًا على المجتمع من مَغَبَّةِ ذلك الُجرم وما يتبعه من آثار سلبية تطال جموع الشعب.
وناشدت النيابة العامة المجتمع بأسره توخي الدقة في المتداول من أخبار وبيانات، وتَبَيُّن صحتها من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار والبيانات الكاذبة أو نشرها وإعادة تداولها، والتي تلحق الضرر بالمصلحة العامة، والتحلي بروح الوعي، والمسؤولية قيامًا بالدور المطلوب منهم في هذه المرحلة.