فايننشال تايمز: مصر وازنت بين إجراءات مواجهة كورونا وتجميد نشاط الاقتصاد

تواجه الدول العربية متوسطة الدخل معضلة كبيرة جراء انتشار فيروس كورونا المستجد في وقت تعاني هذه الدول من ارتفاع نسبة البطالة بها، بحسب ما يقوله تقرير لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية.
ويضيف التقرير أن كل الدول العربية أقدمت على درجات مختلفة من الحظر نتيجة انتشار فيروس كورونا.
وقررت السعودية والإمارات، أكبر الدول المصدرة للبترول في المنطقة، تقديم حزمة من الدعم لشركتها تقدر بعشرات المليارات من الدولارات، أما الدول مثل الأردن والمغرب وتونس ومصر قدموا الحد الأدنى من الإعانة للشركات.
ونقلت الصحيفة عن جهاذ أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى قوله "نحن في واحدة من أكبر الأزمات صعوبة تاريخيًا، من حيث الحجم والتعقيد، وفي هذا الوقت للأسف منطقتنا في الطليعة".
ويتوقع تقرير لكابيتال إيكونومكس أن يؤدي انهيار السياحة إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة بين 2 إلى 3% في دول مثل الأردن ومصر والمغرب وتونس.
كما يتوقع أن تنخفض تحويلات العاملين في دول الخليج وأوروبا والتي تعتبر مصدرًا للعملة الأجنبية.
"هل التمويلات التي سيقدمها البنك الدولي والمؤسسات الأخرى، ستكون كافية؟ ربما لا"، بحسب جهاد أزعور، مضيفًا: لهذا يحتاج المجتمع الدولي إلى زيادة التمويلات.
وتقول الصحيفة إن في مصر، صاحبة أفضل أداء اقتصادي في الشرق الأوسط منذ اتخذت الحكومة إجراءات إصلاح اقتصادي بدعم من قرض لصندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار جنيه في 2016، سحب مستثمرون ما بين 7 إلى 9 مليارات دولار من استثماراتهم في أدوات الدين منذ بداية أزمة فيروس كورونا، بحسب مصرفي كبير تحدث للصحيفة.
وذكر التقرير أن السلطات المصرية، سعت إلى الموازنة بين اتخاذ إجراءات مبكرة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتجنب تجميد النشاط الاقتصادي في الدولة التي يبلغ تعدادها 100 مليون نسمة، حيث يعيش أغلبهم بدون مدخرات ويعيشون يومًا بيوم.
وفي الوقت الذي نبه فيه مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، المواطنين إلى ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي والبقاء في المنزل خلال ساعات حظر التجول، قال إن العمل في المشروعات الكبيرة سيستمر.
وأضافت الصحيفة أن بعض رجال الأعمال المصريين، انتقدوا الحظر الجزئي محذرين من تأثيره على الاقتصاد.
وخفضت الحكومة حدود السحب الكاش من البنوك وخفضت الفائدة، ورغم ذلك لا يزال الجنيه المصري واحدًا من أقوى عملات الأسواق الناشئة مقابل الدولار، بحسب الصحيفة.
وذكر مصرفيون مصريون للصحيفة أن مصر قد تسمح للعملة المحلية بتراجع بشكل تدريجي، لكن انخفاض العملة المحلية سيدفع التضخم كما أنه سيزيد من تكلفة خدمة الديون.
وتخطط مصر إلى خفض الديون من الناتج المحلي، لكنه يظل عند 80% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب الصحيفة.
وأقدمت الحكومة على حزمة تقدر ب 100 مليار جنيه للحد من تداعيات انتشار الفيروس على الاقتصاد المصري.
كما أصدرت عدة قرارات لتسهيل على الشركات والمؤسسات الأكثر تضررًا من أزمة فيروس كورونا.
اقرأ أيضا:
الطلب والأسعار.. كيف سيعبر قطاع العقارات من فخ كورونا؟
كيف ستؤثر أزمة كورونا على موسم "إعلانات رمضان"؟
منظمة العمل الدولية: كورونا سيؤدي إلى خسارة 195 مليون وظيفة خلال 2020