"الري": 34 مليون جنيه تكلفة أعمال تأهيل مخرات السيول بعد موجة الأمطار الأخيرة

عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل وإدارة المياه اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اليوم الإثنين، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة؛ لمتابعة الموقف المائي وتحديد الاحتياجات المائية لموسم أقصى الاحتياجات القادم، وما تطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه؛ بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة، وكذلك الإجراءات المتخذة للتعامل مع الاحتياجات المائية والاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل.
وأشار كلٌّ من المهندس محمود السعدي رئيس مصلحة الري، والمهندس خالد مدين رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، إلى أنه جار حاليًّا الانتهاء من أعمال تطهير المجاري المائية ونزع الحشائش بأطوال نحو 55 ألف كم، وذلك في ضوء الاستعداد لموسم أقصى الاحتياجات.
ووجه وزير الموارد المائية والري بقيام الجهات المختصة بمصلحة الري وهيئة الصرف، بالمتابعة للانتهاء من أعمال التطهيرات قبل موسم أقصى الاحتياجات وكذلك مراعاة الجداول الزمنية للانتهاء من المشروعات القائمة في ضوء المستهدف تنفيذه والتنسيق مع قطاع التخطيط بشأن برامج الصرف من الاستثمارات المخصصة لقطاعات الوزارة قبل 30 يونيو من العام المالي الجاري.
واستعرض الدكتور أحمد بهاء الدين، رئيس قطاع مياه النيل، الموقف المائي للعام الحالي، وحجم المياه المتوقع ورودها إلى آخر يوليو 2020، والسيناريوهات التي تم إعدادها بشأن المتوقع وصوله من المياه خلال العام المائي المقبل، اعتبارًا من أغسطس 2020، وذلك فى الحالات المختلفة للفيضان، وطبقًا للنماذج الرياضية وطرق التنبؤ الختلفة.
واستعرضت الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط، موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بكل مصالح وهيئات وقطاعات الوزارة، ومعدلات تنفيذ الخطة ومقارنتها بالمستهدف؛ حيث تم تنفيذ 85% من إجمالي مستهدفات العام المالي الحالي، وموقف تنفيذ مشروعات الخطة العاجلة لتدبير الاحتياجات المائية.
كما تم استعراض موقف التعاون مع بنك التعمير الألماني وموقف اتفاقيات التعاون لعامَي 2016 و2018؛ حيث وجَّه وزير الموارد المائية والري تلك المخصصات في دعم برامج تحول الري الحديث وتأهيل شبكة الترع.
وأشارت رئيس قطاع التخطيط إلى قيام مركز المعلومات التابع للوزارة بإعداد حصر التركيب المحصول الشتوي بمحافظات الدلتا؛ حيث بلغ إجمالي المساحة المنزرعة نحو 5.5 مليون فدان، تشمل 1.1 مليون فدان أشجار و 1.8 مليون فدان قمح و1.2 فدان برسيم، بينما كانت المحاصيل الأخرى 1.4 مليون فدان، ويعتبر حصر التركيب المحصول هو أحد مخرجات وحدة المحاسبة المائية والتي تهدف إلى متابعة كميات المياه بكل القطاعات.
وقام الدكتور إبراهيم محمود، رئيس قطاع تطوير الري، باستعراض نتائج التوسع في تطبيق نظم الري الحديث واستبدال طرق الري بالغمر.
ووجه وزير الري بضرورة التنسيق مع كلٍّ من قطاع التخطيط والإعلام المائي بالوزارة؛ لتوثيق الممارسات الناجحة وتجارب روابط مستخدمي المياه في التحول من الري التقليدي إلى الري الحديث، وأيضًا توثيق جميع مراحل التوريد والتركيب لمستلزمات الري الحديث؛ لاستخدامها للتوعية وحث المزارعين على تطبيق التجربة.
وقام المهندس عبد اللطيف خالد رئيس قطاع الري، باستعراض خطط وسيناريوهات توزيع المياه خلال موسم أقصى الاحتياجات القادم.
ووجه وزير الري بالحفاظ على مناسيب المياه بالبرك أمام القناطر الفاصلة.
وقام المهندس علي المنوفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، بعرض تقرير عن أعمال الهيئة بخصوص تحديد القيمة التقديرية لمنافع الري.
وأكد وزير الري ضرورة مراعاة تخفيض أسعار إعداد تقارير القيم التقديرية الخاصة بتأجير منافع الري التي ترغب الوزارة في طرحها على الجماهير؛ بحيث تكون أسعارًا تنافسية تقل عن مثيلاتها بالقطاع الخاص.
واستعرض المهندس أشرف حبيش، رئيس قطاع القناطر والخزانات، تقريرًا عن قيام القطاع بعمل مراجعة دورية للحالة الإنشائية للقناطر والمنشآت الرئيسية على النيل والرياحات والترع الرئيسية؛ سواء بمعاينات ظاهرية أو تصوير تحت المياه. وتمت الإشارة إلى بعض الأعمال الجارية بالقطاع؛ ومنها المرحلة الثانية لتدعيم قناطر زفتى وأعمال التحديث لبوابات مفيض قناطر إسنا الجديدة المرحلة الأولى وكذلك أعمال الدراسات الخاصة بتدعيم قنطرة الباجورية، بالاضافة إلى المراجعة الدورية الشاملة للمنشآت الكبرى على نهر النيل وفروعه والرياحات والترع الرئيسية لعدد 78 قنطرة من خلال أعمال الجسات لفروشات وبغال وأكتاف القناطر، بالإضافة إلى أعمال التصوير تحت الماء؛ للوقوف على حالة وأمان تلك المنشآت.
وأوضح المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل، أن أجهزة القطاع تكثف متابعتها على طول مجرى نهر النيل، وبكل المحافظات النيلية لوأد أي تعديات في مهدها خلال هذه الفترة، والتي قد تتزامن مع فترات حظر التجوال، فضلًا عما يتم من تنفيذ لقرارات الإزالة الصادرة والتي تأتي ضمن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل؛ حيث تجاوز عدد الإزالات التي تمت منذ بدء الحملة ما يزيد على 52500 حالة إزالة.
جدير بالذكر أن هناك زياد في عدد الإزالات المنفذة خلال الفترة الماضية بمعدل يفوق المخالفات التي تتم ويحرر بشأنها محاضر نتيجة للمتابعة المستمرة والإزالات التي تتم بصفة دائمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.
وأشار خالد إلى أن أعمال تحصيل مستحقات مقابل الانتفاع شبه متوقفة حاليًّا، نظرًا للأحداث الجارية من انخفاض حركة السياحة؛ بسبب أزمة كورونا، في ضوء تضامن أجهزة الوزارة بمساندة القطاع السياحي.
وتقوم أجهزة القطاع خلال هذه الفترة بتنظيم قواعد البيانات الخاصة بمستحقات كل الأنشطة وإرسالها إلى أجهزة وزارة السياحة لاستئناف أعمال التحصيل عقب انتهاء الأزمة.
وفي إطار التنسيق الكامل بين القطاع وقطاع التخطيط، فقد سبق رصد 2800 متغير بالاستشعار عن بُعد بقطاع التخطيط، وقامت أجهزه القطاع بتدقيق ومراجعة أكثر من 2100 متغير على طول مجرى النهر بنسبة إنجاز تتعدى 75%، وقد نتج من ذلك ظهور جهد بعض الإدارات في إزالة أعمال ردم كانت في المجرى؛ مما أدّى إلى توسعه واستيعاب التصرفات المارة بفرع دمياط.
ووجه وزير الري باستمرار التنسيق مع السادة المحافظين والأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظات؛ لتنفيذ إزالات التعديات على المجاري المائية.
وعرض المهندس السيد سركيس، رئيس قطاع المياة الجوفية، نتائج دراسة جامعة القاهرة للخزانات الجوفية؛ لتحديد الإمكانات كمًّا ونوعًا لكل مناطق الجمهورية.
ووجه وزير الري بأن يتم عرض النتائج عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس لكل المهتمين على ثلاثة اجتماعات متوالية.
واستعرض سركيس أعمال الحقن لآبار الخزان الجوفي في منطقة البستان بالنسبة إلى الخزان الرباعي، ودراسة مدى تغير نوعية المياه بعد الحقن للخزان.
ووجه وزير الري بتنفيذ أعمال حقن للخزان الحجر الجيري في منطقة المنيا؛ لتحسين نوعية المياه الجوفية في الخزان الحجر الجيري، وتم عرض تقدم العمل في حفر آبار الأمل في أسوان لتعويض أهلنا في النوبة؛ حيث بين ارتفاع معدلات التنفيذ حتى يمكن الانتهاء والانتقال إلى مرحلة أخرى وتجهيز الآبار لتسليمها لأهلنا في النوبة.
وأوضح سركيس مدى كفاءة وحدة دراسات المياه الجوفية بالقطاع ومساهمتها في التطور النوعي في مجال التنفيذ والبحث العلمي والمياه الجوفية.
واستعرض المهندس سيد شلبي، رئيس قطاع تنمية سيناء، الأعمال الجارية بالقطاع ومنها تنفيذ عدد 5 مآخذ، مشيرًا إلى أن مناسيب محطات الرفع (ري، صرف) طبيعية وأن أعمال التطهيرات تم تنفيذها بنسبة 90٪؜.
واستعرض الدكتور ممدوح عنتر، رئيس قطاع التدريب الإقليمي، برامج التدريب بتقنية التعلم عن بُعد، مشيرًا إلى أنه جار حاليًّا الإعداد لتنفيذ برنامج تدريبي للقيادات الهندسية الشابة، وكذلك برنامج للقيادات الإدارية، معتبرًا أن هذه فرصة لتسويق تكنولوجيا التواصل والتعلم عن بُعد والتوسع في استخدامها، وأنه جار حاليًّا تجهيز فرع تدريب المنصورة.
وأكد عنتر الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد بالمقر الرئيسي والفروع والمداومة على تعقيم مبنى القطاع والفروع، ووجود الحد الأدنى من المهندسين والعاملين بما يضمن استمرار منظومة العمل.
ونوه المهندس شحتة إبراهيم، رئيس قطاع التوسع الأفقي، بأنه تم الانتهاء من حصر أعمال التأهيل لمخرات السيول التي تأثرت خلال الموجة الأخيرة من الأمطار والسيول في شهر مارس الماضي؛ مثل مخرجات (سنور، وأطفيح، والديسمي، وغيرها)، مشيرًا إلى أن تلك الأعمال تتكلف نحو 34 مليون جنيه، وأنه جار تنفيذ أعمال تكريك بحر يوسف طبقًا للجدول الزمني المُعد.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم تأكيد استمرار قيام كل جهات الوزارة بالتأكيد على العاملين بها سواء داخل الوحدات الإدارية أو المواقع التنفيذية بمراعاة عدم التجمعات وترك مسافات لا تقل عن 1,50 متر بين الأفراد؛ حرصًا على السلامة العامة وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمنع تفشي فيروس كورونا المُستجد، وقيام الجهات المختصة بالوزارة بإبلاغ السلطات الصحية المختصة بأية حالات مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا واتخاذ ما يلزم بشأن المخالطين لهذه الحالات.