قبل تنفيذ حظر الحركة.. كثافات متوسطة بطرق القاهرة والجيزة

شهدت محاور وميادين محافظتي القاهرة والجيزة، مساء اليوم الأربعاء، كثافات مرورية متوسطة، بمعدلات سير تصل إلى 60% تزامنا مع توجه الموظفين إلى منازلهم، تنفيذا لقرار حظر التجول، الذي يبدأ من السابعة مساء اليوم حتى السادسة صباحا، وسط تدعيم الطرق بالخدمات الأمنية والمرورية.
وظهرت كثافات مرورية بطريق صلاح سالم، خاصة في منطقة نفق العروبة واتجاه المطار، وكذلك الأمر في كوبري أكتوبر القادم من الجيزة نحو القاهرة، كما شهدت محاور ومداخل مدينة نصر كثافات مرورية متوسطة خاصة من بداية طريق المنصة وحتى أول عباس.
وظهرت كثافات مرورية أعلى الدائري بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي، وكذلك الأمر من المنيب وفي طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفي الاتجاه العكسي للقادم من المعادي لمناطق الجيزة.
وشهد الطريق الدائري كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقي حتى ميدان الجلاء تباطؤ في حركة السيارات، وبعض الكثافات أعلى دائري المريوطية للمتجه من الصحراوي حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوي، حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية.
وظهرت كثافات متحركة بمحور صفط اللبن للمتجه من الدائري وصولا إلى شارع السودان، وظهرت كثافات بمحيط ميدان النهضة وصولا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحي، وشهد محور عرابي كثافات متوسطة للمتجه من الأقاليم وصولا إلى المهندسين.
وتنفذ الأجهزة الأمنية في السابعة مساء اليوم قرار حظر التجول حتى السادسة صباحا، ويأتي ذلك بعد نشرها لقوات الأمن في كافة المحاور والطرق الرئيسية بالمحافظات المختلفة.
وأهابت وزارة الداخلية، في بيان لها، المواطنين الالتزام بتنفيذ القرار، وأنها على يقين من تجاوب المواطنين مع إجراءات الحظر للحفاظ على الأمن والصحة العامة، مؤكدة في الوقت نفسه اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأكد رئيس الوزراء؛ تطبيق العقوبات المقررة في قانون الطوارئ على المخالفين لقرارات الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ومن بينها حظر حركة التنقل.
وتنص المادة 5 من قانون 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ على أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة (أوامر حالة الطوارئ)، بالعقوبات المنصوص عليها في تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على السجن المشدد ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه، وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 50 جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وأوضح "مدبولى" خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن العقوبات تبدأ بغرامات مالية تصل إلى 4000 جنيه وتنتهي بالحبس، مناشدًا المواطنين بضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتعاون مع أجهزة الدولة كافة لتنفيذ تلك القرارات للحفاظ على أرواح المواطنين.
يقول محمد رشوان، المحامي بالنقض في تصريحات لمصراوي: في حالة الطوارئ يتم تغليظ العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات إلى الحدود القصوى، موضحًا أنه سيصدر مرسوم بقانون بفرض غرامة تصل إلى 4 آلاف جنيه وتنتهي بالحبس -قد يصل إلى 5 سنوات- ويتم تطبيقه بعد نشره في الجريدة الرسمية على أن يتم تخيير المحكمة بإحدى العقوبتين.