يد مجلس القضاء في العاصمة الجزائرية، اليوم الأربعاء، الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية بحق رئيسي الوزراء السابقين احمد أويحيى، وعبد المالك سلال، المتهمين بالفساد في قضيتي تجميع مصانع السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية. وحكم مجلس قضاء الجزائر على أويحيى ب15 سنة حبسا نافذا، مقابل الحكم ب12 سنة حبسًا نافذا لسلال. وتم الحكم على الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات ( منظمة لرجال الأعمال) علي حداد، ب4 سنوات حبسا نافذا. في حين تم تأييد الحكم بالبراءة على الوزير الأسبق للنقل والأشغال العمومية، عبد الغني زعلان. وجرى الحكم بالحبس النافذ ل5 سنوات في حق الوزيرين السابقين للصناعة بدة محجوب، ويوسف يوسفي، كما تم الحكم بالحبس النافذ ل4 سنوات في حق رجل الأعمال أحمد معزوز، و3سنوات حبسا نافذا ضد رجل الأعمال محمد بايري.