ما هي الفائدة الصفرية ولماذ تلجأ إليها أمريكا للمرة الثانية؟

خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي"، أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال أقل من أسبوعين أمس الأحد، وذلك في خطوة استثنائية ومفاجئة جديدة لدعم اقتصاد الولايات المتحدة مع تسارع انتشار فيروس كورونا الجديد بمختلف أنحاء العالم.
وقال البنك المركزي الأمريكي، في بيان له أمس، إنه قرر خفض النطاق المستهدف لأسعار الفائدة إلى بين الصفر و0.25%.
ويطبق البنك المركزي الأمريكي بذلك سياسة الفائدة الصفرية وذلك لأول مرة منذ عام 2015، حيث طبق البنك هذه السياسة من قبل عند حدوث الأزمة المالية العالمية في 2008، والتي استمرت لنحو 7 سنوات.
ويأتي ذلك تزامنا مع ما قاله 4 خبراء سابقين في صندوق النقد الدولي، لصحيفة فايننشال تايمز، بأن الاقتصاد العالمي وقع في حالة ركود، وهو الآن يعاني من "كوكتيل مشاكل معقدة"، جراء انتشار فيروس كورونا والتحرك الدرامي للحد من انتشاره.
والركود هو تراجع كبير في الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصاد العام لنحو 6 أشهر أو أكثر، ويمكن ملاحظة الركود من خلال ارتفاع معدلات البطالة، وتراجع المبيعات وغيرها.
وقد يعرف الركود بأنه نمو سلبي للنشاط الاقتصادي لمدة ربعين متتاليان في العام.
ومع انتشار فيروس كورونا من الصين إلى بقية العالم، لم يعد الاقتصاديون ينتظرون البيانات للتأكد من أن العالم في حالة ركود، على الرغم من أن التوقعات الرسمية أكثر تفاؤلًا.
ما هي الفائدة الصفرية وما الهدف منها؟
الفائدة الصفرية بشكل عام تعني عدم حصول البنك المركزي على فائدة عند اقتراض البنوك منه، وهو ما يشجعها على المزيد من الاقتراض، كما تعني أيضا عدم حصولها على عائد عند إيداع أموالها به، وبالتالي من الأفضل لها أن تقرضها للعملاء والحصول ولو على عائد بسيط.
وينعكس ذلك على تكلفة القروض التي تقدمها هذه البنوك للعملاء سواء كانوا من الشركات أو الأفراد إلى أقل مستوى ممكن، وأيضا عدم حصول من يودعون أموالهم في البنوك سوى على عائد بسيط أو بدون عائد مقابل هذا الإيداع.
وتستهدف سياسة الفائدة الصفرية إتاحة الاقتراض للعملاء من الشركات والأفراد بأقل تكلفة ممكنة، وهو ما يؤدي إلى تحفيز الاقتصاد عبر ضخ المزيد من الاستثمار، وخفض تكلفة الإنتاج، وتوفير السلع والخدمات بأسعار مناسبة، وهو ما ينعكس على إيجابيا على نمو الاقتصاد أو قد يساهم في إنقاذه من الدخول في حالة ركود.
وعلى مستوى الأفراد، قد تنعكس الفائدة الصفرية عليهم بتشجيعهم للحصول على قروض بتكلفة ضعيفة، وبالتالي تشجيع جانب الاستهلاك منهم وتحريك الاقتصاد من جانب العرض وتمكنهم من الحصول على السلع والخدمات، وتحسين مستوى المعيشة.
وعلى جانب الودائع، تعد سياسة الفائدة الصفرية طاردة للمودعين في البنوك وبالتالي البحث عن طرق أخرى لتشغيل هذه الأموال واستثمارها وضخها في إحدى وسائل الاستثمار الأخرى التي تساهم في ذات الوقت أيضا على تنشيط حركة الاقتصاد.
كما تخفض سياسة الفائدة الصفرية من تكلفة الديون في الدول المطبقة بها، وهو ما ينعكس إيجابيا على موازنة الدولة وقدرتها على السيطرة على ديونها، بل وتشجيعها أحيانا على المزيد من الاقتراض وضخ المبالغ المقترضة في الأسواق لتشجيعها.
ولكن سياسة الفائدة الصفرية قد يكون لها بعض الآثار السلبية في نفس الوقت على بعض الفئات، منها من يعتمدون في جزء كبير من دخلهم على العائد من إيداع أموالهم في البنوك وغالبا هم من أصحاب المعاشات، وبالتالي سيجدون صعوبة في تغطية نفقاتهم.
أيضا ربما تعاني البنوك في هذه الحالة من نقص حاد في السيولة بما لا يمكنها من تلبية طلبات الاقتراض اللازمة من أجل تنشيط الاقتصاد بالشكل اللازم وهو ما قد ينعكس بالسلب سواء على العملاء أو البنوك نفسها أو الاقتصاد ككل.
كما قد يؤدي الاعتماد على سياسة الفائدة الصفرية إلى تقليل أدوات البنوك المركزية لمواجهة مخاطر الدخول في حالة ركود، وبالتالي لجوئها فيما بعد إلى حلول وأدوات غير تقليدية.
ولجأ لاستخدام الفائدة الصفرية بل والسالبة عدد من الدول من بينها اليابان، والولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة التي أعقبت الأزمة المالية العالمية في 2008، وذلك ضمن أدوات جديدة لمواجهة آثار الأزمة.