وزير المالية: اقتصاد مصر تعافى وأصبح قادرا على التعامل مع الصدمات

قال محمد معيط وزير المالية، إن الاقتصاد المصري تعافى، وأصبح قادرا على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، وامتصاص أي صدمات خارجية، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الثلاثاء.
وأضاف معيط أن هناك أكثر من سيناريو أو تصور لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020-2021، يُناسب كل الظروف المُحتملة على ضوء المستجدات الاقتصادية على الساحة الدولية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع كبار الكُتاب والإعلاميين في الحلقة الثالثة من الحوار المجتمعي حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020-2021.
وذكر الوزير أنه يتابع يوميا عبر منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية حجم الإيرادات والمصروفات على النحو الذي يضمن انضباط الأداء المالي، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية لموازنة العام المالي الحالي؛ بما يحافظ على ما حققناه من نجاحات اقتصادية حظيت بإشادة مختلف المؤسسات الدولية.
وأشار إلى أنه تم ضخ 2 مليار جنيه لتطوير الطرق الداخلية بالمحافظات، و7 مليارات جنيه لمبادرة "حياة كريمة" للقرى الأكثر احتياجا، وهو ما أسهم في توفير فرص عمل جديدة.
وأكد الوزير أن الوضع الاقتصادي المصري جيد ومطمئن، وأن شجاعة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحمله مسئولية اتخاذ القرارات الصعبة ومنها: قرارات الإصلاح الاقتصادي، والتي جنبت مصر مخاطر كثيرة، باتت واضحة للجميع، وأسهمت في تحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي.
وأشار إلى أن الإصلاح الاقتصادي لايعني أبدا "خنق المصروفات" بل يستهدف خفض معدلات العجز والدين للناتج المحلي، وزيادة النمو الغني بالوظائف، وإرساء دعائم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية على النحو الذي يُسهم في تحسين معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم.
وأوضح الوزير أنه لا جدوى من وراء أي إصلاح اقتصادي دون بناء الإنسان صحيا وتعليميا، ولذلك تحرص الحكومة على زيادة أوجه الإنفاق والاستثمارات في الصحة والتعليم عبر مبادرات فعالة تسهم في تحقيق الجودة الشاملة والمستدامة في هذين القطاعين الحيويين؛ بما يشعر معه المواطن بتحسن مستوى الخدمة.
وقال إنه تم استيفاء النسب الدستورية المقررة للصحة والتعليم بالموازنة، باعتبارهما الركيزة الأساسية لبناء الإنسان، ومن المقرر أن تشهد موازنة العام المالي المقبل تعزيز المخصصات المالية الموجهة للتدريب؛ بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر البشرية بالجهاز الإداري للدولة.
وأضاف الوزير: "استطعنا العام المالي الماضي الإنفاق على مصروفاتنا من مواردنا الفعلية، وسجلنا المركز الثاني عالميًا بعد الأكوادور في الفائض الأولي بنسبة 2% من الناتج المحلي، والسادس في النمو بمعدل 5.6%، والأول في خفض الدين خلال عامين بنسبة 18%".
وذكر أن هذه المؤشرات تعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي أشادت به مديرة صندوق النقد الدولي قائلة: "مصر نجم ساطع عالميا في مجال الإصلاح الاقتصادي".
وأكد الوزير أن استراتيجية خفض الدين للناتج المحلي ترتكز على تنويع مصادر التمويل، وتقليص خدمة الدين، وعلى ضوء ذلك تم التقدم بمشروع قانون "الصكوك السيادية الحكومية"، بهدف جذب مستثمرين جدد ممن لا يستثمرون في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية أو أدوات الدين، بما يوفر سيولة إضافية للاقتصاد المصري، وأيضًا يخفض تكلفة تمويل الاستثمارات.
وأوضح أنه تم لأول مرة أيضا طرح سندات خضراء سيادية حكومية بهدف توسيع قاعدة المستثمرين بالسوق المصرية، وترسيخ الدور الريادي لمصر في تبني سياسات محفزة للاستثمارات النظيفة، وتوفير التمويل المستدام للمشروعات الصديقة للبيئة.
وأشار الوزير إلى أن السندات الدولارية لأجل 40 عاما التي طرحتها مصر بقيمة نصف مليار دولار شهدت إقبالا كبيرا من المستثمرين، ووصل حجم الاكتتاب عليها إلى 6.75 مليار دولار؛ بما يعكس ثقة المستثمرين في أداء الاقتصاد المصري.
وأعرب عن حرص الحكومة على الاستمرار في إرساء دعائم الأمان المالي والاقتصادي للدولة، من خلال الانتقال إلى الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري عبر برنامج واضح بمبادرات مُحددة وفعالة، تسهم في خلق فرص عمل جديدة واستدامة تحسن هيكل النمو ورفع معدلاته.
وأعلن الوزير أن الموازنة المقبلة ستشهد إطلاق أكبر حزمة تحفيزية لدعم الصناعة الوطنية وتعظيم القدرات الإنتاجية، وفتح آفاق جديدة لنفاذ الصادرات للأسواق العالمية.
وقال إن وزارة المالية تعكف على إنجاز 10 تشريعات جديدة تُعد جزءًا من برنامج الإصلاح الهيكلي وهي: "الشراكة مع القطاع الخاص، والصكوك السيادية الحكومية، والجمارك، والمالية العامة الموحد، والحسابات الختامية، والإجراءات الضريبية الموحد، والضريبة على الدخل، وتعديلات ضريبة القيمة المضافة، وتعديلات قانون التأمين الصحي الشامل، وقانون الموازنة العامة للدولة".
وأضاف الوزير أنه تمت مراجعة شرائح الضريبة على الدخل، وهناك دراسة متكاملة في هذا الشأن، وأنه سيتم تعديل المعاملة الضريبية والجمركية لصناعة الورق لصالح الإنتاج المحلي.
وذكر أن الحكومة ملتزمة بالمضي قدمًا نحو تحسين معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم، وزيادة الإنفاق على الاستثمارات، وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، وإصلاح هيكل الأجور بحيث تصل عوائد التنمية وثمار الإصلاحات الاقتصادية لكل فئات المجتمع خاصة بالمناطق الأكثر احتياجا.
وأشار معيط إلى أن الحكومة مستمرة في التعاون مع مختلف المؤسسات الدولية، ومنها صندوق النقد والبنك الدوليين، بما يساعد في تحقيق المستهدفات المالية، واستدامة تحسن المؤشرات الاقتصادية، على النحو الذي يضمن قوة وصلابة الاقتصاد القومي، مؤكدًا أهمية النظرة الموضوعية التي تعكسها المؤسسات الدولية في تقييمها لأداء الاقتصاد المصري.
وتابع: "بنهاية العام الحالي سنكون قد قطعنا شوطا كبيرا في المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية؛ بما يساعد في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتوسيع القاعدة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتحصيل حق الدولة بما يرضي الله".
وأوضح الوزير أن منظومة الإقرارات الإلكترونية نجحت في كشف العديد من حالات التهرب الضريبي، خاصة بعد الربط الإلكتروني لمنظومتي الضرائب والجمارك، حيث تم ضبط 25 حالة مؤخرا بقيمة فاقد ضريبي 18 مليون جنيه تم تحصيلها لصالح خزانة الدولة.
وقال إن وزارة المالية تسعى إلى التوسع في المراكز الضريبية المدمجة باعتبارها أحد روافد تطوير المنظومة الضريبية؛ بما يسهم في تبسيط الإجراءات وميكنتها، حيث يعمل كل من هذه المراكز كوحدة واحدة ويختص بإدارة الضريبة على الدخل، وضريبة القيمة المضافة، والضرائب العقارية، والرسوم الجمركية.
وأضاف أنه سيتم أيضا بنهاية العام الحالي ربط كل الموانئ بشبكة إلكترونية موحدة عبر منظومة "النافذة الواحدة"؛ بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وذلك جنبًا إلى جنب مع تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات للسيطرة على الشحنات المصدرة لمصر قبل شحنها من بلد التصدير بهدف تقليل زمن البحث والتحليل أثناء وجود البضائع في الميناء.
وقال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي: "نحرص في إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة على تلبية أولويات الشعب المصري والحفاظ على الانضباط المالي، وتعزيز التنمية البشرية وطرح مبادرات مُحددة المدة والهدف للصناعة والتصدير باعتبارهما قاطرة النمو الاقتصادي".
وذكر كجوك أن هناك لقاءات متواصلة مع المستثمرين المحليين والأجانب على النحو الذي يسهم في تذليل أي عقبات وتشجيعهم على التوسع في استثماراتهم بمصر.
وأوضح أن خروج الأجانب من المحافظ أو الأوراق المالية الحكومية في بعض البلدان قد يكون نتيجة تحقيق أرباح كبيرة فيها، مقابل خسائر في بلاد أخرى، ومن ثم يلجأ لاستخدام عائد هذه الأرباح في تغطية تلك الخسائر.
وقال إيهاب أبو عيش نائب الوزير للخزانة العامة، إن الإصلاحات الهيكلية تتضمن تيسير التعاملات الجمركية والضريبية والخدمات الحكومية للمستثمرين والمواطنين.
وأضاف أنه يتم إدارة المخاطر المرتبطة بالموازنة العامة للدولة وفقا لأحدث الخبرات والمعايير الدولية، من خلال آلية مؤسسية تضمن التعامل الأمثل معها، وتضمن مشروع قانون المالية العامة الموحد آليات جديدة لاحتواء هذه المخاطر.
وذكر أبو عيش أن التحول الرقمي لمنظومة الإدارة الضريبية يسهم في دمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي، ومكافحة التهرب الضريبي.
وأعرب المشاركون في الحوار المجتمعي من كبار الكتاب والإعلاميين عن تقديرهم لهذه المبادرة التي ترسخ الشراكة الوطنية بين الحكومة ومختلف شرائح المجتمع في مشروع إعداد الموازنة العامة للدولة، وفقا للبيان.
وأشاد المشاركون باللقاء بالتجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي، واستعرضوا بعض المتغيرات الاقتصادية العالمية متسائلين عن الآثار المحتملة لها على الاقتصاد القومي، بالإضافة إلى أولويات الحكومة خلال المرحلة المقبلة والمخصصات المالية للصحة والتعليم، وبرامج دعم الصناعة والتصدير، وسبل إنقاذ صناعة الورق محليا، وآليات مواجهة التهرب الضريبي، وتحصيل حق الدولة.
وحضر اللقاء من وزارة المالية كل من: محمد عبدالفتاح مساعد الوزير لشئون الموازنة، وأحمد عبدالله رئيس قطاع الموازنات والهيئات والوحدات الاقتصادية، وعماد عبدالحميد رئيس قطاع التمويل.
كما حضر اللقاء من كبار الكتاب والإعلاميين: كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وعبد الفتاح الجبالي وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام، وسعد سليم رئيس مجلس إدارة دار التحرير للطبع والنشر، وعبد الصادق الشوربجي رئيس مجلس إدارة روز اليوسف، وعبد الرازق توفيق رئيس تحرير الجمهورية.
وشارك في اللقاء أيضا أحمد باشا رئيس تحرير روز اليوسف، وعماد الدين حسين رئيس تحرير الشروق، ومحمود مسلم رئيس تحرير الوطن، وحازم شريف رئيس تحرير جريدة المال، والكتاب الصحفيون حسن المستكاوي، وسليمان جودة، وماجدة الجندي، ومحمد أمين، وهشام مبارك رئيس شعبة المحررين الاقتصاديين، بالإضافة إلى الدكتورة عالية المهدي عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق.