الضرائب: قرار وزاري بشأن تحصيل الضريبة من شركات الحديد على شراء الخردة

قال صلاح يوسف، رئيس قطاع البحوث والسياسات الضريبية بمصلحة الضرائب، إنه تلاحظ أن بعض شركات تصنيع الحديد التي تشتري الخردة تحصل ضريبة من أصحابها ولا تورد هذه الضريبة للمصلحة، ومن ثم تم إصدار قرار وزاري بشأن قيام شركات الحديد عند شراء الخردة باستقطاع الضريبة من صاحب الخردة وتوريدها للمصلحة.
وبحسب بيان من مصلحة الضرائب اليوم الاثنين، أضاف يوسف أنه تم إصدار تعليمات من المصلحة بأن تقوم شركة الحديد بعمل كشف تفصيلي وتقدمه للمأمورية يتضمن اسم التاجر أو المورد ورقم تسجيله والضريبة والقسيمة، حتى تقوم المأمورية بتسوية الضريبة حتى لا يتم دفع الضريبة مرتين.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الغرفة التجارية بالإسكندرية بالتعاون مع مصلحة الضرائب، وذلك في إطار سلسلة ندوات التوعية التي يتم تنظيمها بالتنسيق بين مصلحة الضرائب والغرف التجارية حول كيفية تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا.
وقال صلاح يوسف إن المحل التجاري هو عبارة عن مجموعة الأموال المنقولة التي يتوافر فيها شرطان هما "السمة التجارية والاتصال بالعملاء" وذلك وفقا لتعريف المحال التجارية كما ورد بقانون التجارة رقم 11 لسنة 1940 والقانون المدني وأحكام محكمة النقض.
وأضاف أنه من ثم فالوحدة غير السكنية والتي لا يتوافر فيها السمة التجارية والاتصال بالعملاء قيمتها البيعية أو الإيجارية لا تخضع للضريبة على القيمة المضافة، ولكن الوحدات الإدارية التي لها سمة تجارية واتصال بالعملاء فهي تخضع للضريبة على القيمة المضافة بسعر 14%.
وطالب يوسف أعضاء الغرفة بتقديم مجموعة من التوصيات والمعايير للمحاسبة لكيفية تحديد نصيب السمة التجارية من القيمة الإيجارية أو البيعية حتى يتم إخضاعها للضريبة.
وفي تساؤل لشركة تصمم برامج للحاسب الآلي، وتبيعها وتدرب العاملين بالشركة التي تشتريها عليها، ما مدى خضوعها لضريبة القيمة المضافة، أوضح رئيس قطاع البحوث الضريبية أن التدريب معفى بنص القانون، ولكن إذا دخل التدريب في القيمة البيعية للبرنامج فإن القيمة البيعية الكلية تخضع للضريبة على القيمة المضافة بنسبة 14%.
وقال مصطفى الحوام رئيس قطاع الشئون التنفيذية بمصلحة الضرائب، إنه اعتبارا من 6 مارس الجاري تم إتاحة التحصيل الإلكتروني لضريبة الإقرار عن طريق بوابة السداد الإلكتروني الخاصة بمركز الدفع والتحصيل الإلكتروني من خلال الموقع الالكتروني للإقرارات الضريبية.
وأضاف أن طرق السداد ستكون باستخدام البطاقات بأنواعها (ميزة- فيزا- ماستركارد) وذلك مقيد بالحد الأقصى المسموح به لبطاقة الممول.
وناشد الحوام جميع الممولين والمسجلين بضرورة تحديث بياناتهم الضريبية من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية https://eservice.incometax.gov.eg/etax
وقال إنه اعتبارا من موسم الاقرارات الضريبي الحالي لن يتمكن الممولون أو المسجلون من تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونياً، إلا بعد اتخاذ الخطوات الخاصة بتحديث البيانات الأساسية السابق ذكرها، والتأكيد على صحتها من جانبهم.