توقع تقرير لوكالة بلومبرج الأمريكية أن يكلف فيروس كورونا المستجد، الاقتصاد العالمي خسائر بقيمة 2.7 تريليون دولار. وأضاف التقرير أن التداعيات الاقتصادية جراء انتشار فيروس كورونا عالميًا، قد تشمل الركود الاقتصادي لأمريكا ومنطقة اليورو واليابان، وأن تسجل الصين أقل معدل نمو في تاريخيها. وقدرت الوكالة الخسائر الاقتصادية التي قد يخلفها الفيروس بقيمة 2.7 تريليون دولار، وهو ما يعادل الناتج المحلي الإجمالي للملكة المتحدة. وأحدث انتشار فيروس كورونا عالميًا في تداعيات اقتصادية كبيرة حتى الآن، كما خلف أكثر من 100 ألف مصاب وأكثر من 3 آلاف حالة وفاة في 98 دولة. ووضعت وكالة بلومبرج 4 سيناريوهات لتداعيات الفيروس على الاقتصاد العالمي، تعتمد على خبرة الصين، وتوزيع الحالات في البلدان، وتقديرات المخاطر على سلاسل التوريد العالمية. وبحسب الوكالة فإنه مع عدم المعرفة الكبيرة بمسار تداعيات فيروس كورونا، ومدى استجابة الحكومات والاقتصاد، فإن هذه السيناريوهات الأربعة تعطي فرصة لتتبع التأثيرات المحتملة على الدول والصناعات جراء فيروس كورونا. وبدأت الوكالة تحليلها مما حدث في الصين، بعدما هوت مبيعات السيارات بنسبة 80%، كما تراجعت حركة المسافرين بنسبة 85% من معدلاتها الطبيعية، كما لامس استطلاع عن حجم الأعمال مستوى قياسي منخفض. " بكلمات أخرى.. الاقتصاد في الصين توقف عمليًا"، وفقًا لبلومبرج. وتوقعت الوكالة أن يسجل معدل النمو في الصين خلال الربع الأول من العام الجاري 1.2%، وهو المعدل الأضعف على الإطلاق، في حال لم تعد الصين مرة ثانية بسرعة لطبيعتها في مارس الجاري. 1-السيناريو الأول: وجاء السيناريو الأول كما تتوقع بلومبرج بعنوان "ضربة كبيرة للصين وتداعيات على بقية العالم". بالنسبة لبقية العالم، تعتبر الصين مصدرًا للطلب والعرض ومحورًا لاهتمام الأسواق المالية، بحسب بلومبرج. وتقول إن في 2019، بلغت واردات الصين 2.1 تريليون دولار، بداية من محلات ستاربكس إلى الدجاج المقلي المقرمش، وتعد المبيعات في الصين مصدرًا رئيسيًا للشركات متعددة الجنسيات. كما أن السياح الصينيون الذين يقيمون في منازلهم حاليًا يضرون الجميع بداية من منتجعات جنوب آسيا إلى متاجر باريس. وتضيف: "تعد الصين أكبر منتج لمستلزمات الإنتاج في العالم، وعندما تغلق المصانع بها فإنه سيكون من الصعب العثور على المستلزمات الصغيرة، التي تدخل في كل شيء بداية من أجهزة الآيفون إلى آلات البناء". وقد يصل التأثير إلى الشركات الصغيرة أيضًا، ففي هونج كونج وجد مصمم مجوهرات أن مورديه الصينيين قد توقفوا عن العمل، وبدلًا من أنه يمكنه إنتاج ألف حلق في اليوم، أمضى عماله أسبوعًا في صنع حلق واحد فقط، بحسب بلومبرج. وبحسب السيناريو الأول فإنه إذا تمكنت الصين من السيطرة بسرعة على تفشي المرض، وعادت المصانع العالمية إلى الحياة في الربع الثاني من العام الجاري، فمن الممكن احتواء التأثير على بقية الاقتصاد العالمي. ويعد هذا الاحتمال حقيقيًا، بحسب الوكالة وتقول إن استطلاع أجراه موقع Made-in-China.com – أحد المنصات الرئيسية التي تربط الموردين الصينيين والمشترين العالميين- وجد أنه بحلول أواخر فبراير الماضي، استأنفت 80٪ من شركات التصنيع عملياتها. وإذا حدث ذلك، فإن الصدمة الشديدة التي حدثت في النصف الأول من العام ستتبعها الشفاء في النصف الثاني، لكن بالنسبة للعالم ككل والاقتصادات الكبرى مثل الولاياتالمتحدة، سيكون من الصعب رؤية التأثير في بيانات إجمالي الناتج المحلي للعام بأكمله. 2-السيناريو الثاني: وجاء السيناريو الثاني بعنوان "حالات التفشي تسبب اضطرابًا محليًا في الصين". وتساءلت الوكالة: ماذا سيحدث إذا أصبحت المشكلات أسوأ؟ وافترضت في السيناريو الثاني أن تستغرق الصين وقتًا أطول للعودة إلى وضعها الطبيعي. "حتى عندما تعود المصانع إلى العمل، فليس معناه أنه تم حل جميع المشكلات، فالعديد من المصانع ليس لديها مخزون كافٍ ... فالعقبات أمام سلسلة التوريد من الممكن أن تحد من الطاقة الإنتاجية"، بحسب ما قاله لي لي، مدير Made-in-China.com. وتفترض الوكالة أن تتأثر اقتصادات كوريا الجنوبية وإيطاليا واليابان وفرنسا وألمانيا، وهي الاقتصادات الرئيسية، بخلاف الصين التي شهدت أكبر عدد من حالات الإصابة بالفيروس. ووفقًا لحسابات بلومبرج فإن معدل النمو العالمي لعام 2020 سينخفض إلى 2.3٪، وهو ما يقل عن توقعات قبل الفيروس البالغة 3.1٪. 3-السيناريو الثالث: وجاء السيناريو بعنوان "انتشار واسع للعدوى"، وقالت الوكالة إن هذا السيناريو يعتمد على مواجهة صدمة أكثر شدة لكوريا الجنوبية وإيطاليا واليابان وفرنسا وألمانيا، بالإضافة إلى جميع البلدان التي أبلغت عن أي حالات اعتبارا من بداية شهر مارس. وتشمل هذه الدول كلاً من الولاياتالمتحدة والهند والمملكة المتحدة وكندا والبرازيل - وهذا يعني أن جميع الاقتصادات العشر الكبرى في العالم ستعاني من تباطؤ لأنها تكافح لاحتواء انتشار الفيروس. وفي هذا السيناريو تتوقع الوكالة أن ينحدر نمو الاقتصاد العالمي إلى 1.2%، كما ستدخل منطقة اليورو واليابان في ركود، في حين سينخفض النمو في الولاياتالمتحدة إلى 0.5% وهو ما يكفي لمشاهدة ارتفاع البطالة. 4-السيناريو الرابع: وجاء السيناريو الرابع بعنوان "وباء عالمي" ويعتمد هذا السيناريو على أن تواجه جميع البلدان صدمة شديدة، أي ما يعادل انخفاض النمو الذي تعانيه الصين في الربع الأول من العام. "إذا حدث هذا، سيصل نمو الاقتصاد العالمي إلى صفر، وتنضم أمريكا إلى اليابان ومنطقة اليورو في الانكماش، وهو ما قد يؤثر على ديناميكية الانتخابات الرئاسية الأمريكية المتوقعة في نوفمبر المقبل"، بحسب بلومبرج. وتقول إن الاقتصاد الصيني سينمو بنسبة 3.5% فقط، وهو الأبطأ منذ عام 1980، كما سيصل الإنتاج المفقود في جميع أنحاء العالم 2.7 تريليون دولار. وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أمس قالت إن فيروس كورونا تسبب في ارتفاع مخاطر حدوث ركود عالمي في العام الجاري. وأضافت أن اقتصادات متقدمة بما في ذلك الولاياتالمتحدةواليابان وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا وكوريا الجنوبية قد تنزلق جميعها إلى ركود في "تصور معاكس". وأضافت أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني سيتراجع إلى أقل من 4% في ظل تحفيز اقتصادي كبير، بينما ستواجه جنوب إفريقيا صعوبات للنمو.
