وزير الكهرباء يفتتح ورشة مشروع "تطوير الخدمات.. رؤية مصر 2030"

ألقى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، كلمة فى الجلسة الافتتاحية لورشة العمل الذى تم تنظيمها لإطلاق مشروع "تطوير الخدمات ومراكز الخدمة بقطاع الكهرباء فى ضوء رؤية مصر 2030"، بحضور مارتن نويسل، مدير اللجنة المشتركة المصرية الألمانية لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة وحماية البيئة.
وأوضح وزير الكهرباء، أن تنظيم هذه الورشة يأتي ليعكس مدى الاهتمام الذي تُوليه الحكومة المصرية بالطاقة المتجددة وترشيد وتحسين كفاءة الطاقة وأهمية تطوير الخدمات المقدمة إلى المواطنين، وتسليط الضوء على أهمية الارتقاء بالخدمات في مراكز الخدمة والتحول الرقمي للخدمات، تماشيًا مع رؤية مصر 2030، لمجابهة الزيادة في استهلاك الطاقة الكهربائية المستمرة، الأمر الذي يؤدى إلى ضرورة وجود مزيج متنوع من مصادر توليد الطاقة ورفع كفاءة إنتاجها وترشيد استهلاكها وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتحسين الأثر البيئي لتوليد الطاقة الكهربائية.
وفى بداية كلمته أشاد الدكتور شاكر، بالتعاون المثمر والبناء بين قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وحكومة ألمانيا الاتحادية في مختلف مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، والذي يأتي في القلب منه التعاون من خلال اللجنة المشتركة المصرية الألمانية لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة وحماية البيئة (JCEE).
وأكد أن الحكومة المصرية، تسعى لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، فضلًا عن تهيئة مناخ الاستثمار والعمل على مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والدفع بعجلة التنمية الصناعية والسياحية والتعدينية والعمرانية والزراعية في توقيت واحد بمعدلات وسرعة تنفيذ غير مسبوقة.
وأشار إلى أنه على الرغم من التحدياتِ الكبيرةِ التي واجهتها مصر في توفير الطاقةِ للسوق المحلى خلال مرحلةٍ سابقة، فقد استطاع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى على خلفيةِ الاستقرار السياسي اتخاذ عددٍ من الإجراءاتِ والسياساتِ الإصلاحية بقطاع الطاقة في إطار استراتيجيةٍ جديدة تضمن تأمين الإمداداتِ والاستدامةِ والإدارةِ الرشيدة وكان من أهم ثمار هذه السياسات في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة القضاء نهائيًا على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى حيث تم إضافة قدرات كهربائية أكثر من 28 ألف ميجاوات، وذلك بنهاية عام 2019، وبهذا أصبحت قدرات التوليد الكهربائية المتاحة كافية للوفاء بمتطلبات المستثمرين فى سائر أنحاء الجمهورية من الطاقة الكهربائية.
واستكمالًا لهذا الجهد وفي إطار تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة فقد اتخذت مصر العديد من الإجراءات لتعزيز الاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقات المتجددة التى تمتلكها مصر وذلك من خلال تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال إنشاء وتملك وتشغيل محطات إنتاج وبيع الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأضاف أنه في الوقت نفسه يعمل قطاع الكهرباء المصري على تدعيم وتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء لاستيعاب القدرات الكبيرة التي تتم إضافتها من المصادر الجديدة والمتجددة والاستفادة منها، وفي سبيل ذلك تم تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الخطوط الهوائية ومحطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية على مستوى الجمهورية في الفترة من 2014 تنتهي خلال العام الحالي، حيث تمت زيادة أطوال الشبكات جهد 500 ك.ف زيادة قدرها 1.5 مرة عن وضع الشبكة عام 2014 على ذات الجهد.
كما تمت زيادة سعات محطات المحولات جهد 500 ك.ف زيادة قدرها 4 مرات عن وضع الشبكة عام 2014 على ذات الجهد، بالإضافة إلى ما تمت إضافته من أطوال خطوط وسعات محطات محولات على باقي الجهود، سواء أكان إنشاء مشروعات جديدة أو توسيع مشروعات قائمة.
وأشار إلى أنه يجري حاليًا الانتهاء من تنفيذ خطة طموحة لتدعيم والتوسع في شبكات توزيع الكهرباء، تستهدف زيادة عدد موزعات الجهد المتوسط والمحولات والخطوط والكابلات على الجهدين المتوسط والمنخفض على النحو التالي:
تركيب 13744 محولًا وكشكًا.
تركيب 6983 لوحة توزيع علي الجهد المتوسط والمنخفض.
تنفيذ نحو 65205 كم موصلات وكابلات علي الجهد المتوسط والمنخفض.
إنشاء 223 موزعًا على الجهد المتوسط.
تركيب 291817 عامودًا علي الجهد المتوسط والمنخفض.
وأوضح أن نسبة التنفيذ الإجمالية للخطة بلغت ما يزيد على 99% حتي تاريخه، ومقرر الانتهاء من تنفيذها في يونيو 2020.
كما أضاف شاكر، أن استراتيجية التحول الرقمى التي تنفذها الحكومة المصرية تهدف إلى تمكين المواطنين من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعاون الجهات الحكومية المختلفة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، وفى هذا الإطار ألقى الوزير الضوء على جهود قطاع الكهرباء في مجال تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين:
أولًا: التحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية:
وحول مشروع العدادات الذكية، أوضح الوزير أنه يجري حاليًا تنفيذ المشروع التجريبي لتركيب عدد حوالي 250 ألف عداد ذكي، بالإضافة إلى مراكز البيانات وطرق الاتصال الخاصة بها، وذلك في نطاق 6 شركات توزيع (شمال القاهرة وجنوب القاهرة والإسكندرية والقناة وجنوب الدلتا ومصر الوسطى)، وقد تم الانتهاء بالفعل من تركيب نحو 180 ألف عداد ضمن خطة قطاع الكهرباء لتوفير الطاقة الكهربائية لكل الاستخدامات بدرجة عالية من الجودة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومن المتوقع أن يحقق المشروع أهدافًا لصالح جمهور المشتركين والشركات، منها القضاء على شكاوى المشتركين من الفواتير، خفض معدل الفقد في شبكات التوزيع، خفض تكلفة قراءة العدادات العادية، اكتشاف حالات السرقة والتلاعب بالعدادات، القضاء على المغلق والمؤجل من قراءات العدادات، وترشيد الاستهلاك وذلك بمتابعة الأحمال اليومية والشهرية للمشترك.
وأوضح أنه تم تركيب ما يزيد عن 8.9 مليون عداد مسبوق الدفع بشركات توزيع الكهرباء حتى نهاية يناير 2020، وتم توفير نقاط شحن منتشرة على مستوى الجمهورية لشحن كروت العدادات مسبوقة الدفع من خلال منافذ شركات الدفع الإلكتروني.
وحول مشروع مراكز التحكم أضاف الوزير أنه جار العمل حاليًا على إنشاء 47 مركز تحكم في شبكات توزيع الكهرباء على سبع مراحل تغطى كل أنحاء الجمهورية حتى عام 2025 ، حيث تم البدء حاليًا فى المرحلة الأولى من المشروع بإجمالى عدد (15) مركز تحكم، وسيتم البدء فى التنفيذ خلال الربع الثاني من عام 2020، بالإضافة إلى عدد 3 مراكز تحكم بالتعاون مع الجايكا، ومن المتوقع أن يتم البدء فى التنفيذ قبل نهاية 2020.
ثانيًا: ميكنة الخدمات الحكومية
أضاف شاكر أنه تم إعداد دليل الخدمات الجماهيرية يتضمن قائمة بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين(حوالى 26 خدمة)، ومنها على سبيل المثال تركيب عداد قانونى لأول مرة، وتركيب عداد بدل تالف، تغيير اسم صاحب العداد، استبدال عداد بقدرة أكبر، جدولة مديونية على أقساط شهرية، توصيل التيار الكهربائى للمبانى السكنية القانونية والمستشار الاستثمارية والمبانى غير القانونية، توصيل تيار مؤقت، تغيير نوع النشاط، شحن كارت عداد مسبوق الدفع، واستخراج بدل فاقد للكارت، تلقى بلاغات الشكاوى والأعطال، وتمت إتاحة الخدمات إلكترونيًا على البوابة الموحدة للحكومة المصرية، كما تم الانتهاء من ميكنة وربط أجهزة الحاسب ببرنامج الشباك الواحد بعدد 460 مركز خدمة من إجمالى 466 مركزًا.
ثالثًا: إتاحة وسائل الدفع غير النقدي:
تم الانتهاء من تفعيل خدمة سداد قيمة فواتير الكهرباء وكذا شحن كروت العدادات مسبوقة الدفع من خلال منافذ شركات التحصيل الإلكتروني (شركة فوري دهب وكذلك شركة دلتا) والتي تغطى كل محافظات الجمهورية.
تم تنفيذ البرنامج الموحد لشحن جميع أنواع العدادات مسبوقة الدفع، والذي يتيح للمشترك شحن كروت جميع أنواع العدادات مسبوقة الدفع من أي مكان في جمهورية مصر العربية وتم تطبيق هذه المنظومة بشركات (شمال القاهرة – البحيرة – مصر العليا) لتوزيع الكهرباء، وجار استكماله في باقي شركات التوزيع.
رابعًا: تطوير منظومة تلقي شكاوى المواطنين:
تم تطوير منظومة إلكترونية موحدة لتلقى شكاوى المواطنين حيث يتم استقبال الشكاوى الواردة من القنوات المختلفة وإحالتها إلكترونيًا إلى الجهات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من خلال قاعدة بيانات موحدة وذلك لتوفير الجهد والوقت في دراسة الشكوى.
وتم استحداث قنوات جديدة لتلقى شكاوى المواطنين من ارتفاع فواتير الكهرباء عن طريق تطبيق الموبيل (Mobile app) ومن خلال الرسائل القصيرة (SMS)، بالإضافة للموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى خدمة تلقي الشكاوى الفنية والتجارية على مدار أيام الأسبوع من خلال الخط الساخن 121 وإبلاغ السادة مقدمى الشكاوى بنتيجة فحص شكواهم، وقد بلغ عدد المكالمات التي تم تلقيها منذ أغسطس 2016 أكثر من 8 ملايين مكالمة.
ونتيجة للإجراءات السابقة التى اتخذها قطاع الكهرباء، فقد تحسن ترتيب مصر فى مؤشر الحصول على الكهرباء من المركز (145) فى عام 2015 إلى المركز (77) فى تقرير الصادر للعام 2020 (تقدم 68 مركزًا خلال 5 سنوات).
كما يسعى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة إلى التقدم نحو تحسين خدمات الطاقة وتطبيق معايير الحكومة الإلكترونية وميكنة الخدمات المقدمة للمواطن من خلال الإنترنت، والإدارة الذكية لشبكات نقل وتوزيع الكهرباء، ومن أمثلة الخدمات التي يسعى قطاع الكهرباء إلى تقديمها: منظومة الكشف والتحصيل ضمن المنظومة الموحدة لكل المرافق (كهرباء، ماء، غاز، اتصالات،....) من خلال شبكة ذكية تربط المستهلك بكل من المنتج والمصارف وجهات تقديم الخدمة. منظومة خدمات موحدة لتقديم كل الخدمات عن بعد بأقل وقت وجهد. إدارة ذكية للتنبؤ باحتياجات العملاء، بما يساعد على تطوير هذه الخدمات وتحديثها أولًا بأول، ومنظومة لتلقى شكاوى العملاء والعمل على حلها ومتابعتها، ومنظومة مراقبة ومتابعة الخدمات المقدمة علي مدار الساعة، وإتاحة قنوات متعددة للخدمات لكل أطياف المجتمع.
في ختام كلمته أكد الدكتور شاكر على جميع العاملين بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وبخاصة السادة رؤساء شركات التوزيع على أن خدمة المواطن هى شرف لنا جميعا وأمانة في أعناقنا، وأن رسالتنا هى أداء هذه المهمة على أكمل وجه، كما أؤكد على أهمية إنجاز الأعمال بطريقة مسئولة أخلاقيًا، بما يحقق صالح عملائنا وعاملينا ومجتمعنا.
وتقدم الدكتور شاكر بخالص الشكر لكل من أسهم فى تنظيم هذه الورشة، متمنيًا بأن تكون استكمالًا للجهود المبذولة فى سبيل الارتقاء بقطاع الكهرباء وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.