ألقى المستشار حسن فريد، رئيس هيئة محاكمة 208 متهمًا بقضية "تنظيم بيت المقدس" كلمة قبل إصداره الحُكم على المتهمين بجلسة اليوم الإثنين. وقال القاضي حسن فريد إن المحكمة نظرت القضية رقم 20 لسنة 2014 جنايات أمن الدولة بدءًا من 2013 التي تضم 208 متهمين بينهم 46 هاربًا و22 متوفى و140 حضوري. وأضاف أن المحكمة نظرت القضية في 121 جلسة لبت فيها طلبات الدفاع دون إخلال أو تقصير، واستمعت ل310 شهود إثبات من بين 830 شاهدًا وفق ما تراء للمحكمة طبقًا لتعديلات قانون الإجراءات الجنائية الأخيرة. وأشار إلى سماعها 33 شاهد نفي قدّمهم الدفاع، بالإضافة لتقديمها العون الطبي بعرض معظم المتهمين على مستشفى السجن وعلى الأطباء المتخصصين لتلقي العلاج اللازم وإجراء العمليات الجراحية بمستشفيات خاصة بناء على طلب الدفاع، وقامت المحكمة بعرض بعض المتهمين على الطب الشرعي بعدما طلب الدفاع عرضهم لبيان إن كان بهم إصابات من عدمه لإظهار وجه الحق في الدعوى. كما سمحت المحكمة للدفاع وأهالي المتهمين ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والأجنبية بالحضور بالجلسات العلنية والزيارات داخل القفص والزيارات الاستثنائية بالسجون إضافة إلى تقديم بعض الأدوية كلما طلب الدفاع ذلك . وقال المستشار حسن فريد إنه وقر في يقين المحكمة على وجه القطع والجزم واليقين أن جماعة أنصار بيت المقدس هم الجناح العسكري لجماعة الإخوان المسلمين الذين استقووا بهم لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية ضد الشعب المصري وقد ثبت ذلك من ارتكابهم 54 عملية إرهابية داخل ربوع مصر، مما ثبت بالإقرارات التفصيلية لمعظم المتهمين على أنفسهم وعلى باقي المتهمين بارتكابهم الجرائم المنسوبة لهم بأمر الاحالة. وتابع: كما أثبتت تحريات مباحث الأمن الوطني التي جاءت متسقة ماديا وواقعات الدعوى فإن المحكمة اطمأنت إلى جدية التحريات والتي صدر بموجبها أذون النيابة العامة بضبط المتهمين وقد جاءت متفقة مع باقي أدلة الدعوى الأخرى، ومن شهادة شهود الإثبات التفصيلية التي اطمأنت إليهم المحكمة، وكذلك ما ثبت بتقارير الطب الشرعي وكافة التقارير الطبية الأخرى. كما ثبت من معاينات النيابة العامة للمقرات التنظيمية في معظم محافظات الجمهورية وكذا تفتيش مساكن المتهمين وضبط بها الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات، وما أثبتته النيابة العامة من الأحراز المضبوطة مع المتهمين من أسلحة آلية وذخائر ومتفجرات وما جاء بتقارير قسم الأدلة الجنائية وتقارير اللجان الفنية والمعاينات وكافة أدلة الدعوى الأخرى. وقال القاضي إن جريمة القتل العمد للنفس المؤمنة من أبشع الأفعال التي تنافي الإيمان والتي حرم الله قتلها الا بالحق "فهي الكبيرة التي لا ترتكب وقلب القاتل عامر بالإيمان"، مضيفًا "إنهم يحاولون دائمًا شق الصف وضرب الوحدة الوطنية المصرية وأقولها لكل المشككين في وطنية تلك المؤسسات العريقة وتاريخها المشرف أن أرض الكنانة باقية رغم أنف الحاقدين وأن الجيش والشرطة من نسيج هذا الشعب ومن أبناء هذا الوطن يشربون من نيله و يأكلون من أرضه و يعيشون وسط إخوانهم فلا يمكن زعزعتهم أو الدخول فيما بينهم أو تفرقة صفوفهم فهم من أبناء الشعب الواحد". وأضاف "لا يمكن تفرقتهم أو النيل منهم بالانشقاق والخصومات أو الصراعات الطائفية ببث الفرقة والانقسام لأنهم نسيج واحد ملتحمين". وتابع " أعلنها للقاصي والداني فمصر ليست مسرحا للمتطرفين والإرهابين بل هي مقبرة للغزاة، شهداء مصر يا شهداء الوطن يا شهداء الواجب يا من روى بدمه يا أهل مصر يا من قدمتم الشهداء يا كل من روى أرض مصر بدمائه العطرة الزكية. يا من قدم روحه فداء للوطن يا كل شهداء الغدر والخسة من الجيش والشرطة والقضاة هنيئًا لكم بأبنائكم فلا تخافوا ولا تحزنوا فإنهم أحياء خالدون في الجنة ". وأضاف "يا من سفك دماء الأبرياء لعنة الله عليكم والبشر أجمعين" وأن عدالة الله ستقتص للأبرياء ولأرواحهم الطاهرة من المتطرفين "وسترفرف أروحهم في السماء". وقضت المحكمة بإعدام 37 متهمًا بينهم الإرهابي هشام عشماوي والمؤبد ل61 آخرين والمشدد من 15 ل5 سنوات ل88 آخرين، وانقضاء الدعوى بالوفاة ل22. للمزيد .. اضغط هنا