حقوقكم محفوظة.. "حماية المستهلك" يوجه رسالة للمعتمرين المصريين

وجّه الدكتور راضي عبدالمعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، رسائل طمأنة إلى المواطنين حاملي تأشيرة العمرة، قائلًا: "اطمنوا حقوقكم محفوظة في كل مكان بمصر طبقُا للقانون، وما تقلقوش من أي حاجة لأن القانون معاكم والجهاز موجود لحمايتكم".
وأوضح عبدالمعطي، لمصراوي، اليوم، أن تدخل الجهاز بإلزام شركات السياحة برد أموال المعتمرين إلى المواطنين، يهدف إلى طمأنة المواطنين بعدم القلق وأن القانون معهم، مشيرًا إلى وصول شكاوى من المواطنين الحاصلين على تأشيرة عمرة وليس من المعقول ردها.
وينص قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 ينص في المادة رقم 25 على "إلزام مقدم الخدمة لتعويض المستهلك عن الخدمة برد القيمة في حال تقديمها بشكل ناقص أو حال تعذر القيام بأدائها، ومعاقبة المخالف بغرامة لا تقل عن ثلاثون ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه وذلك عن كل مخالفة، تطبيقا لنص المواد (1، 9 ، 25 ،56 ، 66 ،73 ، 74 ، 75) من القانون.
وعن استغراق بعض الوقت لاسترداد رسوم التأشيرة، قال راضي، هذا يرجع إلى القانون المنظم لعمل غرفة وشركات السياحة، وإذا كان ذلك يسمح ذلك بتأخير المبلغ فليس هناك مشكلة طبقا لمرونة القانون شريطة إعطاء العميل "مستند" يفيد أحقيته بالرحلة فور زوال السبب.
من جانبه، أعلن حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة، استعداد الشركات لرد مستحقات المعتمرين الذين لم يتمكنوا من السفر بسبب قرار تعليق العمرة مؤقتا حرصا على سلامة المعتمرين، وذلك لمن يرغب من المواطنين حال الطلب ، مشددا على أن الشركات حريصة على مصالح المتعمرين باعتبارهم عملائها.
وعقدت لجنة السياحة الدينية بالغرفة السياحية، اجتماعًا أمس، استمر لعدة ساعات لبحث آخر تداعيات الموقف بالنسبة لرحلات العمرة، وآلية استرداد مستحقات الشركات السياحية لدى شركات الطيران والفنادق والخدمات لمن يرغب من أصحاب الشركات تمهيدًا لإعادتها إلى المعتمرين، فضلًا عن بحث موقف كل الرسوم والمستحقات التي جرى تحصيلها من المعتمرين الذين لم يتمكّنوا من السفر، لافتة إلى أنَّ اجتماع اللجنة العليا للحج والعمرة الذى ينعقد اليوم؛ سيناقش جميع تلك التوصيات.
جاء ذلك بعد قرار السلطات السعودية، تعليق دخول الأجانب لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي، وكذلك الدخول بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي انتشر فيها فيروس كورونا، ضمن الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد داخل البلاد، وأعقب القرار قيام السلطات بمطار القاهرة الدولي بمنع المسافرين من السفر، وإلغاء شركات الطيران سفر المعتمرين على مختلف رحلات الطيران المتجهة إلى جدة والمدينة المنورة.