«حماية المستهلك» يُلزم شركات السياحة برد قيمة حجوزات تذاكر السفر للعمرة أو الزيارة للمملكة

أعلن جهاز حماية المستهلك، اليوم الخميس، أنه في إطار استراتيجية الدولة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفي تفاعل سريع لجهاز حماية المستهلك لصون وحماية حقوق المستهلكين، وإعمالاً للمادة رقم 25 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنه 2018 والتى تنص على «التزام التجار وموردي الخدمات برد مقابل الخدمة حال تعذر القيام بأدائها».
كما أعلن الجهاز إلزام شركات السياحة وتنظيم رحلات العمرة وشركات الطيران برد قيمة ما دفعه الحاجزون نظير حجز رحلات العمرة والسفر للمملكة العربية السعودية، وتم تشكيل غرفة عمليات مستمرة على مدار اليوم لتلقي شكاوى المستهلكين في هذا الشأن.
وقال رئيس جهاز حماية المستهلك في ضوء الظروف الراهنة وما أعلنته حكومة المملكة العربية السعودية الشقيقة من إجراءات تتمثل في تعليق السفر للعمرة أو الزيارة، وفي إطار موافقه أعضاء مجلس إدارة الجهاز وحرصه على حماية كافة حقوق المستهلكين تطبيقاً لمواد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن الاهتمام بمشكلات المواطنين كافة وسرعة التجاوب مع شكواهم والعمل على حلها، وتأكيداً على ما جاء بالبرنامج الشامل للحكومة الذي أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الذي يستهدف إيجاد آليات غير تقليدية للتعامل مع شكاوى المواطنين وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات العاجلة التي تسهم في ضبط الأسواق، وتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات للتفاعل مع المواطن والحفاظ على حقوقه بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.
صرح دكتور راضي عبدالمعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، بأن الجهاز أصدر قراراً سريعاً بإلزام شركات السياحة التي تعمل على تنظيم رحلات العمرة وشركات الطيران برد قيمة ما دفعه المستهلكون نظير حجز رحلات العمرة أو السفر للسعودية للزيارة ومنح المستهلك ما يفيد حفظ حقوقه المادية للقيام بالرحلة المتعاقد عليها فور زوال السبب- بحسب رغبة المستهلك- مع تيسير الإجراءات الخاصة بذلك تطبيقا لقانون رقم 181 لسنة 2018 وذلك تفاعلاً مع قرار المملكة العربية السعودية بإيقاف إصدار تأشيرات العمرة وتعليق الدخول لمن حصل على تأشيرة العمرة مسبقا.
وقد أوضح سيادته أن قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 نص بمادته رقم 25 على «التزام التجار وموردي الخدمات برد مقابل الخدمة حال تعذر القيام بأدائها» ومعاقبة المخالف بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، وذلك عن كل مخالفة، تطبيقا لنص المواد (1، 9، 25 ،56، 66 ،73، 74، 75) من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.
وحذر رئيس الجهاز المواطنين من الانسياق وراء أي عروض غير حقيقية بقدرة البعض في الحصول على تأشيرات للسفر الحالى للمملكة العربية السعودية أو التنازل عن أي مبالغ تم دفعها مسبقًا.
وعلى جانب آخر وجه عبدالمعطى رسالة لشركات السياحة وشركات الطيران بالالتزام بالضوابط القانونية والامتناع عن أي ممارسات سلبية تضر بالمستهلكين مؤكدا أن القانون سيطبق على كل المخالفين.
وأوضح رئيس الجهاز أن طرق التواصل مع الجهاز متعددة سواء من خلال الخط الساخن 19588، أو رقم الواتس آب (خدمة المواطن رقيب) 01281661880 ومن خلال الموقع الإلكتروني للجهاز WWW.CPA.GOV.EG، أو عبر التطبيق الإلكتروني المتاح على الهواتف الذكية.
وقال باسل السيسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة، إن شركات السياحة ملتزمة برد حقوق المواطنين أو استكمال البرامج في حال تعديل قرار المملكة العربية السعودية في ذلك الشأن.
و أضاف ل «المصري اليوم» أن الشركات أعلنت التزامها اليوم في بيان صحفي، لافتا إلى أن هناك حرصا على حقوق كل الأطراف المعنية مواطنين وشركات، لكن ما يحدث هو أمر يتعلق بالوقت، مؤكدا تشكيل غرفة عمليات تتابع الموقف على مدار الساعة.