حول الحكم الشرعي في قيام بعض الأزواج بالطلاق على الورق لكي يتمكن أحدهما من استحقاق صرف المعاش، أكد مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف أن هذا الأمر من التحايل غير المشروع. وفي ردها على السؤال: (ما حكم الطلاق على الورق لأخذ المعاش؟)، أكدت لجنة الفتوى بالمجمع أن استحقاق المعاش طالما مشروط بعدم الزوجية، فلا يجوز أخذ المعاش طالما الزوجية قائمة، وقد أمر الشارع بالكسب الطيب، وحذر من الكسب الخبيث. واستشهدت لجنة الفتوى، عبر الصفحة الرسمية للمجمع على فيسبوك، بقول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم}، وقد أخرج الحافظ بن مردويه عن ابن عباس، وقال: تليت هذه الآية عند النبي صلى الله عليه وسلم: (يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا)، فقام سعد بن أبي وقاص فقال: يا رسول الله: ادع الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، فقال: "يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، والذي نفس محمد بيده إن الرجل ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه أربعين يوما، و أيما عبد نبت لحمه من السحت والربا فالنار أولى به". وفي خلاصة فتواها، أكدت لجنة الفتوى أنه وعليه فأخذ المعاش ( والحال هذه ) حرام وسحت، فانتفاء الشرط يلزم منه انتفاء المشروط. والمؤمنون عند شروطهم. رأي الإفتاء في الطلاق على الورق لاستحقاق المعاش كان الدكتور عويضة عثمان - أمين الفتوى ومدير إدار الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية - أوضح رأي الإفتاء في الطلاق على الورق لاستحقاق المعاش، مؤكدا أن التحايل على القانون للحصول على ما ليس له حق فيه، بل والأحق به منهم الكثير، أمرلا يجوز شرعا. وأضاف عويضة خلال سؤال ورد إليه خلال إحدى حلقات برنامج "فتاوى الناس" المذاع عبر فضائية "الناس" يقول: "زوجة تريد الحصول على معاش والدها المتوفى فيلجأ الزوجان للطلاق ثم الزواج العرفي ليحق للزوجة تقديم أوراق رسمية تثبت طلاقها وحقها في الحصول على هذا المعاش؟"، قائلاً: إن هذا الامر غير جائز شرعاً، والأسوأ من ذلك تحايل بعض المأذونين لتحقيق رغبات الأزواج الذين يلجأون إليه بقول "اذهبوا فأنتم بالفعل أزواج والطلاق على الورق فقط". وأوضح أمين الفتوى أنه لا يحل للزوج استحلال "المعاش" لأنه مال عام فليس من حقه استغلاله، ولكن على الزوجين بذل المزيد من المجهود لتوفير حياة كريمة وبهذا يتحقق الرزق الحلال حتى يبارك الله لهما فى أعمارهما وأولادهما وحتى تعم البركة.
