قضت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الحادية عشر، والمنعقدة بمحكمة الرحمانية، اليوم الخميس، بإحالة أوراق ربة منزل إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامها لاتهامها بقتل ابنتها بإرضاعها مادة كاوية بسرنجة. صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالحي بقوش، وعضوية المستشارين حسن أبو زهرة وأمير أبو العز، وحددت المحكمة جلسة 30 إبريل للنطق بالحكم على باقي المتهمين في القضية وهم "إبراهيم. ف" والد المتهمة وعمها "أحمد" و"محمد.ج" و"محمد.س" طبيبين. البداية باكتشاف طاقم تمريض والطبيب النبطشي، بأحد المستوصفات الطبية تدهور الحالة الصحية للطفلة ووفاتها، ووجود آثار تآكل على شفتيها. عقب عودة والد الطفلة المجني عليها، من الخارج ، حرر محضرًا بالواقعة، اتهم فيه الأم بقتلها، ليجري استخراج الجثمان، بعد صدور قرار النيابة وإثبات صحة ما تحرر بالمحضر. وأظهر تقرير الطب الشرعي الخاص بالطفلة الرضيعة، وجود آثار مادة كاوية حول فمها من جميع الجهات وعلى وجهها، وأن تلك المادة الكاوية، تسببت في فشل وظائف التنفس للمجني عليها، وأدى لوفاتها. وأظهرت كاميرات المراقبة أن والدة الطفلة طلبت من التمريض إرضاعها، وعقب الانفراد بها أخرجت من طيات ملابسها سرنجة بها مادة كاوية "ماء نار"، ووضعتها بم الطفلة، وألقت السرنجة في سلة المهملات عقب الانتهاء من جريمتها، وتركت المجني عليها للمرضة المختصة في غرفة رعاية حديثي الولادة بالمستوصف الطبي. وأكدت التحريات التى أجرتها المباحث الجنائية أن المستوصف الطبي الذي وقعت فيه الجريمة كان على علم بالواقعة، بعدما شاهدوا ماحدث عبر كاميرات المراقبة الموجودة في غرفة رعاية الأطفال حديثي الولادة، لكنهم لم يبلغوا عن الواقعة، بعد طلب أهلية الطفلة والمتهمة عدم الإبلاغ بحجة عدم فضح الأم المتهمة والتشهير بها. وكشفت التحقيقات، أن والد الأم المتهمة كان على علم بوقوع الجريمة، لكنه لم يبلغ أيضًا، فأحالت النيابة الأم للمحاكمة، بتهمة قتل الرضيعة عمدًا، وأحالت والد المتهمة وموظفي المركز الطبي للمحاكمة، باتهامات الاشتراك في تزوير أوراق دخول وخروج الطفلة المجني عليها من المركز، وإخفاء أدلة عن جهات التحقيق.
