"تشريعية النواب" توافق على تعديل قانون الشهر العقاري

قال المستشار بهاء أبوشقة رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنه التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن تطبيق الفصل بين السلطات موجود وكل سلطة مستقلة عن الأخرى في ظل التعاون الكامل بين السلطات في الدولة المصرية، مضيفًا خلال مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بشان تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري بحضور المستشار عمر مروان وزير العدل، أن الهدف من التعاون تحقيق مصلحة الوطن والمواطن.
وأوضح "أبوشقة" أن مشروع قانون الشهر العقاري، يزيل العقبات أمام المواطنين، ويسهل الإجراءات من خلال تحديد موعد زمني محدد وإجراءات ميسرة، مشددًا على أن اللجنة التشريعية والدستورية تعمل لصالح الوطن والمواطن والتعديلات التي تناقشها اللجنة عبارة عن نقلة جديدة.
وأشار رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى أن حق الملكية من الحقوق الرئيسية التي أهتم الدستور بحمايتها ونص على ذلك في المادة 33 كما نظم القانون المدني هذا الحق بين مواده.
وأوضح أن المشرع سارع بمواجهة هذه المشكلة في المدن الجديدة، بصدور القانون رقم 27 لسنة 2018 بشأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنظيم شهر الملكية في هذه المجتمعات بإجراءات ميسرة ورتب على عدم اتباع تلك الإجراءات عدم نقل الخدمات "مياه – كهرباء – غاز وغيرها" إلى المشتري، إلا إذا سجل ملكيته في الشهر العقاري وظلت المشكلة، في المدن القديمة قائمة، وظهرت الحاجة الملحة إلى اللجوء لنظام ييسر إجراءات نقل الملكية.
من جانبه أكد المستشار عمر مروان وزير العدل، أن الوزارة تعمل على أربعة محاور لتطوير العمل في الشهر العقاري، أولها بنقل أكثر من ألف موظف لمصالح الشهر، ولكن سيتم وضوح الأثر الإيجابي لزيادة الأعداد العاملة بعد وقت قليل يكون الموظفون قد تم تدريبهم بشكل أكبر على طريقة العمل بالمصالح.
وأضاف الوزير، أن المحور الثاني هو حل أزمة العجز الشديد في مقرات المصالح، حيث يتم البحث عن مقار مجاورة للعاملة حاليًا التي تعاني من تكدس، مشيرًا إلى أن المحور الثالث هو ميكنة العمل بجميع مصالح الشهر وتطوير المقرات المميكنة بشكل أكبر.
وأوضح الوزير أن رابع هذه المحاور هو إدخال تعديلات جوهرية على تشريعات ولوائح العمل في مصالح الشهر العقاري، لافتًا إلى وجود حالتين أولهما تكدس مكاتب الثوثيق وثانيهما عزوف المواطنين عن تسجيل الملكيات، لافتًا إلى أنه بالنسبة لحالة العزوف تم التقدم بتعديل بمشروع قانون بتعديل قانون السجل العيني إلى مجلس النواب، وينص على تعديل نظام العمل بشكل جديد؛ ولحين إقراره من قبل المجلس تم التقدم بتعديل في قانون الشهر العقاري الحالي (تقوم اللجنة التشريعة بمناقشته فى وجود الوزير) في نظام شهر الشخص ييسر عملية نقل الملكية ليكون بموجب حكم قضائي نهائي.