أول تعليق من وزير الإعلام على طلب الإحاطة المقدم ضده بالبرلمان لمخالفته القانون

علق أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، على طلب الإحاطة الذي تقدم به النائب خالد عبدالعزيز شعبان، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، بشأن ما اعتبره مخالفته للدستور والقانون لتقلده عدة مناصب إدارية بجانب كونه وزيرًا للإعلام مما يُعد مخالفة صريحة للدستور والقانون.
وقال هيكل في تصريحات لمصراوي، إن الوضع الحالي مؤقت، وأن مدينة الإنتاج الإعلامي بها مشروعات بمئات الملايين لا يمكن تركها فجأة حتى يتم الانتهاء منها، بحسب تعبيره.
وكشف هيكل في تصريحاته، أنه فور استقرار وضع الوزارة والانتهاء من هذه الملفات والمشروعات الموجود بالمدينة، سيتم تركها على الفور والتفرغ للمنصب الوزاري فقط.
وكان النائب خالد عبدالعزيز شعبان، قال في طلبه "في حاجة اسمها تضارب المصالح.. الوزير لا يتولى أي منصب إداري وفق القانون والدستور ومخالفة لقانون البورصة بسبب مجالس الشركات المتواجد بها وزير الدولة للإعلام".
وتابع: "من بداية حلف اليمين أي مناصب بخلاف الوزارة لازم يستقيل منها فورًا، إما يقبل الوظيفة دي أو دي.. أي منصب وزير هو منصب سياسي وليس إداريا".
اقرأ أيضا:
تولى مناصب إدارية.. طلب إحاطة ضد وزير الإعلام لمخالفته الدستور والقانون