الكهرباء: وضع حجر الأساس لمشروع محطة رياح بمنطقة "جبل الزيت"

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الطاقة أحد أهم السبل لتحقيق تطلعات الشعوبِ نحو مستقبل أفضل باعتبارها المحرك الرئيسي لخططِ التنميةِ الاقتصاديةِ والاجتماعية، وتعمل على تحقيق طموحاتِ الشعوب التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمدى توافرِ الإمداداتِ الآمنةِ من مصادرِ الطاقة.
جاء ذلك في كلمته اليوم الخميس- نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء - خلال حفل وضع حجر الأساس لمشروع محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 250 ميجاوات بمنطقة جبل الزيت في البحر الأحمر والمقدم من شركة "ليكيلا باور" لتوليد كهرباء، بنظام البناء والتملك والتشغيل (BOO).
وأعرب شاكر عن سعادته بالتعاون القائم مع شركة "ليكيلا باور" العالمية ذات الباع الكبير في مجال محطات توليد الكهرباء من طاقة الرياح حيث قامت بتنفيذ العديد من المشروعات على مستوى العالم، مشيرًا إلى النجاح الذى حققه قطاع الكهرباء في اتخاذ عدد من الإجراءاتِ والسياساتِ الإصلاحية بقطاع الطاقة، والتي كان من أهم ثمارها القضاء نهائيًا على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي وتحقيق احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية، حيث تم إضافة ما يزيد على 28 ألف ميجاوات خلال الخمس سنوات الماضية.
وأضاف: "أن قطاع الكهرباء أجرى العديد من الخطوات التنفيذية لتحقيق التحول الكامل إلى مرحلة أكثر استدامة للقطاع تحقق تأمين التغذية الكهربائية لمجابهة الزيادة المطردة في الطلب على الطاقة الكهربائية وتلبية متطلبات التنمية الشاملة المستدامة في مصر".
وأشار إلى الثراء الواضح الذى تتمتع به مصر في مصادر الطاقات المتجددة والتي تشمل بشكل أساسي طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتصل القدرات الكهربائية التي يمكن إنتاجها من هذه المصادر إلى 90 جيجاوات، وتم تخصيص أكثر من 7600 كم2 من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأوضح أنه في هذا الإطار، تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة حيث أصبح القطاع الخاص له ثقة كبيرة في قطاع الكهرباء، وتقدم عدد كبير من مستثمري القطاع الخاص الأجنبي والمحلي للدخول في مشروعات القطاع، وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث يتيح القطاع العديد من الآليات لمشاركة القطاع الخاص منها (EPC + Finance BOO IPP المناقصات التنافسية) وغيرها.
ولفت إلى أنه مع نهاية عام 2019 استطاعت الطاقة المتجددة في مصر وبنجاح ترسيخ مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعاتها، واكتمل إنشاء وتشغيل مجمع بنبان للطاقة الشمسية 1465 ميجاوات باشتراك 32 شركة، وحاز جائزتين عالميتين (جائزة Global Award لعام 2017 - جائزة البنك الدولي) عام 2018.
ونوه بأن إجمالي القدرات المركبة التي تم إنتاجها من محطات الطاقة المتجددة بلغ حوالي 5852 ميجاوات، بالإضافة إلى حوالي 776 ميجاوات تحت الإنشاء، وكذلك حوالي 1620 ميجاوات في مرحلة التفاوض بشأنها، ومن المتوقع أن يصل إجمالي القدرات المركبة من الطاقات المتجددة نحو 6628 ميجاوات بنهاية عام 2021، والذي يمثل 20% من الحمل الأقصى والتى كان من المستهدف الوصول لها بنهاية عام 2022، وهذا يؤكد قدرة الطاقة المتجددة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ويؤكد دور المؤسسات الوطنية في خلق مناخ استثماري يتمتع بمخاطر منخفضة وتفاعل إيجابي مع مؤسسات التمويل وشركاء التنمية.
وأوضح أنه استكمالًا لهذا الجهد وفي إطار تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، فقد تم بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية وشركائنا من الاتحاد الأوروبي وضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنيًا واقتصاديًا للطاقة في مصر(بترول كهرباء)، والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج القدرات الكهربائية، والتي تعتمد على اختيار السيناريو الأمثل الذي يحقق التوازن المطلوب للطاقة في مصر بما يحقق تأمين إمدادات الطاقة.
وأشار شاكر إلى أنه وفقًا لنتائج هذه الاستراتيجية يمكن أن تصل الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقات الجديدة والمتجددة إلى أكثر من 42% في عام 2035، ويتم حاليًا إجراء الدراسات اللازمة لزيادة هذه النسبة لتصل إلى 46%، مؤكدًا أن الاحتفال اليوم يعد دليلًا واضحًا على صدق وواقعية استراتيجية قطاع الكهرباء التي تعد ثمرة لمجموعة الإجراءات التي اتخذتها الدولة من خلال توجيهات القيادة السياسية العليا ورؤية الحكومة بمختلف مؤسساتها والتي سعى لتحقيقها قطاع الكهرباء، والتي كان على رأسها إصلاح البنية التشريعية لقطاع الكهرباء، وتهيئة المناخ لتشجيع الاسثمار فى مشروعات الطاقة الكهربائية والاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة.
ولفت إلى أن مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة تعد من أكبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة للقطاع الخاص في قطاع الكهرباء خلال السنوات الأخيرة، كما تساعد في تحفيز النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى العائد من تلك المشروعات في توفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتعزيز مشاركة المكون المحلي في معدات الطاقة المتجددة علاوة تخفيض الانبعاثات الضارة من خلال التغذية الكهربائية بالطاقة النظيفة.
ونوه بأن الإصلاحات التي أجرتها الحكومة في قطاع الطاقة ساعدت على تهيئة الفرص الملائمة أمام استثمارات القطاع الخاص، وجذب عدد من المستثمرين والممولين الذين يعملون في الدولة للمرة الأولى.
وقدم شاكر - في ختام كلمته - شكره وتقديره لجميع مؤسسات الدولة التي ساهمت في إتمام إجراءات المشروع، معربًا عن أمله أن يكون نقطة انطلاق لمشروعات طاقة الرياح بمصر، وباكورة خير تسهم في نشر تطبيقات الطاقة المتجددة نحو آفاق أرحب واستخدامات أكثر تنوعًا.