أزمة الكهرباء ومصر للألومنيوم.. هل تخسر الحكومة صرحا صناعيا جديدا؟

انحدرت شركة مصر للألومنيوم - الشركة الحكومية المحتكرة لصناعة الخام في مصر – إلى نفق الخسائر، خلال العام المالي الحالي، نتيجة ارتفاع تكلفة الكهرباء عليها.
ويخشى مسؤولو الشركة، استمرار سنياريو الخسائر على مدى سنوات مقبلة إذا لم يتم تدارك الأمور، وهو ما يهدد بانهيار صرح صناعي آخر من صروح قطاع الأعمال العام.
وتأسست الشركة في 1976، ومنذ ذلك التاريخ تحتكر صناعة الألومنيوم الخام في مصر، حيث تعمل في إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع معدن الألومنيوم وخاماته ومستلزماته، وسبائكه ومشتقاته، في السوق المحلي، بالإضافة إلى التصدير.
وتعاني الحكومة من التعامل مع عدد من الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام التي تكبدت خسائر على مدى سنوات، والذي وصل بها في نهاية المطاف إلى التوجه لتصفيتها وإغلاقها، مثل القومية للأسمنت التي صدر قرار بتصفيتها في أكتوبر 2018، وكذلك الحديد والصلب التي تعاني بشدة حاليا.
بداية الخسائر
أنهت الشركة العام المالي السابق، على تراجع في صافي الأرباح بنحو 78%، ليسجل 599 مليون جنيه، مقابل 2.7 مليار جنيه خلال عام 2017-2018.
وبررت الشركة هذا التراجع بارتفاع تكلفة الطاقة الكهربائية ومستلزمات الإنتاج الأخرى خلال الفترة المقارنة، وانخفاض السعر الأساسي للمعدن بالبورصة العالمية، وانخفاض سعر صرف الدولار.
وتراجعت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 12.2 مليار جنيه مقابل 13.5 مليار جنيه، بحسب بيانات القوائم المالية للشركة.
لكن العام المالي الجاري، مثل ضغوطا أكثر على الشركة، فتحولت الشركة خلال النصف الأول من السنة للخسارة بقيمة 595.7 مليون جنيه، مقابل صافي ربح بقيمة 758.3 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وتراجعت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، إلى 3.6 مليار جنيه، مقابل 7 مليارات جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
وبررت الشركة التحول للخسارة، لنفس الأسباب والتي على رأسها ارتفاع تكلفة الطاقة الكهربائية ومستلزمات الإنتاج الأخرى خلال الفترة، وانخفاض سعر الدولار أمام الجنيه وهو ما يؤثر على الصادرات.
وبحسب البيان، تأثرت الشركة أيضا بتراجع أسعار المعدن ببورصة المعادن العالمية بلندن، كما أن استغناء الشركة عن نسبة كبيرة من استثماراتها المالية للوفاء بالتزاماتها المالية، أدى لانخفاض العائد من الاستثمارات.
قصة الكهرباء
تعتمد شركة مصر للألومنيوم على الكهرباء كمكون أساسي في عملية الإنتاج، بما يجعلها عاملا مؤثرا في حساب التكلفة والأرباح، ومنذ تأسيسها في نهاية السبعينات كان يتم احتساب الكهرباء ب 3 مليمات للكيلو وات، وصل سعرها في العام 2009 – 2010 إلى 9 قروش، ثم واصلت الكهرباء الزيادة حتى بلغ في العام المالي الجاري 100.7 قرش للكيلو وات.
وفي أبريل الماضي، وضعت الشركة 3 سيناريوهات لأدء العام المالي 2019 – 2020، بما يتوافق مع توقعات الزيادة في أسعار الكهرباء، والتي تكبد الشركة الزيادة 50 مليون جنيها لكل قرش واحد زيادة بالكهرباء.
وقالت الشركة حينها إنه في حال ارتفعت أسعار الكهرباء بنحو 20% أي ستصل إلى 120 قرشا للكيلو وات، سيؤدي ذلك إلى ارتفاع تكلفة الكهرباء إلى نحو 6 مليارات جنيه، لتزيد تكلفة النشاط إلى نحو 14.5 مليار جنيه، وتحقق الشركة خسائر بقيمة 342 مليون جنيه، وفقًا لموازنة العامة المرسلة للبورصة.
لكن حال زيادة أسعار الكهرباء إلى 141 قرشا للكيلو وات، فإن ذلك سيعمق الخسائر، لترتفع فاتورة الكهرباء في الشركة إلى نحو 7 مليارات جنيه، وتكلفة النشاط خلال العام إلى 15.6 مليار جنيه تقريبا، ويدفع الشركة لتحقيق خسائر متوقعة بنحو 1.6 مليار جنيه.
ورفعت الحكومة أسعار الكهرباء بمتوسط 14.9% بداية من العام المالي الجاري، ووصل متوسط الزيادة في الأسعار للمشتركين الصناعيين على الجهد الفائق 10%.
ونتيجة لهذه الزيادة في الأسعار، مع تراجع قيمة صادرات الشركة بسبب تراجع أسعار الخام عالميا، تحولت الشركة خلال النصف الأول من السنة للخسارة بقيمة 595.7 مليون جنيه.
تهديد حقيقي
يقول مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، لمصراوي، إن الكهرباء أحد العوامل المصيرية لنجاح أي مشروع استثمارى صناعي خاصة الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة، مشيرًا إلى أنه لا يمكن أن تستمر تلك الصناعات بغير تخطيط طويل الأجل لأسعار الطاقة والتي بدورها يجب أن تخطط إنتاجها وتوزيعها على نحو كفء.
وأضاف أن "الكهرباء بالنسبة للألومنيوم والسبائك الحديدية مثل الغاز لصناعة الأسمدة والحديد والصلب بل هي أكثر أهمية كونها مدخل إنتاج ليس له أي بديل وتمثل بين 40 إلى 50% من تكلفة الطن في الألومنيوم والسبائك على التوالي".
وقال إن عدم توافر سعر تنافسي للكهرباء لمصاهر الألومنيوم يخرجها تماما من السوق ويحكم عليها بالتوقف، وكذلك الحال للسبائك الحديدية الضرورية لصناعة الصلب وصناعة الألواح الشمسية".
وأكد "مصر للأولومنيوم تواجه أزمة حقيقية وليس مخاطر، هذه الأزمة تهدد شركتين على الأقل بالتوقف".
وتطالب القابضة المعدنية، وزارة الكهرباء، بخفض أسعار الكيلو وات، وسداد سعر التكلفة بالإضافة الى هامش ربح "معقول" لشركة الكهرباء، حتى تتمكن الشركة من إحداث توازن مع بدائل الكهرباء.
وتسعى شركة مصر للألومنيوم لإنشاء محطة طاقة شمسية لتوفير جزء من استهلاكها للكهرباء، لكن مدحت نافع يقول "نبحث عن حلول لكن أي حل لإدارة الأزمة يحتاج إلى فترة انتقالية وهذه هى التي نطلبها خاصة ونحن لا نحصل على أى دعم".
ويقول عمرو الألفي، مدير إدارة الأبحاث في شعاع للأوراق المالية مصر، إن شركة مصر للألومنيوم حققت نتائج أعمال إيجابية خلال عامين متتاليين نتيجة ارتفاع سعر الدولار ما انعكس على إيرادات الشركة، لكن الوضع الحالي يسير عكس الاتجاه.
وأضاف أن "الكهرباء يتم تحديدها بالجنيه أما إيرادات الشركة بالدولار، لذلك حين تحويل تكلفة الكهرباء بالدولار في ظل تراجع الدولار نجد تكلفة الكهرباء ترتفع رغم ثبوت تسعيرها بالجنيه.. تراجع سعر الدولار يقلل من قيمة الإيرادات ويزيد تكلفة الكهرباء في آن واحد".
"على الحكومة دراسة تأثير زيادة أسعار الكهرباء وعلى الحكومة نفسها، فهي مالك نهائي لهذه الشركة، فاستمرار هذا الوضع يحقق مكاسب لشكة الكهرباء لكن الحكومة تخسر في قيمة شركة الأولمونيوم سواء من ناحية الصناعة أو من ناحية الموارد التي توفرها الشركة للموازنة" بحسب الألفي.
اقرأ أيضًا
3 سيناريوهات لزيادة الكهرباء.. ماذا يحمل العام المقبل لمصر للألومنيوم؟
رئيس مصر للألومنيوم: ندفع 14 مليون جنيه للكهرباء يوميًا وزيادتها تعرضنا للخسائر (حوار)
"مصر للألومينوم" تتحول لخسارة 596 مليون جنيه في 6 أشهر