3 سيناريوهات لزيادة الكهرباء.. ماذا يحمل العام المقبل لمصر للألومنيوم؟

تواجه شركة مصر للألومنيوم التابعة لقطاع الأعمال العام، عامًا محفوفًا بالمخاطر في بداية السنة المالية المقبلة، مع الزيادة المتوقعة في أسعار الكهرباء، والتي تعد مكونًا رئيسيًا في عملية إنتاج الشركة.
وتأسست الشركة في 1976، ومنذ ذلك التاريخ تحتكر صناعة الألومنيوم الخام في مصر، حيث تعمل في إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع معدن الألومنيوم وخاماته ومستلزماته، وسبائكه ومشتقاته، في السوق المحلي، بالإضافة إلى التصدير.
وتعتمد شركة مصر للألومنيوم على الكهرباء كمكون أساسي في عملية الإنتاج، بما يجعلها عاملا مؤثرا في حساب التكلفة والأرباح، وتدفع الشركة حاليا 425 مليون جنيه شهريًا تكلفة كهرباء، ليبلغ إجمالي تكلفتها المتوقعة خلال العام المالي الجاري نحو 5 مليارات جنيه.
وفي الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل، المرسلة للبورصة منذ أسبوعين، وضعت الشركة ثلاثة سيناريوهات متوقعة نظرًا لعدم وضوح تسعيرة الكهرباء التي سيتم التعامل بها مع بداية العام في يوليو المقبل.
ومن المقرر أن ترفع الحكومة أسعار الكهرباء في بداية العام المالي المقبل، لكنها لم تعلن بعد نسبة الزيادة أو موعد التطبيق.
ومنذ تأسيس الشركة في نهاية السبعينات كان يتم احتساب الكهرباء ب 3 مليمات للكيلو وات، وصل سعرها في العام 2009 – 2010 إلى 9 قروش، ثم واصلت الكهرباء الزيادة حتى بلغ في العام المالي الجاري 100.7 قرش للكيلو وات.
وتأتي مصر في المركز الثالث من حيث ارتفاع التكلفة الكلية للطاقة مقومة بالدولار لكل ميجا وات، في قائمة تتضمن 40 دولة، أغلاها الأرجنتين، وأقلها تكلفة أندونيسيا والسعودية، بحسب بيانات للشركة.
وتحتسب مصر سعر الطاقة بنحو 56.5 دولار لكل ميجا وات، في حين تحتسب السعودية الطاقة بنحو 13 دولارا لكل ميجاوات، بحسب البيانات التي أعدتها الشركة في الربع الرابع من 2018.
وقال مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، المالكة لشركة مصر للألومنيوم، لمصراوي، إن "نتائج أعمال الشركة تتأثر بشكل كبير بأسعار الكهرباء وهذا شيء معروف، والزيادة قرش واحد في أسعارها يكلف الشركة 50 مليون جنيه سنويًا".
وأضاف: "إذا زادت أسعار الكهرباء تحقق الشركة تراجعا في أرباحها أو تتجه للخسارة وإذا لم ترتفع تحقق ربحا".
لكن مع عدم وضوح نسبة الزيادة المتوقع فرضها من وزارة الكهرباء على حساب سعر الكيلو وات، أو موعد تنفيذ تلك الزيادة، وضعت الشركة أكثر من سيناريو، وذلك لإعلام المساهمين بمستقبل الشركة خلال العام المالي المقبل.
ومع تثبيت كمية الإنتاج المتوقعة خلال العام المالي المقبل، وقيمة المبيعات وضعت الشركة 3 تصورات لتأثير بند أسعار الكهرباء على قيمة تكلفة النشاط والأرباح كالتالي:
السيناريو الأول:
في حال استمرار حساب الكهرباء بسعر 100.7 قرش للكيلو وات، وهو السعر الحالي، فإن تكلفة استهلاك الكهرباء ستبلغ نحو 5 مليارات جنيه لترتفع تكلفة النشاط إلى 13.5 مليار جنيه مقابل تكلفة متوقعة للعام الجاري بقيمة 12.4 مليار جنيه.
وفي هذا السيناريو، على الرغم من ارتفاع تكلفة النشاط يمكن للشركة الاستمرار في تحقيق أرباح بقيمة 636 مليون جينه متراجعة من 1.8 مليار جنيه متوقعة خلال العام المالي الجاري.
السيناريو الثاني:
وضعت الشركة هذا السيناريو على حساب توقعات الزيادة السنوية في أسعار الكهرباء بنحو 20% أي ستصل إلى 120 قرشا للكيلو وات.
وفي هذا السيناريو، سترتفع تكلفة الكهرباء إلى نحو 6 مليارات جنيه العام المقبل، لتزيد تكلفة النشاط إلى نحو 14.5 مليار جنيه، لتحقق الشركة خسائر بقيمة 342 مليون جنيه، وفقًا لموازنة العامة المرسلة للبورصة.
السيناريو الثالث:
ويعتمد السيناريو الأخير على احتساب سعر الكهرباء عند 141 قرشا للكيلو وات، وهو ما يرفع فاتورة الكهرباء في الشركة إلى نحو 7 مليارات جنيه، ترفع تكلفة النشاط خلال العام إلى 15.6 مليار جنيه تقريبا.
وسيتسبب هذا السيناريو في دفع الشركة لتحقيق خسائر متوقعة بنحو 1.6 مليار جنيه.
وقال نافع، لمصراوي، إن الشركة قدمت العديد من الدراسات لوزارة الكهرباء بشأن تأثير زيادة الأسعار على أرباح الشركة، و"نأمل أن تتخذ الحكومة القرار المناسب للحفاظ على الصناعة".
وتخطط الشركة لإنشاء محطة طاقة شمسية لتوفير جزء من استهلاكها من الكهرباء، "لكن التحوط ضد زيادة الأسعار مسألة تأخذ وقتا طويلا"، بحسب نافع.
وتواجه الشركة تحديًا آخر وهو سعر معدن خام الألومنيوم عالميًا، حيث تراجع متوسط سعر الخام خلال شهري يناير وفبراير الماضيين إلى 1853 دولارا للطن، مقابل 2133 دولار للطن العام المالي السابق.
وتخسر الشركة نحو 540 مليون جنيه مع انخفاض سعر الخام بنحو 100 دولار، بحسب بيانات محضر اجتماع الجمعية العامة للشركة.