شعراوي: ننسق مع المالية لإتاحة 10 ملايين جنيه تمويل إضافي لصندوق التنمية المحلية

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تنسق حاليًا مع وزارة المالية لإتاحة 10 ملايين جنيه من موارد ومتحصلات صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة ليتمكن من الوفاء بطلبات القروض الجديدة المقدمة من المحافظات.
وقال شعراوي، خلال استعراض توصيات اجتماع مجلس إدارة صندوق التنمية المحلية برئاسة اللواء محمد الشبراوى، إن الصندوق استنفذ القروض المقررة له في خطة العام الحالي وتبلغ 15 مليون جنيه خلال 6 شهور فقط حيث ساهمت في تنفيذ 1731 مشروعًا منهم 1181 مشروعًا للمرأة بنسبة 68% من إجمالي المشروعات.
وأكد وزير التنمية المحلية، أن الوزارة ستنسق مع وزارة التعاون الدولي للحصول على بعض المنح للمساعدة في زيادة الموارد التمويلية وتعزيز القدرة المالية للصندوق بما يتيح له تنمية ودعم الاقتصاد الريفي وتحويل القرية المصرية إلى قرية منتجة.
ووجه الوزير، مجلس إدارة الصندوق، بدراسة تخفيض سعر الفائدة للمشروعات التي يُقرضها للمتحررين من الأمية وذوي الاحتياجات الخاصة من 6% إلى 4% وذلك تشجيعًا لهم على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وتوفير فرص عمل حقيقية والارتقاء بالمستوى الاقتصادي لهم وزيادة دخل الأسر الريفية خاصة في القري الأكثر احتياجًا.
كما وجه الوزير، بمراعاة البعد الاجتماعي لصغار المتعثرين الحاصلين على قروض من الصندوق قبل 30 يونيو 2015 على أن يتم السداد قبل نهاية يونيو 2020، بحيث يتم إعفائهم من الفوائد المفروضة والغرامات بعد دراسة أوضاعهم القانونية في ضوء المبادرة الرئاسية لتشجيع صغار المستثمرين على إقامة مشروعات صغيرة وتمكينهم من استعادة ممارسة نشاطهم.
وأشار الوزير، إلى أن صندوق التنمية المحلية يختلف في استراتيجيتة وسياسته عن باقي الأجزة الائتمانية العاملة في مجال الإقراض حيث يسعى الصندوق إلى دعم التنمية الريفية والاجتماعية والبشرية والبيئية للمجتمع المحلي.
وأوضح اللواء شعراوي، أنه يجري دراسة رفع السقف المالي للمشروعات التي يُقرضها الصندوق من 30 ألف إلى 50 ألف جنيه، وذلك مع زيادة القدرة المالية المقررة للصندوق إضافة إلى دراسة مد فترة السماح للمشروعات لأكثر من دورة إنتاج كاملة.
وأكد وزير التنمية المحلية، أن الصندوق ساهم خلال السنوات الخمس الأخيرة في تنفيذ 18 ألفًا و617 مشروعًا باستثمارات 124.4 مليون جنيه منها 12 ألف مشروعًا للمرأة بنسبة 64% من إجمالي المشروعات، مشيرًا إلى أن صندوق التنمية المحلية هو أحد آليات الوزارة لتعزيز التنمية الاقتصادية في القرى وتخفيف حدة البطالة خاصة بين الشباب والمرأة وتحقيق فرص عمل منتجة ناجحة ومستقرة من خلال تنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر مولدة للدخل سواء كانت خدمية أو إنتاجية.
وأشار اللواء محمود شعراوي، إلى أن المحافظات الأكثر تنفيذًا للمشروعات التي مولها الصندوق خلال الفترة الماضية كانت المنيا والغربية والدقهلية والمنوفية وسوهاج وذلك في مجالات الإنتاج الحيواني والداجني وإنشاء منافذ بيع مواد غذائية، ومنافذ بيع ملابس ومفروشات، وصناعات بيئية ومنزلية، وورش إصلاح وتشغيل وغيرها من المشروعات، كما كان قطاع الإنتاج الحيواني هو أكثر القطاعات إقبالًا من المستفيدين.
وشدد الوزير، على أهمية دور الصندوق في تنفيذ العديد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المحلية لتحقيق التنمية المستدامة بها باعتبارها المدخل الرئيسي لإتاحة مزيد من فرص العمل خاصة للشباب والمرأة وزيادة الدخل الفردي والأسري وتحسين مستوى المعيشة ومساعدة الشباب ليخلق لنفسه طريق حياته المهنية خاصة من يملك أفكار مميزة ويعمل على تطويرها باستمرار ولا يحتاج رأسمال كبير.