عائلات مهاجرين محتجزين في مليلة يحتجون أمام سفارة إسبانيا بتونس

نفذت العشرات من عائلات نحو 800 من المهاجرين التونسيين غير الشرعيين المحتجزين بمركز الإيواء في الجيب الإسباني " سيتي مليلة"، وقفة أمام السفارة الإسبانية اليوم الثلاثاء ضد الترحيل القسري وظروف الإيواء.
وطالبت العائلات مع ممثلي عدد من منظمات المجتمع المدني، في بيان توجهت به إلى السفير الإسباني ، بإطلاق سراح أبنائهم المحتجزين والعدول عن أي خطط للترحيل القسري نحو تونس.
وذكرت العائلات في بيانها "ندين سياسة الفرز على الجنسية للمهاجرين غير النظاميين التونسيين ونؤكد مطالبتنا باحترام حقوق المهاجرين وضرورة احترام السلطات الإسبانية لالتزاماتها الدولية وللمواثيق الدولية التي تضمن حرية التنقل".
وجاء أيضا في البيان: "نؤكد أن الأسباب التي دفعت أبناءنا للهجرة هي نفس الأسباب التي دفعت الآلاف من الشباب الاسباني إثر الأزمة الاقتصادية بإسبانيا بين عامي 2011 و2013 ، فبينما ضمنت السياسات الدولية للشباب الإسباني حرية التنقل فإن نفس السياسات حرمت أبناءنا من حقهم الإنساني في التنقل".
ويقبع المهاجرون التونسيون غير الشرعيين، والذين يناهز عددهم 800 ومن بينهم نساء وأطفال، في مركز الإيواء "سيتي مليلة" منذ نحو خمسة أشهر.
وانتقد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادي والاجتماعية الذي يعنى بالهجرة، ما اعتبره عمليات فرز على الهوية من قبل الأمن الاسباني ضد المهاجرين التونسيين دون غيرهم في المركز.
وقال رمضان بن عمر العضو بالمنتدى لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "إسبانيا هي من أوجدت هذا الوضع وهي تحاول استخدامه كوسيلة ضغط ضد تونس من أجل القبول بالترحيل القسري للمهاجرين في مقابل وعود اقتصادية لا تنفذ".
وأضاف بن عمر :"تريد إسبانيا أن تعيد ما فعلته إيطاليا مع تونس في 2011، ولكن نحن هنا لنطالب بمنح فرصة للمهاجرين التونسيين للتحول الى الوضع القانوني وأو منحهم مهلة لمغادرة التراب الاسباني".
ومع تشديد السلطات الايطالية لقيود الهجرة إلى أراضيها والتضييق على أنشطة منظمات الانقاذ غير الحكومية في البحر المتوسط، غير المهاجرون مسارات الهجرة للوصول إلى أوروبا عبر الأراضي الإسبانية.
وتفيد إحصاءات المنظمة الدولية للهجرة بأن أكثر من 120 ألف مهاجر سري وصلوا الى أوروبا خلال عام 2019 في تراجع مستمر مقارنة بأعداد المهاجرين منذ 2015.