عبد الوهاب يستعرض بالبرلمان جهود هيئة الاستثمار لتهيئة بيئة الأعمال

استعرض محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، جهود الهيئة في مجال تهيئة بيئة الاستثمار وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، خلال اجتماع اليوم الأحد مع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي.
وبحسب بيان من هيئة الاستثمار اليوم الأحد، أكد عبد الوهاب، خلال الاجتماع، إعطاء أولوية لتحديث خريطة مصر الاستثمارية، حيث يجري التنسيق مع كافة جهات الولاية في مصر لتحديث الفرص الاستثمارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المتاحة، التي تضم حوالي 3000 فرصة.
وقال عبد الوهاب إن الهيئة العامة للاستثمار تعطي أولوية أيضا لتدريب المختصين في الجهات الحكومية المعنية على التعامل مع المستثمرين.
وأضاف أنه تم البدء في أنشطة 3 مناطق استثمارية خلال عام 2019، والتي أنشئت في فترات سابقة، وتم التركيز على أن تكون كل منطقة متخصصة في أحد مجالات الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وذكر عبد الوهاب أن المناطق الثلاث تقع في مدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية (صناعات الألمونيوم والصناعات الهندسية)، ومركز الصف بمحافظة الجيزة (صناعات الفخار)، ومدينة بنها بمحافظة القليوبية (الصناعات الغذائية)، بمساحات تبدأ من 30 مترا مربعا، بتسهيلات وحوافز كبيرة.
وأشار إلى أنه تم توقيع بروتوكولي تعاون لتوفير تمويل للمستثمرين من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنك الأهلي المصري، بالإضافة إلى قيام الهيئة بتسهيل إجراءات إصدار الموافقات والتراخيص والتدريب.
وأوضح أن هيئة الاستثمار أسست مركز فكرتك شركتك لريادة الأعمال، والذي يوفر حزما متكاملة من الدعم للمستثمرين الصغار ورواد الأعمال في جميع مراحل تأسيس مشاريعهم بدءاً من مرحلة الفكرة مروراً بمرحلة التخطيط للموارد المالية وصولاً إلى مراحل التأسيس وتحقيق النمو والتوسع.
وأعلن الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار أنه في إطار اهتمام الدولة بالتدريب والمعرفة العملية والتطبيقية إلى جانب الأطر النظرية في الجامعات يجري حالياً التنسيق مع وزارة التعليم العالي لتوفير فرص التدريب لطلاب الجامعات لتعريفهم بأبجديات تأسيس الشركات وإعداد دراسات الجدوى والحصول على التمويل وغيرها من ضروريات العمل الخاص.
وعرض عبد الوهاب بعض ما تم إنجازه منذ توليه المهمة بالهيئة، واللقاءات الدورية مع المستثمرين سواء الكبار أو الصغار وفي المحافظات المختلفة، وترأس مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بعض هذه الاجتماعات.
وقال إنه تم استحداث آلية لمتابعة تأسيس الشركات على أرض الواقع وبداية عملها، ورصد العقبات التي تواجهها قبل بدء العمل، ومعاونتها في أية إجراءات أو عقبات، بالإضافة إلى تشكيل مجموعات عمل تساعد على تجميع البيانات الخاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر تنفيذاً لتعديل قانون الاستثمار الذي أقره مجلس النواب العام الماضي.
وأشار رئيس الهيئة إلى تأسيس وحدة لرعاية المصريين المستثمرين بالخارج، حيث قامت وزارة الهجرة بتزويد الهيئة بقائمة المصريين المستثمرين بالخارج، بغرض استهدافهم بحملات الترويج للفرص الاستثمارية بمصر.
وأكد دعم الهيئة لمشاركة القطاع الخاص في مواجهة تحديات الاستثمار في مصر، سواء في لجان الاستثمار أو في اللقاءات الجماعية والفردية التي تعقدها الهيئة مع المستثمرين.
وأضاف أن الهيئة تعمل في اتجاهين متوازيين لاستدامة نمو واستقرار بيئة الاستثمار، أولهما فض منازعات الاستثمار السابقة، وثانيهما متابعة الشركات التي تم تأسيسها حتى لا تتعثر، وذلك من خلال استحداث وحدة لمتابعة الشركات التي تم تأسيسها، والوقوف على ما يمر به بعضها من عقبات، وتقديم المساعدة في إيجاد حلول عملية لاستمرارها في العمل بنجاح.
وبحسب البيان، أشاد أعضاء اللجنة بجهود الهيئة العامة للاستثمار في تحسين بيئة الاستثمار، عبر حملات الترويج للاستثمار والزيارات الميدانية للمحافظات، وهو ما ظهر في ارتفاع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بمبلغ مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي وفقا لتقارير وبيانات البنك المركزي.
وأكد محمد كمال مرعي، دعم جهود هيئة الاستثمار وخطة العمل المعروضة لتفعيل دورها في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مشيرا إلى ضرورة التنسيق مع اللجنة وكافة الجهات الحكومية والمحافظين، لتسهيل الاستثمارات وتذليل العقبات، وتحقيق وحدة القرار للجهاز الحكومي، وتحديث الخريطة الاستثمارية، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الصناعات الصغيرة وزيادة الصادرات وإحلال الواردات.