مؤتمر صحفي بين عباس وأولمرت للإعلان عن رفض الصفقة

كشفت القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي، نقلًا عن مصادر فلسطينية، الخميس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت سيعقد مؤتمرا صحفيا مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بالتزامن مع مناقشة خطة ترامب للسلام في مقر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في نيويورك، حسبما نقلت وكالة معًا الفلسطينية.
وأضافت القناة أنه من المتوقع أن يعرب أولمرت عن معارضته للخطة، وسيتحدث مرة أخرى أنه كان على أعتاب اتفاق مع الفلسطينيين في نهاية فترة رئاسته للوزراء.
نقلت معًا عن مصادر فلسطينية، أن ما يعتزم أولمرت قوله ربما يساعد عباس بحشد دعم دولي واسع لرفض خطة ترامب، لأن رئيس وزراء إسرائيلي سابق سيكون دليلاً على أن الفلسطينيين لا يستبعدون التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل كجزء من المفاوضات بين الطرفين.
هذا ومن المنتظر ان يصل الرئيس عباس إلى الأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل لحضور مناقشات مجلس الأمن بعد نشر الخطة الأمريكية.
ومنذ أن أعلن ترامب خطته للسلام في 28 يناير الماضي، يعمل رئيس السلطة الفلسطينية على إثارة معارضة واسعة النطاق في الساحة الدولية. ويوم السبت الماضي، كان الرئيس الفلسطيني قد أعلن قطع "أية علاقة بما فيها الأمنية" مع إسرائيل والولايات المتحدة مؤكدا تحرره من التزاماته بموجب اتفاقات أوسلو.
وفي قرار اعتمد بالإجماع، إثر اجتماع طارئ عقد على مستوى وزراء الخارجية في القاهرة، أعلنت الجامعة العربية "رفض صفقة القرن "الأمريكية - الإسرائيلية" باعتبار أنها لا تلبي الحد الأدنى من حقوق وطموحات الشعب الفلسطيني وتخالف مرجعيات عملية السلام المستندة الى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".
وفي نوفمبر 2007 ، بدأت الولايات المتحدة مؤتمر أنابوليس ، الذي بموجبه وقعت جميع الأطراف إعلانًا مشتركًا يدعو إلى إقامة "دولتين لشعبين" على حدود عام 1967، في موعد لا يتجاوز نهاية عام 2008. وعلى خلفية المؤتمر، عقد أولمرت وابو مازن عشرات المحادثات في محاولة للتوصل إلى تسوية سياسية بالتوازي مع مفاوضات رسمية بين الطرفين".
ووفقا لتقارير في وسائل الإعلام الإسرائيلية، قدم أولمرت للفلسطينيين العرض الأكثر سخاء - وشمل تقسيم القدس، والتخلي عن السيطرة الإسرائيلية على غور الأردن واستيعاب آلاف اللاجئين الفلسطينيين لكن في النهاية ، فشلت محاولات الوصول إلى اتفاق وتوقفت المحادثات في أواخر عام 2008 عندما جرى اتهام أولمرت بالاحتيال وانتهاك الثقة الذي أدين في النهاية بل وسُجن.