قالت نفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، في بيان اليوم الخميس، إن المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة خصصت لمصر مبلغ بقيمة 1.1 مليار دولار العام الجاري من خلال برامجها التمويلية، منها 700 مليون دولار في قطاع الطاقة، و400 مليون دولار في قطاع التجارة الداخلية، لتعزيز التبادل التجاري بين مصر والأسواق العالمية. جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة مع هاني سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة والوفد المرافق له،حيث استعرض اللقاء مشروعات وبرامج البنك الحالية والمستقبلية بالسوق المصري إلى جانب برنامج عمل المؤسسة لعام 2020. وأضافت الوزيرة، أن هناك برامج تعاون أخرى للمؤسسة في مصر في مجالات دعم المصدرين والمستوردين و تنمية سلاسل القيمة في قطاع القطن بالتعاون مع منظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو". وتسهدف هذه البرامج تطوير منظومة زراعة وتصنيع القطن فى مصر إضافة إلى برنامج "المرأة في التجارة العربية She Trade" والذى سيتم إطلاقه في مصر هذا العام بهدف تمكين المرأة المصرية. وأكدت جامع، على حرص الحكومة على تعزيز أطر التعاون مع مختلف المؤسسات المالية العالمية والإقليمية لتمويل مختلف المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة حاليا. وأشارت الوزيرة، إلى أن مصر تسعى لتعظيم الاستفادة من كافة البرامج التمويلية التي تتيحها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة خاصة في مجالات تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الصناعية ومشروعات الطاقة والزراعة وبرامج تعزيز التجارة. وقال هاني سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة، إنه يجرى حاليا تنفيذ عدد من برامج التعاون بين الحكومة المصرية والمؤسسة فى إطار برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية وبرنامج المساعدة من أجل التجارة للدول العربية، حيث تم تنفيذ أكثر من 28 مشروع في ظل هذا البرنامج. وأشار سنبل إلى أنه سيتم إطلاق البرنامج الثاني للمساعدة من أجل التجارة للدول العربية العام الجاري وذلك تنفيذاً لتوصيات القمة العربية التي عقدت بالعاصمة اللبنانية بيروت العام الماضي. وقال سنبل، إن المؤسسة تستهدف تنفيذ عدد من البرامج الجديدة في السوق المصري في مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وبناء القدرات والنفاذ للتمويل وبرامج دعم المزراعين خاصة وأن هذه البرامج أثبتت نجاحها بعدد من دول غرب أفريقيا ودول قارة آسيا. وأشار إلى أهمية توسيع استفادة مصر من كافة الخدمات التمويلية والاستشارية التي تتيحها المؤسسة في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والتمويلية. وذكر الرئيس التنفيذي للمؤسسة، أن المؤسسة تنفذ حاليا برامج للتعريف بإتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية لمساعدة الدول الإفريقية على تحقيق الاستفادة القصوى من الاتفاقية تجاريا وصناعيا، خاصة وأن القارة الإفريقية تعد أحد أكبر الأسواق في العالم بناتج محلى يفوق 3 تريليون دولار وسوق استهلاكى يبلغ 2.5 مليار مستهلك.
